دعا مسؤول كبير في البنك الدولي الحكومة المصرية الى خفض ملكيتها للبنوك العامة بهدف زيادة المنافسة وتسهيل الحصول على القروض الائتمانية وتقليل مخاطره مع الاهتمام بمكافحة غسيل الأموال والقضاء على البيروقراطية.
وقال نيكولاس ستيرن كبير نواب رئيس البنك الدولي وكبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك ان مصر تواجه العديد من التحديات الصعبة امام التنمية الاقتصادية نتيجة للظروف الاقليمية غير المواتية.
وقال نيكولاس في الكلمة التي ألقاها مساء أول من أمس أمام اعضاء الغرفة التجارية الاميركية ان الاقتصاد المصري يمتلك امكانيات كبيرة للنمو، مشيرا الى ان مصر تتميز بسوق كبيرة وبقوة شرائية متنامية، كما أشار الى امتلاك مصر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي والموارد الطبيعية والقوى البشرية، وأضاف انه ينبغي على مصر بذل جهود كبيرة خلال المرحلة القادمة للقضاء على مشكلة البطالة، وخفض نسبة الأمية، وتحرير التجارة بهدف جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة التي سجلت انخفاضا كبيرا في مصر خلال السنوات الماضية نتيجة للظروف التي تمر بها منطقة الشرق الاوسط.
ودعا نيكولاس الحكومة المصرية الى تركيز جهودها على ايجاد مناخ جيد للاستثمار ويشجع الشركات الصغيرة والكبيرة على الاستثمار مما يؤدي الى توفير الخدمات الانتاجية للفقراء خاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأكد كبير نواب رئيس البنك الدولي انه ينبغي على مصر زيادة الانفتاح وخفض التضخم وازالة الحواجز التجارية واقامة المؤسسات الاقتصادية القوية القادرة على العمل بكفاءة.