يبحث وفد اقتصادي مصري يضم اعضاء من وزارة التجارة الخارجية والتمثيل التجاري وجهاز مكافحة الدعم والاغراق مع مسؤولين في مجلس التعاون الخليجي مشروع اتفاقية جماعية مصرية ـ خليجية للتكامل الاقتصادي.
وصرح مصدر مسؤول بوزارة التجارة الخارجية لـ«الشرق الأوسط» بأن جولة المفاوضات المصرية ـ الخليجية التي سوف تعقد في الرياض يوم 14 يناير (كانون الثاني) الحالي ليست لمجرد اقامة منطقة تجارة حرة بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي تحل محل الاتفاقيات الثنائية مع كل من السعودية والامارات والبحرين والكويت، وانما لبحث تفعيل اتفاقية مشتركة شاملة للتكامل الاقتصادي تتضمن مجالات التجارة والاستثمار والتمويل والصناعة والزراعة والمياه وأسواق المال والطاقة وتقنية المعلومات والكهرباء والنقل والمواصلات والاتصالات والطرق والبنية التحتية. كما يتضمن مشروع الاتفاقية انشاء صناديق مالية مشتركة كآلية تعويضية للجانب المتضرر من اجراءات تحرير التجارة وتبادل الاعفاءات، وكذلك هيئة لفض المنازعات التجارية المصرية ـ الخليجية ومجلس لمنظمات الأعمال يهتم بتنشيط التبادل الاستثماري واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.
وتابع ان الاوضاع الراهنة تؤكد أهمية هذه الاتفاقية المقترحة لتنظيم التبادل التجاري المصري ـ الخليجي وتنسيق المواقف في اطار الالتزامات الاقتصادية الاقليمية والعالمية، خاصة ان اتفاقيات المناطق الحرة الثنائية بين كل من مصر والسعودية والامارات والبحرين لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن، كما لم يتم التوقيع على اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع الكويت، مشيرا الى ان مصر بدأت في تكريس تعاونها التجاري والاقتصادي والاستثماري مع التجمعات المختلفة مثل دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب العربي والكوميسا على ضوء محدودية النتائج التي افرزتها اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية.
وأضاف ان المفاوضات التي سيجريها الوفد الاقتصادي المصري مع مسؤولي مجلس التعاون الخليجي في الرياض ستركز على ترتيبات مشروع الاتفاقية المشتركة للتكامل الاقتصادي ووضع الآليات الكفيلة بتفعيل هذه الاتفاقية دون عراقيل فنية أو اجرائية، موضحا ان المشروع المقترح أمر تفرضه التطورات التي تشهدها المنظومة الاقتصادية العالمية واتجاه المناطق الاقليمية المختلفة الى تحرير التجارة والتكامل الاقتصادي المصري ـ الخليجي على ضوء المستجدات الاقليمية وكذلك العالمية في مختلف المجالات الاقتصادية لن يكون في مصلحة الطرفين خاصة ان معدلات النمو التجاري والاستثماري والاقتصادي بصفة عامة بين مصر ودول مجلس التعاون ما زال دون مستوى الطموحات ولا يتناسب مع الامكانات الانتاجية والصناعية والاسواق الكبيرة في كل منهما، متوقعا ان يساهم قيام الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي في دفع المفاوضات المتعلقة باتفاقية التكامل الاقتصادي مع مصر ويقلل من التحفظات التي أبدتها بعض دول المجلس حيال هذه الاتفاقية، خاصة ان الاتحاد الجمركي الخليجي يعني تطبيق رسوم ضرائب ولوائح تجارية وجمركية موحدة تجاه العالم الخارجي.