وافق مجلس الشورى المصري أمس على اتفاقية لقرضين: مصري كويتي بخصوص مشروع الابنية التعليمية قدره 10 ملايين دينار كويتي (33.46 مليون دولار)، والقرض المصري السعودي بمبلغ 100 مليون ريال سعودي (26.67 مليون دولار) بهدف انشاء 110 مدارس مختلفة في عدد من محافظات مصر. وتمت الموافقة على القرض الكويتي بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 10 ملايين دينار كويتي بفائدة سنوية 1.5 بالمائة، ويسهم القرض في تمويل مشروع الابنية التعليمية بتشييد 1100 فصل في ثلاثة عشرة محافظة شاملة الأعمال الانشائية وتوفير الأثاث والتجهيزات المدرسية والخدمات الهندسية والمعونة الفنية والأراضي والمرافق اللازمة لكل موقع، على ان ينتهي المشروع في نهاية عام .2004 كما وافق المجلس على اتفاقية مماثلة مع الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 100 مليون ريال سعودي بهدف انشاء 110 مدارس مختلفة في عدد من المحافظات ويشمل القرض الأعمال الفنية والمدنية والأثاث وتوفير الخدمات الهندسية والاشراف على التنفيذ.
وتبلغ تكلفة القرض 2 في المائة سنويا عن المبالغ المسحوبة وغير المسددة تدفع كل ستة أشهر لمدة 20 سنة.
من ناحية اخرى أقر مجلس الشورى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الحكومة المصرية والحكومة السودانية والتي تنص على تشجيع وحماية الاستثمارات من الطرفين المتعاقدين وان يتشاورا بصفة دورية لتحديد فرص الاستثمار وقطاعاته التي يمكن لأيهما القيام بها في اقليم الطرف الآخر بما يحقق فائدتهما المشتركة.
ونصت الاتفاقية على ان تلقى استثمارات كل طرف في اقليم الطرف المتعاقد الآخر معاملة عادلة ومنصفة لا تقل أفضلية عن تلك الممنوحة لاستثمارات دولة ثالثة ولا يجوز اخضاع استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين لاجراءات التأميم أو نزع الملكية إلا اذا اتفق ذلك مع متطلبات المنفعة العامة وطبقا للاجراءات القانونية.