كشف البنك الأهلي التجاري أمس عن دخول شركاء جدد في قائمة الملاك انضموا إلى عدد من رجال الأعمال السابقين، يشتركون جميعهم في ملكية حصة قوامها 20 في المائة من رأس مال البنك البالغ 1.6 مليار دولار. وتتوزع الملكية الباقية على صندوق الاستثمارات العامة بواقع 70 في المائة والتأمينات الاجتماعية 10 في المائة.
وقال لـ«الشرق الأوسط» أمس عبد الهادي شايف مدير عام البنك الأهلي، إن عددا آخر من رجال الأعمال أصبحوا ملاكا جددا في البنك، رافضا الكشف عن أسمائهم أو الحصص التفصيلية لهم. وابان شايف الذي كان يتحدث عقب حضوره إحدى جلسات منتدى جدة الاقتصادي، ان مجموعة رجال الأعمال يملكون 20 في المائة فقط من رأس مال البنك، فيما تعود ملكية الحصة الباقية إلى كل من صندوق الاستثمارات العامة 70 في المائة والتأمينات الاجتماعية 10 في المائة.
وأوضح أن تملك الدولة للحصة الكبرى في البنك، تمثل خطوة أولى قبل طرح الأسهم للراغبين وتخصيصها، كما هو الحال في العديد من الشركات والمنشآت الاقتصادية المختلفة. ونوه إلى أن الكشف عن تفاصيل تلك الصفقات سيكون بعد نشر الميزانية العامة للبنك، والتي المح أنها جيدة.
وتعليقا على ما يتردد من إقبال البنك على إجراء عدة تغييرات في إدارته، ذكر مدير عام البنك الأهلي، ان أية تغييرات إدارية حالية أو مستقبلية، أمر يمكن أن يحدث في أي بنك بشكل طبيعي، خاصة متى ما أصبح الكيان يدار بعقلية تجارية مختلفة، ويعمل بنظام المصرفي التجاري التقليدي بعيدا عن أية خصوصية يمكن أن يحصل عليها.
من جهته، قال الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، حين سئل عن موضوع أسهم البنك الأهلي ومتى سيتم طرحها، قال في الوقت المناسب، خاصة بعد نجاح طرح أسهم شركة الاتصالات السعودية، فان الخطوة المقبلة ستكون وفقا لآلية يمكن ان تحقق الفائدة للطرفين الدولة والمواطن الساعي للتملك في تلك الشركات او البنوك بالإضافة إلى سوق الأسهم المحلية. وعن سبب تأخير بيع الدولة لحصتها في البنك الأهلي، ذكر بان ذلك سيكون في وقته المناسب.
وكانت الحكومة السعودية قد أتمت قبل فترة صفقة حصلت بموجبها على كامل حصة المصرفي خالد بن محفوظ وعائلته في البنك الأهلي التجاري اكبر البنوك العربية، بعد تسديد كامل قيمة الصفقة البالغة حوالي 7 مليارات ريال بواقع أربعمائة ريال للسهم الواحد.
وابلغ مصرفيون سعوديون حينها، أن الجهات التي انتقلت إليها ملكية حصة خالد بن محفوظ وعائلته هي صندوق الاستثمارات العامة الذراع المالي لوزارة المالية السعودية. ويضاف ذلك الى حصة الدولة قبل الصفقة الأخيرة والبالغة 50 في المائة من الأسهم تتوزع بين صندوق الاستثمارات العامة بـ40 في المائة و10 في المائة للتأمينات الاجتماعية، وتمكن الصندوق من رفع حصته في البنك الى 70 في المائة وفقا للتطور الأخير.
يشار إلى انه في شهر مايو 1999 تم الكشف عن ابرام صندوق الاستثمارات السعودي والتأمينات الاجتماعية صفقة أتم بموجبها شراء حصة 50 في المائة من البنك الأهلي التجاري من حصة المصرفي خالد بن محفوظ البالغة حينها 60 في المائة من أسهم البنك.
كما تم قبلها الإعلان في العام 1998 عن تحويل البنك إلى شركة مساهمة بدخول 20 مساهما من رجال الأعمال وتم تقسيم الأسهم على النحو التالي: خالد سالم بن محفوظ 36 مليون سهم، نائلة عبد العزيز كعكي 12 مليون سهم، وإسماعيل ابوداود 20 ألف سهم، وعلي الجفالي 20 ألف سهم، وعبد الله الغليقة 20 ألف سهم، وعبد الرحمن خالد بن محفوظ 4.26 مليون سهم، وعبد الله باحمدان 300 ألف سهم، ومطلق المطلق 20 ألف سهم، وناصر الرشيد 20 ألف سهم، وسلطان خالد بن محفوظ 3.6 مليون سهم، وإيمان خالد بن محفوظ 1.8 مليون سهم، وعبد الرحمن العوهلي 20 ألف سهم، واميمة كعكي 1.2 مليون سهم، ومرعي بقشان 20 ألف سهم، وعمر العيسائي 20 ألف سهم، وعبد القادر الفضل 20 ألف سهم، وصالح كعكي 600 ألف سهم، وعمر باجري 20 ألف سهم.