في خطوة هي الأولى من نوعها في المحاكم السعودية، اقر ديوان المظالم في جدة، إمكانية تصرف; القيّم (الوصي)، عوضا عن الشخص فاقد الأهلية بسبب المرض، ما يمثل تحركا جوهريا في قضايا عديدة تنظرها الدوائر القانونية تصل قيمتها إلى أكثر من 4 مليارات دولار تخص شركات ذات المسؤولية المحدودة وتواجه صعوبات بسبب مرض احد الشركاء الأساسيين.
ويحل هذا التغيير مشكلة كثير من الشركات التجارية العائلية في السعودية، التي تعاني من مشكلة فقدان الأهلية لعمداء بعض العوائل التجارية، مما أدى إلى تعطيل العديد من الأعمال والشركات، وأخيرا أصبح بامكان الشركات الاستفادة من التوجه الجديد وهو ما يكفل حلا مؤقتا لتعطل العمل في الشركات والأعمال.
وجاء هذا التطور المهم، بعد أن حصل، أخيرا، احد أبناء شخصية اقتصادية مرموقة على صك من المحكمة الشرعية الكبرى في جدة ليكون; قيما على والده نظرا لحالة الأخير المتدهورة صحيا، والتي تفقده الأهلية المعتبرة شرعا، ونظاما، لإجراء التصرفات النظامية. وفي ضوء ذلك، أقرت إحدى الدوائر التجارية بديوان المظالم تمكين القيّم من الدخول في إدارة الشركة، عوضا عن والدة الفاقد للأهلية، بعد أن كانت الدائرة متجهة لشطب الدعوى لانعدام صفة المدعي، في نزاع طويل حول الإدارة التي يرغب الأبناء في دخولها عوضا عن والدهم. وهو اتجاه حديث تأخذ به الدوائر التجارية في ديوان المظالم فيما يخص بند الإدارة في الشركات في ظل وجود الكثير من رجال الأعمال من كبار السن المعتلين صحيا من الناحية الشرعية أو النظامية مما يفقدهم صفة الأهلية لمباشرة الأعمال واتخاذ القرارات.
وحسب رجال قانون تحدثت معهم «الشرق الأوسط» فان هذا التوجه قد يكون مخرجا مهما للعديد من الشركات العائلية الذي تواجه مثل هذه النوعية من المشكلات التي يتعرض لها كبير العائلة في الغالب.
وقال المحامي ماجد قاروب، إن الأخذ بالمبدأ الذي سنته الدوائر القانونية في ديوان المظالم حديثا، يعتبر سابقة قضائية يمكن للشركات ذات المسؤولية المحدودة ان تعتد بها، أما عن الشركات التضامنية التي تدار بواسطة الشركاء أو احدهم، مجتمعين أو منفردين، فلا مكان لإحلال القيّم، عوضا عن الشريك، فالعبرة بالعنصر الشخصي. والقيّم، حسب الوصف القانوني أو الشرعي له هو إجراء مؤقت لحين عودة الشخص الأصلي لطبيعته العادية، ولذلك فان جميع إجراءاته فيما يخص البيع والشراء يجب أن يستأذن فيها من الحاكم الشرعي للتأكد من مصلحة ما سيقوم به من إجراء لصالح والده أو من هو قيّم عليه. وموضوع الصفة ودقته وحساسيته من الأهمية بمكان إذ افرد له نظام المرافعات الشرعية الذي صدر مؤخرا بابا مستقلا، يجب على جميع القضاة والمحاكم الركون إليه.
واوضح أن نظام الشركات السعودي أوضح وفصل شركات الأموال التي لا عبرة لها بالأشخاص الشركاء في الشركات، والعبرة فيها تكون لرأس المال ولمدير الشركة الذي يمثلها أمام الغير ولا يجوز التطرق إلى أشخاص الشركاء إلا في حالتي التصفية أو الافلاس على عكس شركات الأشخاص أي التضامنية، التي تلعب فيها الشخصية الدور الأساسي.
ومعلوم أن السعودية أقرت العمل بنظام المرافعات الشرعية الجديد بعد أن أنهى مجلس الشورى بحث وتمحيص بنوده، كما تم التصديق على عدة أنظمة منها: المحاماة والإجراءات الجزائية، وسهل ذلك كله العديد من المعاملات التي كانت في الانتظار لنظرها من قبل الدوائر القضائية المختلفة.
ومعلوم ان الشركات العائلية في السعودية وفي الدول العربية لا تزال تحتفظ بقوتها في السيطرة على أعمال كثيرة في الوطن العربي، وكان من آخر المناسبات التي أقيمت لتعزيز هذا المفهوم، هو اطلاق منتدى الشركات العائلية وبحث معوقات نموها والذي أقيم في جدة ونظمته المنظمة العربية للتنمية الادارية ورعته حينها مجموعة بن لادن السعودية تحت شعار «الواقع وآفاق التطوير» في غرفة تجارة وصناعة جدة.