أعلن رئيس اتحاد الغرف اللبنانية عدنان القصار رفضه المطلق لتضمين مشروع قانون موازنة 2003 ضريبة 5 في المائة على فوائد الودائع المصرفية، لانها تمس مباشرة القوانين المالية التي حرص لبنان طوال تاريخه على المحافظة عليها، وحتى في احلك الظروف الاقتصادية والمالية التي مر بها. وقال القصار في تصريح له أمس ان هذه الضريبة احدثت صدمة سلبية لدى المهتمين بالقطاع المصرفي اللبناني، ولدى المودعين، سواء في الداخل او في الخارج، «اذ لمسنا ذلك خلال التساؤلات الكثيرة التي طرحت علينا خلال وجودنا في السعودية للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الدولي في جدة، والتي تراوحت بين الاستغراب التام والاستفسار القلق على سرية العمل المصرفي».
واكد القصار ان الضريبة التي فرضت في غياب تام لاي تشاور مسبق مع الهيئات الاقتصادية والمصرفية، تطال قوانين وتشريعات حافظ عليها لبنان في اصعب الظروف، وفي مقدمها قانون المنطقة المصرفية الحرة وقانون تطوير السوق المالية وكانت هذه التشريعات احد الاسباب الرئيسية في ازدهار قطاعه المصرفي وتميّزه، كما في بناء قدراته المالية التي مكنته من القيام بدوره كاملاً في عملية نمو وتنمية الاقتصاد الوطني وذكّر القصار بموقف الهيئات الاقتصادية الدائم والمتمثل بمعارضتها للاستسهال في فرض الضرائب، ولا سيما في ظل وجود ابواب كثيرة يمكن للدولة من خلالها تأمين الايرادات اللازمة لتنفيذ ما التزمت به في الورقة اللبنانية الى مؤتمر الدول المانحة في باريس ـ 2 وفي مقدمها التزام نسبة العجز في الموازنة بحدود 25 في المائة، وقال ان الابواب التي تؤمن الايرادات للحكومة باتت معروفة، سواء لجهة النفقات الجارية ام لجهة تسوية مخالفات الاملاك البحرية والنهرية ومخالفات البناء، اضافة الى خفض حجم القطاع العام في الاقتصاد ووقف الهدر في الانفاق العام.
واضاف القصار «لسنا هنا بصدد الدفاع عن المصارف، بل نحرص على تجنيب القطاع المصرفي الذي هو رافعة الاقتصاد الوطني، عن اي اذى وضرر قد يلحقان به جراء هذه الضريبة المفاجئة، وخصوصاً انه لم يتخلف في اي مرة عن القيام بدوره في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية حاجات الدولة المالية، سواء من خلال توفير التمويل اللازم او عبر المبادرة الاخيرة للاكتتاب بـ4 مليارات بفائدة صفر لسنتين، والتي نفذت المرحلة الاولى منها يوم اقر مجلس الوزراء استحداث ضريبة الـ5 في المائة.
وكانت جمعية مصارف لبنان استبقت الجلسة العامة للمجلس النيابي التي بدأت امس لمناقشة الموازنة العامة بالتحرك لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري ووزير المال فؤاد السنيورة، مؤكدة معارضتها المبدئية لفرض الضريبة وبالاخص بالنسبة للودائع غير المقيمة.
واكد رئيس الجمعية الدكتور جوزف طربيه، ان اقتراح الضريبة فاجأ جميع الهيئات الاقتصادية التي لم يتم استشارتها مطلقاً حول جدواها ومشروعيتها، وقد تم اطلاع المسؤولين المعنيين، بأن الاقتراح يتعارض مع قانوني المنطقة المصرفية وتطوير الاسواق المالية.
وعلمت «الشرق الأوسط»، ان اقتراحاً وسطاً بين ما تطلبه الحكومة وما تراه الهيئات الاقتصادية، سيتم طرحه على الجلسة العامة للمجلس النيابي وتظهيره من خلال المناقشات. ويقضي باستثناء الودائع غير المقيمة من مفعول الضريبة، واعتبارها نوعاً من ضريبة الدخل على الودائع المقيمة الى حين توحيد ضريبة الدخل.