حققت مجموعة البنك العربي نتائج جيدة عن أعمالها للسنةالمالية الماضية، ونمت المؤشرات المالية للميزانية العمومية بنسب متفاوتة، وتمكنت مجموعة البنك العربي من تلافي التقلبات التي عصفت ولا زالت تعصف بالأسواق المالية الدولية، كما تعاملت بمرونة ونجاح مع حالة عدم اليقين السائدة في المنطقة العربية.
وقال رئيس مجلس الإدارة المصرفي عبد الحميد شومان إن مجموعة البنك العربي حققت أرباحا صافية قدرها 230 مليون دولار عن أعمالها للسنة المالية الماضية، وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 62.46 مليون دولار، مقارنة مع توزيعات السنة قبل الماضية البالغة 58.7 مليون دولار، بزيادة مقدارها 3.76 مليون دولار، أي بنمو قدره 6.4%، وأضاف السيد شومان أن مجموعة الميزانية تجاوز حاجز 30 مليار دولار وبلغ في 2002/12/31 نحو 30.03 مليار دولار محققا أعلى مستوى لمجموع الميزانية منذ تأسيس البنك قبل 72 عاما.
هذا وقد عزز البنك العربي قاعدته الرأسمالية إذ قال السيد عبد الحميد شومان أن حقوق الملكية ارتفعت بنسبة 10% وبلغت في نهاية العام الماضي 2585.93 مليون دولار، مقابل 2345.98 مليون دولار للعام قبل الماضي، أي بزيادة قدرها 239.95 مليون دولار.
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام للبنك العربي عبد الحميد شومان أن صافي الفوائد والعمولات نما بنسبة 1.6% وبلغ 581 مليون دولار، كما ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 1.8% عن السنة السابقة وبلغ في نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي 740 مليون دولار.
وأكد أن الاستراتيجية الجديدة للبنك التي اعتمدت على توظيف تقنيات جديدة، وزيادة الاستثمار في الموارد البشرية واستقطاب خبرات وكفاءات جديدة أدت إلى زيادة المصروفات بنسبة 5.8%.
وعزا عبد الحميد شومان انخفاض صافي الأرباح بنسبة 8.3% إلى نمو الودائع بنسبة 44.73%، وإلى السياسة الانتمائية الانكماشية الطابع وذلك تحوطا للتقلبات وحالة ضعف الاستقرار السائد في المنطقة، حيث نمت التسهيلات المباشرة بنسبة 3.74% وبلغت في نهاية العامة الماضي 9262.9 مليون دولار تقريبا، مقابل 8929.2 مليون دولار لعام 2001.
وأكد عبد الحميد شومان أن نمو ودائع العملاء في ظل الظروف السائدة تشير إلى الثقة العالمية التي يضعها العملاء في البنك العربي، وأن تباطؤ نمو التسهيلات المباشرة يعود إلى السياسة الائتمائية التي اعتمدت التحوط لحماية حقوق المساهمين والمودعين، ودعم المركز المالي للبنك، مشيرا إلى أن مجموع ودائع العملاء بلغ العام الماضي 15751.9 مليون دولار، مقابل 14098.3 مليون دولار للعام السابق.
وقال عبد الحميد شومان إن استراتيجية البنك ركزت على الاستثمار في أدورات مالية قوية ذات مردود عال توفر السيولة المرتفعة للبنك بعد أن طبقت الإدارة العليا سياسات وأنظمة متطورة لإدارة المخاطر وفق أحدث المستويات العالمية، مشيرا إلى زيادة موجودات البنك من السندات ذات التصنيف الائتمائي العالي.
ورافقت ذلك تطبيق أنظمة الخزينة التي تعمل وفق إدارة مخاطر في الحدود المتوقعة، واعتماد سياسات واضحة وإجراءات مدروسة ومحسوبة. وقال إن البنك سيتوسع في هذه السياسات الاستثمارية لتنويع الأدوات وتقوية وتنويع موجودات البنك بما يعزز العائد ويزيد من السيولة والقدرة على مواجهة المتغيرات والتقلبات السائدة في الأسواق الدولية منذ أكثر من عامين.
وتطبيقا لهذا النهج الذي يعد من العناصر الاستراتيجية الجديدة للبنك قال عبد الحميد شومان إن البنك العربي زاد من الموجودات المالية المتوفرة للبيع (معظمها سندات عالية التصنيف) خلال العام الماضي بنسبة 37.2% عن السنة السابقة، وبلغت في نهاية عام 2002 نحو 2313 مليون دولار.
وأوضح عبد الحميد شومان أن البنك العربي ماض في تطبيق سياسة مصرفية وائتمائية واضحة مبنية على استراتيجية تم إقرارها العام قبل الماضي تعتمد على اقتحام الأسواق الدولية والتوسع في تقديم الخدمات والمساهمة في المشاريع التنموية بفعالية والاهتمام بخدمات التجزئة وفق أسس واضحة لخدمة المستثمر والمواطن الأردني والعربي أينما وجد ومواكبة الصناعة المصرفية من حيث الحداثة والقدرة التنافسية في شتى المجالات.
البنك العربي الذي أسسه في القدس عام 1930 مصرفي القرن العشرين الراحل عبد الحميد شومان تقدم طوال العقود الماضية ليصبح أكبر مجموعة مصرفية عربية يملكها القطاع الخاص العربي. ويعمل البنك من خلال شبكته المصرفية الحديثة والشركات التابعة والحليفة في معظم دول العالم والمراكز المالية الدولية.