تجد شركات التأمين العاملة في السوق المحلية نفسها محشورة بين سخط المؤمن لها بالاخص (تأمين السيارات طرف ثالث) من اجراءات تتخذها الشركات لحماية اوضاعها، وبين ضغوط السعي لتعديل اوضاعها في قطاع السيارات بسبب التدهور الكبير في اعمال هذا القطاع وارتفاع قيمة التعويضات التي تصاحب الزيادة المتصاعدة في عدد حوادث السيارات البليغة.
وتواجه شركات التأمين سخط المؤمن (طرف ثالث) من رفضها لتأمين السيارات التي سبق ان تم تأمينها عند شركة اخرى وينتفي مع ذلك خيار تبديل الشركة المؤمنة التي يؤمن لديها صاحب السيارة للمرة الاولى.
وبحسب مصادر التأمين فان شركات التأمين اتخذت هذا القرار في العام الماضي عندما تم استيراد سيارات من الدول المجاورة اشيع عنها انها غير مطابقة للمواصفات التي تخضع لها السيارات التي تباع محليا، مما ادى الى رفض شركات التأمين توفير التغطية التأمينية لها. وبسبب الزامية التأمين في السوق المحلية فقد دفع الامر شركات التأمين الى الاتفاق في ما بينها على ان تلتزم كل شركة بتأمين سيارات زبائنها، مما يعني ان الشركات كانت ترفض في ذلك الوقت توفير التأمين (طرف ثالث) لزبائن جدد، وانما اخذت شركات التأمين ترفض بيع التأمين (طرف ثالث) لأي سيارة كانت مؤمنة لدى شركة اخرى.
وعلى جانب شركات التأمين التي تعاني من ارتفاع نسبة الخسارة (قيمة الاقساط المتحصلة مقسومة على التعويضات المدفوعة) في قطاع السيارات الذي يعاني من خسائر فنية لسبب كثرة الحوادث ولارتفاع تكاليفه الادارية، فانها تسعى الى ايجاد السبل التي تعدل بها اوضاعها في قطاع السيارات.
والمعروف ان وزارة التجارة التي كانت تقع ادارة التأمين تحت مظلتها قبل انتقالها الى مؤسسة نقد البحرين كانت قد حددت قبل عدة سنوات حداً اعلى لاسعار التأمين (طرف ثالث) ولا تزال هذه الاسعار سارية حتى الآن.
وتتراوح الاسعار بحسب حجم وقوة السيارة ما بين 53 ديناراً (ما يعادل 140 دولاراً) و83 ديناراً (220 دولاراً) للسيارات الخاصة، وما بين 67 ديناراً (177 دولاراً) الى 125 ديناراً (ما يعادل 331 دولاراً) للسيارات الجارية الخاصة والعامة.
وقال رئيس مجلس ادارة الجمعية البحرينية للتأمين، سمير الوزان، لـ«الشرق الأوسط» ان الجمعية تعد حاليا تقريرا عن النتائج الفنية ستقدمه قريبا الى مؤسسة نقد البحرين يتم على اساسه صياغة توصيات القطاع التي سترفع الى المؤسسة بشأن قطاع التأمين على السيارات.
وبحسب الوزان فان قطاع السيارات الذي يعادل نحو 40 في المائة من اجمالي سوق التأمين المحلية البالغ حجمها نحو 60 مليون دينار يعتبر اكثر قطاعات التأمين تحقيقا للخسائر الفنية، مشيرا الى ان نسبة الخسارة في معظم الشركات تتراوح ما بين 75 في المائة و80 في المائة، وقد تتجاوزها بالنسبة الى بعض الشركات 100 في المائة. وحيث ان التكاليف الادارية لهذا القطاع تتراوح ما بين 16 في المائة و18 في المائة. من اجمالي التكاليف الادارية فان معظم الشركات تعاني من الخسائر الفنية ويصعب عليها تحقيق حتى نقطة التوازن.
ويبدو امام شركات التأمين المحلية خياران قد تتقدم بتوصية لنيل احدهما من مؤسسة نقد البحرين في التقرير الذي تعده الجمعية البحرينية للتأمين حاليا، لتعديل ادائها في ما يتعلق بنشاط التأمين على السيارات الذي عانى من خسائر فنية هائلة خلال السنوات الاخيرة التي اعقبت تثبيت الحد الاعلى لتسعيرة قسط التأمين ضد الغير (طرف ثالث).
الخيار الاول هو مطالبة الجهات الرسمية بزيادة الحد الاقصى للتأمين (طرف ثالث)، والآخر هو الغاء الحد الاقصى لتسعيرة قسط التأمين (طرف ثالث) المحددة رسميا وترك السعر لتحدده قوى العرض والطلب.