اصدر الامير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي ورئيس مجلس القوى العاملة امس الاحد قرارا يقضي بتحديد سقف للعمالة الوافدة ومرافقيها في المملكة كنسبة مئوية من السكان لا تتجاوز 20 % على ان يتم الوصول الى هذه النسبة في مدة اقصاها عشر سنوات من الان او مع نهاية العام .2012 ونص القرار على اجراء توازن بين جنسيات العمالة الوافدة ومرافقيها في السعودية بحيث لا تزيد نسبة اي جنسية من هذه الجنسيات على 10 % من مجموع العمالة الوافدة. كما نص القرار على ان تتم مراجعة هذا السقف وما تحققه السياسات والاجراءات المتخذة كل سنتين.
وتوقع بيان صادر عن مجلس القوى العاملة ان يؤدي تطبيق هذا القرار، الى الحد من العمالة الوافدة بشكل تدريجي على مدى السنوات العشر المقبلة واتاحة المزيد من فرص العمل للعمالة الوطنية.
وفي تعليق حول الاعتبارات التي بني عليها هذا القرار، قال الدكتور عبد الواحد الحميد الامين العام لمجلس القوى العاملة لـ«الشرق الأوسط» ان الاعتبارات هي ان سوق العمل السعودي يعاني في الوقت الحاضر من اختلال هيكلي بسبب وجود عمالة اجنبية باعداد كبيرة في البلاد، وهي عمالة تم استقدامها منذ منتصف السبعينات لكي تقوم بوظائف محددة وفي وقت محدد، وبالتحديد كان الهدف هو الانتهاء من اعداد البنية الاساسية للخدمات والمرافق، ولكن الاستقدام استمر واصبحنا في الوضع الذي نحن عليه الان.
واضاف ان هناك قناعة لدى الامانة العامة لمجلس القوى العاملة بان استمرار الامور على هذا النحو سيؤدي الى تزايد عدد العمالة الاجنبية بشكل يؤدي في وقت من الاوقات وعلى نحو حقيقي الى حرمان المواطنين السعوديين من فرص العمل، وستكون له آثار اجتماعية واقتصادية بالغة، اشار الى ان المجلس وضع سيناريوهات للنمو المستقبلي، ووجد ان السعودية كمجتمع واقتصاد لن يتمكن من استيعاب هذه الاعداد المتزايدة من العمالة الاجنبية في الوقت الذي تتكون فيه لدينا كوادر وطنية قادرة على القيام بمهام العمل اذا ما اعطيت الفرصة.
وكشف الدكتور الحميد ان الامانة العامة للمجل درست هذا الموضوع كما ناقشته اللجنة التحضيرية للمجلس ثم نوقش في جلسة رأسها الامير نايف بن عبد العزيز وحضرها اعضاء المجلس من وزراء وممثلي القطاع الخاص، ورأى المجلس ضرورة وضع سقف للعمالة الوافدة ومرافقيها بحيث لا تتجاوز نسبة معينة ويكون تطبيق هذا الهدف بشكل متدرج لكي لا يتضرر الاقتصاد السعودي او المجتمع ورأينا ان مدة 10 سنوات ستساعد تحقيق هذه النسبة (20 في المائة) وهي مناسبة يتأقلم معها الاقتصاد ويتأقلم معها المجتمع.
وفي اجابة عن سؤال «الشرق الأوسط» حول وجود آليات لتطبيق هذا القرار قال لقد وضعت اليات اشترك في وضعها كل من القطاع الخاص والاجهزة الحكومية المعنية وتتمثل في وضع الاولويات لمن يستقدم ومدى الحاجة لاستقدامه وايضا ايجاد معالجات لكيفية منح تراخيص العمل والسجلات التجارية وقضية التستر التجاري، كاشفا ان مجلس القوى العاملة اجرى دراسة لتحديد احتياجات الاقتصاد السعودي من القوى العاملة المحلية والاجنبية بشكل يفي بالمتطلبات التنموية للاقتصاد الوطني، وهي دراسة تقوم على منهجية محددة ووفق دليل التوفيق المهني والوظيفي الذي يسلط الضوء على المهن التي تحتاجها البلاد على مدى 10 سنوات مقبلة.
واعتبر الدكتور الحميد ان القطاع الخاص كان شريكا في صنع القرار من خلال عضويته في اللجنة التحضيرية وتمثيله في مجلس القوى العاملة بواقع 3 اعضاء، متوقعا تفاعلا ايجابيا مع هذا القرار، خصوصا انه يفيد الاقتصاد من خلال توفير قوى عاملة وطنية مستمرة مع المنشآت.
ومن جانب آخر، وافق الامير نايف بن عبد العزيز على استراتيجية تنمية القوى البشرية في القطاع الصحي التي اعدت بالتنسيق والتعاون بين الامانة العامة لمجلس القوى العاملة ووزارة الصحة والجهات المعنية الاخرى بما يحقق اعلى جودة لهذه القوى، واكفأ استخدام لها، لبلوغ التشغيل الكامل للقطاع الصحي بالعمالة الوطنية وتحقيق الاستخدام الامثل للقوى العاملة الوطنية المتاحة في هذا القطاع. كما تتضمن الاستراتيجية بعض الاهداف الفرعية والسياسات اللازمة لتحقيقها على ان يتم وفقا لهذا القرار احالة الاستراتيجية الى مجلس الخدمات الصحية ليقوم بوضع البرامج التفصيلية لانفاذها وتنسيقها ومتابعة مع الجهات المختصة.
وفي تعليق على هذا، قال الامين العام لمجلس القوى العاملة ان القطاع الصحي هو قطاع فاعل بابتعاث الكثير من السعوديين، والاستراتيجية التي صدرت عن المجلس تخصص لتنمية القوى العاملة في القطاع الصحي بهدف مساعدة هذا القطاع على ابتعاث المزيد من القوى العاملة السعودية، وهو قطاع يستوعب الكثير من الايدي العاملة المؤهلة.
وكشف ان قضايا التدريب والحوافز وفتح الكثير من المجالات للمواطن السعودي محالة في الوقت حاليا لمجلس الخدمات الصحية لدراستها واتخاذ اللازم بشأنها.
يشار الى أن عدد الاجانب في السعودية يقدر عددهم بـ 7 ملايين وافد، بينهم 5 ملايين من العاملين يمثلون ثلثي القوى العاملة في البلاد. فيما تشير تقديرات حول نسب البطالة بين السعوديين الى 11.9 في المائة.
=