ابرمت حكومة دبي امس اتفاقية مع جمهورية الدومينيكان لادارة عدد من مشروعات البنية التحتية في الجزيرة الكاريبية بكلفة اولية تصل الى 1.4 مليار دولار اميركي. وتنص الاتفاقية التي تتجاوز مدتها 19 عاماً على قيام كل من إدارة المنطقة الحرة لجبل علي العالمية وإدارة موانئ دبي العالمية ـ وهما الإدارتان العالميتان لكل من سلطة المنطقة الحرة بجبل علي وسلطة موانئ دبي في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ـ بإدارة وتطوير مشاريع متعددة في مدينة مونت كريستي الواقعة في جمهورية الدومينيكان. كما تنص الاتفاقية على تطوير وإدارة منطقة حرة تقع على مساحة 30 كم مربع و ميناء ومطار تجاري لحركة الشحن قريب من المنطقة الحرة بالإضافة إلى مطار للمسافرين.
وتتضمن الاتفاقية تطوير البنية التحتية لجزيرة مجاورة لتشكل مرسى ومحطة مهمة في مجال الرحلات البحرية وهي عبارة عن منتجع اقتصادي على الساحل الشمالي بالاضافة إلى مشروع سكني فاخر. ويبلغ مجموع تكلفة هذه المشاريع التطويرية حوالي 1،4 مليار دولار. وقال سلطان بن سليم الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في تصريحات للصحافيين امس ان الاتفاقية مع الدومينيكان تعزز من الدور المهم الذي تلعبه كل من إدارة المنطقة الحرة لجبل علي العالمية وإدارة موانئ دبي العالمية على الصعيد العالمي والمتمثل بتوسعة عملياتها وأنشطتها لتتعدى حدود الشرق الأوسط وفي نفس الوقت لتحقق التنوع في مجال اكتساب المزيد من الخبرة.
وأضاف بأن هذا المشروع يستلزم تطويراً على مستوى واسع لعدة مشاريع خاصة بالبنية التحتية والتي ستشكل تعاوناً ممتازاً لتضع الدومينيكان كقوة منافسة في المنطقة في مجال صناعة المناطق الحرة، الموانئ والسياحة على حد سواء. وعند اكتمال عملية التطوير سينتج عنها منطقة صناعية ولوجيستية تقوم بتزويد خدمات وتسهيلات لمئات الشركات لتأسيس أعمال لها، كما ستوفر المنطقة الحرة أراضي للإيجار خاصة بالشركات التي ترغب ببناء مبان أو مصانع لها بجانب التسهيلات التي ستكون أصلاً موجودة في المنطقة. وكجزء من المرحلة الأولى، سيتم إعادة بناء وتوسعة الميناء الطبيعي الموجود أصلاً في الدومينيكان ليبلغ مرسى الحاويات حوالي 1100 قدم ليشكل بالنهاية أضخم ميناء يقدم كافة التسهيلات والخدمات على الساحل الشمالي لجزيرة الدومينيكان و هايتي. وسيصبح الميناء بعد اكتماله مركزا رئيسيا للملاحة البحرية في أميركا اللاتينية حيث يقع فقط على مسافة 600 ميل من ميامي حيث سيوفر فرصا جيدة لشركات الولايات المتعددة التي تبحث عن مناطق استثمارية غنية.