شهدت اسعار معظم السلع الغذائية الاساسية ارتفاعا ملحوظا في الاسواق اليمنية منذ مطلع هذا الاسبوع على خلفية التراجع الكبير في اسعار صرف العملة اليمنية «الريال» امام الدولار، وذلك رغم عدم قانونية هذه الزيادة في الاسعار حسب مصدر بوزارة التموين والتجارة. وارتفعت اسعار القمح والارز والدقيق والسكر والحليب والصابون والاجبان، بنسب تراوحت ما بين 10 و15 في المائة وهي زيادة تعتبر كبيرة ومؤثرة بالنظر لمستوى الدخول والاوضاع المعيشية الناتجة عن تطبيق الاصلاحات الاقتصادية وتحرير اسعار السلع والخدمات الاساسية.
وتجيء الزيادة في اسعار السلع الاساسية والتي عمد اليها المنتجون والمستوردون من تلقاء انفسهم كرد فعل طبيعي للتراجع المستمر لقيمة العملة الوطنية امام الدولار، حيث شهد الريال خلال الايام الماضية، اعلى معدلات تراجعه امام الدولار منذ عامين، ليصل سعر الدولار الواحد الى اكثر من 185 ريالا، بدلا عن 179 ريالا قبل ذلك.
ومن وجهة نظر عدد من الاقتصاديين اليمنيين فإن الزيادة في اسعار صرف العملة الصعبة، تبدو مفتعلة وغير مبررة، ولا تعدو كونها شكلا من اشكال المضاربة يستفاد فيه من حالة التوتر السياسي والامني المخيمة على المنطقة، خاصة ان البنك المركزي اليمني يملك احتياطات خارجية تبلغ 4.2 مليار دولار وهي تكفي حاجة الاستيراد لاكثر من 16 شهرا، هذا فضلا عن ارتفاع اسعار النفط في السوق العالمية، والذي يشكل 90 في المائة من صادرات البلاد و70 في المائة من موارد العملات الصعبة، يضاف الى ذلك قلة الطلب على الواردات نتيجة انخفاض القوة الشرائية للمواطن وغير ذلك من العوامل التي تكفل ثبات سعر العملة اليمنية امام العملات الأخرى.
وتبرر اوساط اقتصادية أخرى هذه الزيادة في اسعار صرف الدولار بزيادة الطلب على النقد الاجنبي لمواجهة متطلبات موسم الحج الى جانب شح الموارد وتنامي الاستخدامات والعجز المتواصل في الموازنة العامة للدولة.
وتشكل الزيادة في اسعار السلع الغذائية الاساسية عبئا جديدا يضاف الى الاعباء المعيشية المعقدة لقطاع عريض من اصحاب الدخول المحدودة، وسط مخاوف من كون هذه الزيادة هي مقدمة لتطبيق حزمة جديدة من الاصلاحات الاقتصادية تطال الخدمات والسلع الاساسية.