قررت أكبر شركات التأمين على المنازل في بريطانيا استبعاد التأمين ضد مخاطر الهجمات الكيماوية والبيولوجية والنووية «القذرة». وفي إجراء غير مسبوق حذرت خطابات تجديد عقود التأمين، التي بعثت بها شركة «نوريش يونيون» بتاريخ الأول من يناير لملاك العقارات المؤمن عليها، من أن منازلهم ومحتوياتها لن تكون مشمولة بالتعويض في حالة الأضرار الناتجة عن الهجمات المذكورة.
وجاء في صحيفة «الاندبندنت» البريطانية امس أن خطابات «نوريتش يونيون» أوضحت إن المستفيدين من عقود التأمين سيكون من حقهم طلب التعويض عن الأضرار الناتجة عن انفجار القنابل التقليدية. كما ستتمكن المحال التجارية من التأمين ضد التهديد الكيماوي والبيولوجي أو النووي، لكن فقط في حالة قبولها دفع أقساط تأمين إضافية.
ومن المتوقع أن تتخذ شركات تأمين أخرى نفس الإجراء، بعد تكرار التحذيرات الحكومية من احتمال سعي جماعات ارهابية إسلامية لاستخدام أسلحة الدمار الشامل في بريطانيا، مع العلم أن إجراءات الحرب مستثناة من عقود التأمين على المنازل كما جرت العادة.
وأوضحت شركة التأمين البريطانية، التي تتولى التأمين على خُمس منازل المملكة المتحدة،التي يقدر عددها الإجمالي بـ25 مليون مسكن، أن التحديد الدقيق للأعمال الارهابية، بات ضروريا نظرا لتزايد حدة الشكوك في عالم ما بعد الحادي عشر من سبتمبر (ايلول) 2001. كما أضاف ديفيد روس المتحدث باسم الشركة أن أصحاب عقود التأمين أيضا طرحوا أسئلة بهذا الخصوص، موضحا: «بعد الحادي عشر من سبتمبر، شعرنا بأهمية أن يفهم زبائننا حدود التأمين الذي يشملهم. فالناس قلقون من التهديدات الكيماوية والبيولوجية والنووية وأرادوا معرفة موقف عقود التأمين التي بأيديهم من هذه المسألة».
الجدير بالذكر أن عقود التأمين السارية، بما فيها تلك التي سيتم تجديد صلاحيتها، ستضم ملاحظة تؤكد عدم التأمين ضد «أي عمل أو أعمال تضم وليست مقصورة على: استخدام أو التهديد باستخدام القوة و/أو الضرر أو التلف الذي قد يلحق بالحياة أو بالممتلكات أو التهديد بوقوع مثل هذا الضرر أو التلف، لكنه ليس محصورا في الضرر أو التلف الناتج عن استخدام أساليب نووية و/أو بيولوجية و/أو بيولوجية و/أو إشعاعية تسبب بها أي شخص أو شخاص أو جماعة أو جماعات أو ما شابهها، لأغراض مرجعها الكلي أو النسبي سياسي أو ديني أو آيديولوجي أو ما شابه ذلك.
وقد اضطرت الشركة المالكة لمجمع «بلو ووتر» للتسوق، الواقع في ضواحي العاصمة البريطانية، إلى تحمل زيادة بلغت 500 الف جنيه استرليني في مبلغ التأمين السنوي عن العام الماضي. وكان الرئيس الاميركي جورج بوش قد صادق على قانون يلزم شركات التأمين في الولايات المتحدة التأمين ضد حوادث الارهاب. لكن القانون لا يشمل الهجمات الكيماوية والبيولوجية والنووية.