دعا عبد الله حسن سيف، وزير المالية والاقتصاد البحريني، الى ضرورة توخي عدم الاساءة الى نشاط الجمعيات الخيرية الاسلامية في ظل التصدي لأموال الارهاب، وعدم محاصرة نشاطاتها الخيرية، وطالب في نفس الوقت المؤتمر الثاني للنشاطات المالية الاسلامية المنعقد في لندن لليومين الماضيين، الى تركيز الاهتمام لزيادة اموال التكافل الاسلامي والتي لم تبلغ سوى 550 مليون دولار اميركي في وقت تبلغ فيه اموال التأمين في البلدان الاسلامية 15 مليار دولار.
واستعرض الوزير البحريني زيادة الوعي والاهتمام الدولي بالنظام البنكي الاسلامي الذي تتيحه ممارسات البنوك الاسلامية وشيوع مفاهيم المعاملات البنكية الاسلامية لدى الشركاء الغربيين، موضحا صدور عدد من القوانين والتشريعات المنظمة للعلاقة بين البنوك التقليدية والبنوك الاسلامية في عدد من البلدان الاسلامية مثل البحرين وماليزيا وغيرها.
ومن جانبه أكد الشيخ صالح كامل، رئيس مجموعة البركة المالية، في كلمته «ان باستطاعتنا تأكيد حقيقة ماثلة الآن هي وجود نظام اقتصادي اسلامي متكامل في التداولات المالية مبني على الشريعة الاسلامية». وتطرق الى التنظيمات الاقتصادية التي ارستها الشريعة في ممارسة التجارة والربح الحلال وسوق العمل والملكية، وصولا الى بروز دور البنوك الاسلامية في النشاط الاقتصادي الاسلامي كحقيقة موضوعية مترابطة مع النشاط التقليدي للبنوك الاخرى.
وتحدث الى «الشرق الأوسط» مندوبو المؤتمر الذي حضره 220 موفدا يمثلون بنوكاً وشركات استثمارية ورجال قانون، وممثلون لشركات مالية وادارية، فقال البروفيسور محمد داوود بكر، نائب رئيس الجامعة الاسلامية في ماليزيا وأحد مستشاري البنك المركزي الماليزي «ان نظام البنوك الاسلامية يسير جنبا الى جنب مع النظام البنكي السائد، وهو يستفيد ويوفر امكانيات هائلة في مجال الموارد الاولية من حيث العمالة والابنية التي تقوم فيها البنوك الحالية، مما يزيد من قدرتها على المنافسة محققا امكانيات استثمارية كبيرة للمسلمين في ماليزيا وباقي البلدان ضمن قناعات شرعية تمنعهم من الخوض في الربا».
وقال حسين المشد، مدير الادارة الشرعية في البنك الاسلامي الاول للاستثمار في البحرين «اصبح النشاط الاسلامي البنكي في ضوء تكرس وتوضح المفاهيم الشرعية لرجال البنوك والمستثمرين اكثر حيوية وديناميكية في التعاملات سواء داخل البنوك والمنطقة الاسلامية او خارجها في التعامل مع الدول الغربية»، واشار الى «تطور مركز البحرين المالي في جانب النشاط البنكي الاسلامي بعد تطور فترة الممارسة وصدور عدد من التشريعات والقوانين المنظمة للعلاقة القانونية والشرعية لنشاط البنوك الاسلامية»، مؤكدا «الحاجة الى نشوء تشكيلات وشركات مالية عبر اندماجات البنوك الاسلامية في عصر يحتاج فيه الكل الى ظهور المجموعات المالية المواكبة للتطورات الاقتصادية العالمية».
وهي نفس الفكرة التي دعت اليها ستيلا كوكس من «غلوبال انفيستمنت» في كلمتها المعنونة «دور الشريعة الاسلامية في الاستثمارات العالمية»، داعية الى اهمية ظهور التشكيلات المالية الكبرى من خلال الاندماجات للبنوك الاسلامية في ضوء تنامي دور تلك البنوك عالميا.
وقال منذر أسعد نص، مدير ادارة المال في البنك الاول للاستثمار «ان ملاحظة حجم الاستثمارات التي حققناها خلال العام الماضي والتي بلغت قرابة مليار يورو وفقا لنظام الاجارة والمرابحة لهي دليل اكيد على تنامي مفاهيم البنوك الاسلامية وتزايد ثقة المستثمرين فيها على نطاق عالمي»، مشيرا الى ان البنك انجز للتو تعاقدا مع شركة «لاند ليس» الالمانية في مشروع بلغت قيمته 265 مليون يورو ينفذ وفق نظام الاجارة للاستثمار في مخازن للبضائع.