تدور مناقشات بين اوساط المواطنين السعوديين منذ اول من أمس حول موضوع إقرار اللجنة المعنية باكتتاب اسهم شركة الاتصالات السعودية توزيع 24.2 في المائة من الأسهم المطلوب تملكها عبر الاكتتاب، علاوة على العشرة أسهم المضمونة لكل مشترك. ففي الوقت الذي يرى فيه فريق أن الخطوة تهدف الى القضاء على ما يعرف بالمكتبيين الوهميين، يرى آخرون أنها طريقة عادلة لتوزيع الأسهم.
وذكر لـ«الشرق الأوسط» المهندس صالح الجاسر مدير عام الشؤون الإعلامية وبرامج التسويق في شركة الاتصالات السعودية، ان الجهات المعنية بالاكتتاب أقرت توزيع ما نسبته 24.2 في المائة من الأسهم المطلوب شراؤها على المكتتبين، عدا العشرة الأسهم المضمونة لكل مكتتب. وبرر المهندس الجاسر هذه الخطوة بأنها تنطلق من حرص القائمين على الاكتتاب على أن تستفيد الغالبية العظمى من طرح الأسهم كما يقطع الطريق على المتلاعبين في الاكتتاب من جهة أخرى.
واوضح طبيعة ذلك التلاعب الذي حدث في أثناء عمليات اصدارات أسهم لشركات وبنوك سابقا، بانه تم من خلال قيام البعض بالدخول بأسماء لآخرين بعد الاتفاق بين الطرفين، كي يضمن كبار المكتتبين حصة مرتفعة اعلى من المفروض الحصول عليها من الأسهم المطروحة في الاكتتاب في حال مساهمته بشكل فردي. مشيرا إلى أن الخطوة المقررة بربط الاكتتاب بنسبة مثبتة وهي في هذه الحالة 24.2 في المائة، يعد أمرا عادلا، كما انه يتيح لشريحة واسعة تمّلك أسهم الشركة البالغ سعر الواحد منها 170 ريالا.
وكان عدد واسع من المكتتبين يتوقعون أن يتم توزيع الأسهم بطريقة مختلفة، تعتمد على التوزيع الرقمي المتساوي في كل مرحلة لجميع المكتتبين وبشكل تدريجي وهو ما يصل في مرحلة إلى اكتفاء صغار المساهمين وحصولهم على العدد المطلوب من الأسهم، على أن يتم توزيع النسبة المتبقية على كبار المساهمين وفقا للأموال التي دفعت وحسب الأسهم المتبقية إن وجدت.
وما زاد من الطين بله حسب رأي عدد من صغار المكتتبين، ان المستفيدين من اقرار النسبة المحددة تلك هم كبار المكتتبين والذين حصلوا على تسهيلات مالية كبيرة من البنوك، وبتكاليف متواضعة. وعلق عمر محسن احد صغار المكتتبين في الشركة، أن ما قامت به شركة الاتصالات يعد (لطمة) في وجه شريحة كبرى من المكتتبين، إذ أن الشركة أعلنت أنها ستخصص الأسهم المطروحة لأفراد وليس للشخصيات الاعتبارية كالبنوك والشركات ومضاربي الأسهم، وهو ما أثلج صدور الناس، وما دفعهم إلى التهافت على شراء أسهم الشركة. ويرى انه من السليم ان يكون الحد الأدنى لصغار المكتتبين في إجمالي الاشتراك بنسبة 36 في المائة من الأسهم المطروحة في آخر يوم تم الاكتتاب فيه، وكان من الأولى أن تم تلبية طلبات المكتتبين كحد ادنى بـ100 سهم للفرد الواحد أو على اسوأ تقدير اعتماد حصة شرائهم من حجم الاكتتاب بنسبة 36 في المائة بدلا من 24.2 في المائة التي اقرت. على الصعيد نفسه، قال بشر بخيت، المحلل المالي، ان موضوع تحديد نسبة 24.2 في المائة لتوزيع الفائض من الأسهم عدا المضمون منها، يعد سيفا ذا حدين، ولم يكن للجهات المعنية بالاكتتاب ان تتخطى ذلك العمل، ما لم يكن لديها ومن سابق خبرة، تجارب عن ما يمكن وصفه بالمهزلة في عمليات الاكتتاب، والجميع يعلم بأمر بيع الأسماء لمن يرغب، وبنظرة تجارية بحتة فإنها أفضل طريقة يمكن العمل بها.
وأكد بخيت كلامه من ان آخر إحصائيات للإصدارات الثالثة الماضية، مثل (سابك) وبنكي الرياض أو الراجحي، كان فيها مجموع المشتركين عند الاكتتاب عاليا، ويتراجع في فترة سريعة، مما يؤكد أن الأسهم ستؤول إلى آخرين وان صغار المساهمين يرغبون في بيعها وليس الاحتفاظ بها.
وكان وزير المالية والاقتصاد الوطني السعودي الدكتور ابراهيم العساف قد كشف قبل أيام ان المكتتبين في أسهم شركة الاتصالات السعودية حصلوا على الحد الأدنى بواقع عشرة أسهم، إضافة إلى حصول كل مكتتب على نسبة 24.2 في المائة من مجموع الأسهم التي اكتتب بها.
ومن المقرر ان تبدأ عملية تداول أسهم الاتصالات في 25 يناير (كانون الثاني) الجاري، وذلك بعد ان دفع 912.6 ألف مكتتب37.2 مليار ريال (9.92 مليار دولار). وبلغ عدد الأسهم المطروحة 60 مليون سهم من إجمالي 90 مليون من أسهم شركة الاتصالات السعودية التي تمثل 30 في المائة من رأسمالها البالغ 15 مليار ريال.