صرح براد بورلند، الخبير الاقتصادي في البنك السعودي الاميركي (سامبا) بالرياض امس بأن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد زيادة بحجم المدخول تصل الى 246 مليون دولار اميركي يوميا، نتيجة ارتفاع اسعار النفط مقارنة بشهر فبراير (شباط) 2002 حيث اصبح سعر البرميل 36.61 دولار اميركي مقارنة بـ 20.24 دولار اميركي العام الماضي، الامر الذي سبب ارتفاع السيولة بدول مجلس التعاون الخليجي للعام الثاني على التوالي.
واظهرت استبيانات نشرها البنك السعودي الاميركي ان هناك نموا للناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 3.6% لعام 2003 مقارنة بـ 2.2% لعام 2002 حيث تتصدر كل من البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة القائمة بنسبة نمو 4.5% وتليها قطر بنسبة 4% ثم السعودية بنسبة 3.9% وعمان 3% والكويت 2%.
وقال بورلند، اثناء مشاركته بالمنتدى المالي الاسلامي 2003 المنعقد بدبي: «رغم زيادة السيولة ونسب الفائدة المنخفضة الا ان اقتصاد العالم العربي يشهد تباطؤا في النمو مقارنة مع نسب النمو السكاني والايدي العاملة، كما تفتقد الدول الى تطبيق اساليب مالية صارمة، الامر الذي يضعف الوضع المالي للدول».
كما اظهرت النتائج التي جمعها البنك السعودي الاميركي ان الناتج المحلي للبحرين شهد نموا بشكل اسرع من نمو الايدي العاملة بعام 2002 بينما شهدت الكويت وسلطنة عمان زيادة نمو بالايدي العاملة اكبر من الناتج المحلي بنسبة 0.4% والامارات 1.5% والسعودية 4.2% وقطر 5.1%.
واضاف بورلند: «ونتيجة للاداء الاقتصادي غير المتوازن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا في نسب البطالة».
الا ان نتائج دراسات سامبا اظهرت ان دولة الامارات العربية المتحدة تتمتع باقل نسبة للعاطلين عن العمل بدول مجلس التعاون الخليجي وذلك بنسبة 2.5% بينما وصلت نسبة العاطلين عن العمل في سلطنة عمان الى 17.2% والسعودية 13% والكويت 7.1% وقطر 5.1% والبحرين 3.1%.
واوضح بورلند: «ونتيجة لثورة النفط التي بدأت في عام 1973 وزيادة عدد المواليد في الوقت الذي قلت فيه معدلات الوفيات، فمن المتوقع ان تشهد المنطقة مستقبلا غامضا وغير واضح الملامح».
وقال بورلند: «رغم ان السعودية تشهد تكاملا بالايدي العاملة في الاسواق للفئة العمرية 30 سنة، فان المنافسة هي في المستقبل لان الاقتصاد المحلي والاسواق لا تساعد على ايجاد اعمال جديدة للملايين من الشباب للفئة العمرية حتى 19 عاما».
واضاف: «النمو الكبير بشريحة الشباب نراه بجميع الدول العربية وهو امر مهم ويجب مناقشته لان الاقتصاد لا ينمو بصورة متكافئة لاستيعاب هذا العدد من الشباب بسوق العمل مستقبلا ».
واشار الى انه على الرغم من ان توطين الوظائف واستبدال الايدي العاملة الوافدة بمواطنين يساعد في استيعاب هذا العدد الا انها لا تكفي لمواجهة الارتفاع الكبير للعاطلين عن العمل.
واوضح بورلند: «اذا تم استبدال الايدي العاملة الوافدة بمواطنين فان ذلك لن تنتج عنه اضافة وزيادة وظيفة جديدة، كما ان معظم الوظائف ذات الرواتب المنخفضة والتي تتطلب حرفية لا تجذب المواطنين».