في خطوة وصفها المراقبون بأنها انقلاب لتحريك السكون الاستثماري، قامت البنوك المصرية بحملة تخفيض لأسعار الفائدة على الأوعية الادخارية بآجالها المختلفة تراوحت بين 5 و2، وقد اثارت هذه التخفيضات ردود فعل كبيرة خاصة في الاوساط التجارية نظرا لتزامنها مع زيادة حالات التعثر التي تفاقمت نتيجة تباطؤ حالة الاقتصاد وزيادة حدة الركود وارتفاع تكلفة تمويل المشروعات.
وكانت البنوك المصرية قد شهدت حملة تخفيض كبيرة في أسعار الفائدة، بدأها البنك المصري الاميركي وتبعته عدة بنوك أخرى شملت «البنك المصري المتحد» و«بنك التجاري الدوليCIB» و«بنك HSBC» و«البنك الاهلي سوسيه جنرال» و«بنك المهندس»، ويعد هذا التخفيض الأول من نوعه منذ عام .1991 وحول تأثير وانعكاسات هذه التخفيضات على حركة الاستثمار قال حسين عبد العزيز نائب رئيس البنك الاهلي المصري، أكبر البنوك المصرية العامة، ان الفترة القادمة ستشهد اعادة تسعير البنوك لأوعيتها المختلفة على حسب الآجال الخاصة بها. وأضاف ان هناك انعكاسات كبيرة لهذه التخفيضات في توجيه الأموال من الاوعية الادخارية بالبنوك الى قنوات استثمارية تحتاج الى ضخ أموال، وسيولة جديدة ومنها البورصة والسندات حيث ان هذه القنوات تعطي عائدات أعلى من البنوك.
وأكد عبد العزيز انعكاس تخفيض أسعار الفائدة على الودائع على تكلفة سعر الاقراض بالنسبة للقروض المستقبلة، مشيرا الى انه لا يستقيم تخفيض جانب دون تأثر الجانب الآخر. وأشار حسين عبد العزيز الى أهمية هذه التخفيضات في الوقت الحالي للخروج من الركود الاقتصادي وانعاش الاستثمار واعادة الثقة في امكانية اعادة تشغيل المشروعات المتوقفة، مؤكدا ضرورة مراجعة أسعار الفائدة والاقراض بصورة دورية حسب حالة السوق والوضع الاقتصادي للبلاد.
وأوضح نائب رئيس البنك الاهلي ان هذه التخفيضات جاءت بعد ان بدأ البنك المركزي تخفيض سعر الاقراض والخصم بواقع 1%، والذي اعتبر رسالة للبنوك المصرية لمواجهة أسعاره لتحريك السيولة المكدسة به وتشجيع الاقبال على الاقتراض بما يخفف العبء على المشروعات الاستثمارية.
وقال ان البنك المركزي يملك من الأدوات المالية التي تساعد على تنشيط الاستثمار وضخ سيولة داخل السوق، مشيرا الى استخدام جزء من هذه الادوات، ومنها تخفيض نسبة احتياطي البنوك لدى البنك المركزي بواقع 1% واقراض البنوك بسعر منخفض وقبول فائض ودائع البنوك لدى البنك المركزي بأسعار مميزة مما يعمل على ضخ سيولة بالسوق وخروج السوق من الأزمة الراهنة.