من المنتظر قيام مجموعة من رجال الأعمال السعوديين المشتغلين بالزراعة بزيارة عمل إلى العراق لبحث إمكانية الاستفادة من الامكانات الزراعية العراقية في عدة مجالات مع التركيز على الأعلاف التي يعاني السوق المحلي من شحها.
وقال لـ«الشرق الأوسط» سفاح العوهلي8 وهو رجل أعمال سعودي لديه إلمام واسع بالسوق العراقية، انه حسب الاتصالات واللقاءات بكل من الدكتور عبد الله حميد محمد وزير الزراعة العراقي، والدكتور محمد مهدي صالح وزير التجارة، فان الجانب العراقي لا يمانع في الاستفادة من امكانات وخبرات الشركات السعودية في تطوير مناطق مناسبة للجانبين للاستثمار الزراعي، مشيرا إلى ان وفدا سعوديا من الشركات المتخصصة في هذا القطاع سيتوجه إلى بغداد لهذا الغرض.
وأفاد بأن العراق وعد بتقديم كل التسهيلات والاحتياجات للسعوديين، بما في ذلك تطوير مشاريع زراعية عراقية قائمة يمكن تنميتها وتطويرها بالخبرة الزراعية السعودية، وقدم العراقيون جل دعمهم الفني من توفير للقاعدة الاستثمارية في الاراضي المناسبة للأغراض الزراعية لتعزيز هذا الغرض. مضيفا ان وزارة التجارة تتساءل عن احتياجات السعودية من الأعلاف تمهيدا لوضعها في الخطط المستقبلية للمزراعين المحليين، كي لا يتعارض ذلك مع البرامج المحلية ويؤثر سلبا على الأسعار في الزيادة او النقص على الجانبين.
وأبان ان وزير الزراعة العراقي اقترح الاستفادة من الامكانات المائية الهائلة لمنطقتي الخسفة والعشوة بحكم وجود المياه في الآبارعلى عمق 20 و50 مترا، بجانب قربهما من الحدود السعودية ـ العراقية مما يسهل سفر وتنقل المستثمرين والبضائع إلى السوق السعودية. واختتم سفاح حديثه بأن العراقيون عرضوا مشاريع قائمة لصناعة غزل القطن المتاح تطويرها على مستثمرين سعوديين. فيما يخطط (العوهلي) لاستيراد كميات كبيرة من الأعلاف العراقية التي تجد شحا في السوق المحلية، بجانب رز العنبر العراقي (عنبر بوه).
ويتداول السعوديون الراغبون في الاستثمار مع العراق هذه الأيام، لوائح قانون الاستثمار العربي التي صدرت مطلع ديسمبر (كانون الاول) الماضي من قبل السلطات العراقية المختصة. ويهدف النظام إلى تشجيع الاستثمارات العربية للإسهام في عملية التنمية الاقتصادية في العراق، من خلال تنظيم الاستثمارات العربية في العراق لمشاريع القطاعات كافة ما عدا المستثناة منها، وتوفير وسائل الدعم للمشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون، لضمان مساهمتها بالتعجيل في التنمية الاقتصادية، ومنح المشاريع الامتيازات والإعفاءات والضمانات اللازمة لاستمراره وتطورها.
وتتولى اللجنة المركزية المختصة بشؤون الاستثمار، وهي برئاسة وزير التخطيط وعضوية ممثلين بوظيفة مدير عام من وزارات المالية والتجارة والصناعة والمعادن والزراعة والنفط والخارجية والتخطيط والبنك المركزي العراقي، مهمة تشجيع الاستثمارات العربية ودخولها إلى السوق العراقية، ووضع إطار عام ومؤشرات تسترشد بها الجهات المسؤولة عن تنفيذ أحكام القانون في تعاملها مع المستثمرين بتعليمات، وتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة معززة بدراسة جدوى أولية بالتنسيق مع الجهات القطاعية ذات العلاقة.
وتم استحداث دائرة الاستثمار العربي في وزارة التخطيط تتولى جميع المهام المتعقلة بشؤون الاستثمار في العراق وتحدد تشكيلاتها ومهامها بتعليمات. ويحق للمستثمرين تأسيس أي نوع من الشركات بتقديم طلب إلى الوزارة، ويشمل رأس مالها المال الداخل في المصارف والمكائن والآلات والمعدات وقطع الغيار الخاصة بها، والحقوق المعنوية التي تشمل براءات الاختراع والمعاملات التجارية وغيرها وكذلك الأرباح والعوائد والاحتياطيات الناجمة عن استثمار رأس المال العربي في المشروع إذا تمت زيادة رأس المال، وأخيرا حصة العراقي المقيم المستثمر في المشروع.
ووضع قانون الاستثمار في فصله الرابع إعفاءات وامتيازات يتمتع بها المشروع المؤسس تبدأ من إعفاءات الموجودات الثابتة المستوردة من الرسوم والضرائب على ان يتم خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار بالموافقة على إجازة المشروع، وإعفاء قطع الغيار المستوردة لأغراض المشروع من الرسوم والضرائب، وإعفاء الموجودات الثابتة المستوردة واللازمة لتطوير المشروع من الرسوم، كما انه يجوز اقتراح تمديد الإعفاءات لمدد لا تتجاوز خمس سنوات.