طالب سلمان بن عبد الله بن سعيدان مدير عام شركة «عبد الله بن سعيدان وأولاده العقارية» بمزيد من التنظيم في السوق العقاري كإقرار نظام الرهن العقاري من قبل الجهات الحكومية، لان صدور التنظيم الخاص بالرهن العقاري والعمل به سيساهم في انتعاش سوق العقار وضمان حقوق كل من البائع والمشتري على حد سواء، كما أن الموافقة على نظام الرهن العقاري سيجعل إنشاء شركة التمويل العقاري التي أبدت عدة قطاعات خاصة وبنوك استعدادها للمساهمة فيها برأسمال يصل إلى 500 مليون ريال (133.32 مليون دولار)، كما طالب بن سعيدان على هامش معرض جدة للعقار والتمويل العقاري بضرورة إيجاد آلية مرنة وسهلة للتمويل العقاري من صندوق التنمية العقارية وبذل جهد عظيم يدفع بعجلة التنمية العمرانية في كافة أرجاء البلاد، وهو بالتأكيد أحد ثمار اهتمام قادة هذه البلاد بأبنائها من هذا الشعب الكريم عن طريق منحهم الأراضي وإعطائهم القروض الميسرة والمخفضة والتي يمنح جزء منها كهبات.
وعلى الرغم من هذه الجهود الكبيرة للصندوق إلا انه آن الأوان لمراجعة سياسات الإقراض المتبعة، ومن ذلك التوجه إلى إقراض شركات البناء الكبرى بدلاً من إقراض الأفراد مباشرة، بحيث تقوم تلك الشركات ببناء وحدات سكنية مناسبة وذات أسعار معقولة، ومن ثم بيعها بنظام الأقساط الميسرة على المواطنين، ومنح الأولوية لذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة. ومثل هذا الاقتراح يحتاج في الحقيقة إلى تعديل عدد من التنظيمات وتعديلات أخرى، من اجل مواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية. ومن أهم تلك التنظيمات كما أسلفت إقرار الرهن العقاري. وحول ارتفاع أسعار الأراضي في المدن الكبرى خاصة الرياض وجدة التي وصل سعر المتر المربع في بعض مناطقها إلى 3000 ريال أكد بن سعيدان أن ارتفاع أسعار الأراضي ليس من مصلحة العقاريين الكبار وذوي الخبرة من المتمرسين، ولكن يمكن أن يكون مطلبا مغرياً لصغار المتعاملين أو من أولئك الداخلين حديثاً في سوق العقار، أو الباحثين عن الأرباح السريعة، وعلى الرغم من أن هذا الارتفاع يخضع لسياسة العرض والطلب فانه كغيره يتأثر بهذا المعيار الاقتصادي، إلا أن هناك عددا من العوامل التي قد تزيد من أسعار الأراضي، ومن أبرزها عدم السماح بتعدد الأدوار إلا في بعض الشوارع الرئيسية وفي أضيق الحدود مما يرفع من تكاليف بناء الوحدات السكنية لمن رغب في الشراء أو الاستئجار وخاصة من فئة الشباب.
وكذلك إعادة النظر في بعض أنظمة التخطيط والسماح بتصغير مساحة القطاع السكنية حتى تكون في متناول الجميع، وايضاً ارتفاع نسبة تخطيط الأراضي إلى 40 % بدلاً من 33 % وهو الحد الأعلى المعتمد. وهذا الأمر ينعكس على سعر الأراضي.
كما ان غياب المعلومة الصحيحة حيث يكثر الإعلان عن المساهمات العقارية ونسب الأرباح العالية والخيالية يؤدي إلى الاندفاع بقوة للاشتراك في هذه المساهمات رغبة في جني أرباح عالية، هذا فضلاً عن النمو غير الطبيعي في نسبة تعداد السكان والتي تصل إلى حوالي 8 % سنوياً في العاصمة الرياض.