بالي (اندونيسيا) ـ رويترز: تعهد مانحو المعونة لاندونيسيا امس بتقديم قروض جديدة حجمها 2.7 مليار دولار للبلاد التي تعاني من ازمة حادة في السيولة. وبذلك يلبي مانحو المعونة مطالب الحكومة لهذا العام رغم تراجعها عن زيادة اسعار الوقود. واعلن وزير الاقتصاد دورودجاتون كونتجورو جاكتي، حجم المساعدات الجديدة في مؤتمر صحافي مشترك في ختام اجتماع استمر يومين في جزيرة بالي. وقالت اندونيسيا، انها ستحتاج لما يقدر بنحو 2.65 مليار دولار من مانحي المعونة، وذلك اساسا لدعم الميزانية.وقال وزير اندونيسي معروف بصراحته الشديدة، ان اندونيسيا لن تحتاج للتوسل للحصول على معونة من المجتمع الدولي لو انها تصدت للفساد، الذي يكبد البلاد نحو 28.4 مليار دولار سنويا. وقال وزير التخطيط كويك كيان جي في كلمة حادة اللهجة امام اجتماع لمانحي المعونة في جزيرة بالي امس، ان من بين خسائر الدولة نتيجة الفساد، نحو تسعة مليارات دولار بسبب سرقة او تهريب الاخشاب والاسماك والرمال، وحوالي ثمانية مليارات بسبب التهرب الضريبي.
وقال كويك في كلمته، التي حصلت عليها رويترز، «اننا نغض النظر عن هذه الاموال التي تبلغ 28.4 مليار دولار، ولكننا اليوم نتوسل لكم ايها السادة للحصول على نحو ثلاثة مليارات دولار». واضاف ان هيكل الاجور في اندونيسيا لا يرتبط بالكفاءة او الامكانيات وانما يتعين تعديله واصلاح البيروقراطية المتفشية في البلاد. وقال: ان الفساد ليس مقصورا فقط على الموظفين محدودي الدخل.
وابلغت الحكومة مانحي المعونة امس الأول انها اضطرت للعدول عن رفع اسعار منتجات الوقود بسبب التهديدات الناجمة عن الاحتجاجات الشعبية. وكان مانحو المعونة قد طالبوا بفرض هذه الزيادات لخفض التكلفة الكبيرة للدعم الحكومي.