أقر المجلس الاقتصادي الاعلى في السعودية خلال جلسته التي عقدت امس الاحد برئاسة الامير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد ورئيس المجلس الاقتصادي الاعلى وبحضور الامير سلطان بن عبد العزيز ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام ونائب رئيس المجلس الاقتصادي الاعلى على قائمة انواع النشاط المستثنى من الاستثمار الاجنبي بعد مراجعة القائمة السابقة، وقرر المجلس فتح بعض القطاعات للاستثمار الاجنبي حيث اشتملت القائمة الجديدة على 16 نشاطا مقابل 19 نشاطا في القائمة السابقة.
واقرت القائمة الجديدة فتح الباب للاستثمارات الاجنبية للعمل في مجالات نقل وتوزيع خدمات الكهرباء ضمن الشبكة العامة، وكذلك الدخول في استثمارات في مجالات خدمات النقل بخطوط الانابيب، فيما اشارت القائمة الجديدة الى ان فتح الباب في الاستثمار في مجال خدمات التأمين سيكون في حال صدور النظام الخاص بذلك والذي يتوقع صدوره بعد انتهاء مجلس الشورى من دراسته واحالته للملك للنظر فيه واقراره.
وقال الامين العام للمجلس الاقتصادي الاعلى الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري ان المجلس استمع في بداية الاجتماع من رئيس مجلس الادارة ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار الامير عبد الله بن فيصل بن تركي لعرض واف عن نشاط الهيئة العامة للاستثمار وجهودها لخدمة المستثمرين الاجانب وتذليل الصعوبات التي تواجههم.
واضاف ان المجلس قرر الموافقة على قائمة انواع النشاط المستثنى من الاستثمار الاجنبي والتي تشمل على نشاطات في 3 انشطة في قطاع الصناعة وهي استكشاف المواد البترولية والتنقيب عنها وانتاجها ولا تشمل الخدمات المتصلة بمجال التعدين وتصنيع المعدات والاجهزة والملابس العسكرية، وتصنيع المتفجرات المدنية.
كما اشتمل على 8 انشطة في قطاع الخدمات هي خدمات تأمين الاعاشة للقطاعات العسكرية، والتحريات والامن وخدمات التأمين، على ان يسمح بالاستثمار الاجنبي في خدمات التأمين بعد صدور النظام الخاص بذلك، والاستثمار العقاري في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وخدمات الارشاد السياحي ذات العلاقة بالحج والعمرة، وخدمات التخديم وتقديم العاملين بما فيها مكاتب الاستقدام والتوظيف الاهلية، وخدمات السمسرة للعقار، واخيرا الخدمات الخاضعة لنظام المطبوعات والنشر عدا الخدمات الآتية والتي تشتمل على خدمات الاعداد لما قبل الطباعة والمطابع المصنفة والرسم والخط ونشاطات التصوير الفوتوغرافي المصنفة ونشاط الاستوديوهات التلفزيونية والاذاعية ومكاتب وسائل الاعلام الاجنبية ومراسليها ونشاط الدعاية والاعلان المصنفة دوليا ونشاط العلاقات العامة ونشاط النشر وكذلك الخدمات الصحافية وانتاج برامج الحاسب الآلي او بيعها او تأجيرها ونشاط الدراسات والاستشارات الاعلامية ونشاط النسخ والاستنساخ وكذلك خدمات التوزيع وتجارة الجملة وتجارة التجزئة بما في ذلك تجارة التجزئة الطبية مثل الصيدليات الخاصة والوكلاء التجاريين عدا خدمات حقوق الامتياز.
كما اشتملت القائمة السلبية الجديدة على الخدمات الصوتية والمرئية، وخدمات الاتصالات عدا الخدمات الآتية: خدمات البرق وتبادل البيانات الالكترونية والخدمات المضافة والمطورة لخدمات الفاكس بما فيه الحفظ او الارسال مع الحفظ ومن ثم الاسترجاع وخدمات الـ«في سات» وخدمات الفاكس وخدمات الاتصالات الفضائية المتنقلة وخدمات تقديم الانترنت والبريد الالكتروني وتقديم المعلومات على الخط واسترداد قواعد البيانات والحصول على المعلومات واسترداد الخط و(او معالجة البيانات) بما في ذلك تجهيز المعاملة وخدمات النقل البري والنقل الجوي وخدمات النقل الفضائي والخدمات التي تقدمها القابلات والممرضات وخدمات العلاج الطبيعي وخدمات العاملين شبه الطبيين وصيد الثروات المائية الحية ومراكز السموم وبنوك الدم والمحاجر الصحية.
كما قرر المجلس ان تراجع هذه القائمة كل عام من اجل فتح بعض القطاعات للاستثمار الاجنبي عند اصدار التنظيمات الخاصة بها.
كما اصدر المجلس قرارا بالموافقة على قيام وزارة الزراعة بالبدء في تأجير الاراضي المخصصة للاستثمار السمكي بمنطقة جازان وسهول تهامة وفقا للضوابط والشروط المنظمة لتراخيص مشاريع الاستثمار الزراعي والسمكي.
واخيرا وافق المجلس على مشروع مذكرة التفاهم الموقعة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية والمملكة الاردنية الهاشمية في مجالات النقل المختلفة والرفع عن الموضوع لاستكمال الاجراءات النظامية.