قال محند العنصر، وزير الفلاحة والتنمية القروية المغربي، إن اتجاهاً يتبلور حالياً بشأن إمكانية السماح لغير المغاربة خصوصاً المستثمرين العرب بتملك الأراضي الزراعية، بيد أن الوزبر أوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» في أعقاب الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة والعشرين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية التي انعقدت أمس في الرباط إن الأمر لا يزال في مرحلة التفكير ولم يدخل بعد مرحلة إعداد قانون بهذا الشأن.
وأشار العنصر إلى أن القوانين الحالية «تتيح لأي مستثمر أجنبي أن يشتري مدينة بأكملها إذا كانت الأراضي أعدت للعقار في حين لا تسمح له هذه القوانين بشراء ولو متر مربع من الأراضي الزراعية».
وكان المغرب قد وضع قوانين متشددة عقب الاستقلال تمنع الأجانب من تملك الأراضي الزراعية وذلك للحد من امتلاك فرنسيين كان يطلق عليهم «المعمرون» للأراضي الزراعية وظلت تلك القوانين سارية المفعول حتى الآن.
وفضل محند العنصر، الذي يشغل منصب الأمين العام لحزب الحركة الشعبية الامازيغي النزعة، أن تكون أول إطلالة خارجية له بعد أن عاد إلى الحكومة، عبر المنظمة العربية للتنمية الزراعية التي تعقد لأول مرة منذ تأسيسها عام 1970 اجتماعاً في المغرب. وعبر العنصر في الجلسة الافتتاحية عن رغبة بلاده في تدعيم علاقاتها مع هذه المنظمة. وقال إن المغرب لا يزال بلداً زراعياً بالدرجة الأولى وشيد ما يقارب 100 سد توفر 16 مليار متر مكعب من الماء لسقي مليون هيكتار.
ويشارك في اجتماعات المنظمة العربية في الرباط وفد صومالي إلى جانب ستة وفود وزارية أخرى من البحرين والسعودية وليبيا وسورية والعراق هم أعضاء المجلس التنفيذي الذي يرأس المغرب دورته الحالية. وتأمل المنظمة أن تحفز خططها الطموحة ونجاحاتها العلمية الدول العربية في تسديد متأخرات مساهماتها في المنظمة التي تصل إلى 26 مليون دولار، رغم أن كثيرين يثيرون الشكوك حول القدرة على اقناع الدول الأعضاء بجدوى هذه المنظمات. وتقول مصادر المنظمة العربية للتنمية الزراعية ان هناك ثلاث دول فقط تسدد حصصها بانتظام وهي: السودان دولة المقر وكل من السعودية والامارات العربية المتحدة.