المغرب يتوقع خسارة مليار ونصف مليار دولار خلال هذه السنة إذا نشبت الحرب

TT

توقع مسؤول حكومي مغربي بارز أن تصل خسائر المغرب في حالة نشوب الحرب في العراق إلى ما يعادل مليار ونصف مليار دولار خلال هذه السنة.

وأشار المسؤول في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذه الخسارة مرشحة للارتفاع إذا طال أمد الحرب.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه إن خسارة المغرب ستكون كبيرة في قطاع السياحة وكذلك بسبب ارتفاع تكلفة الفاتورة النفطية، متوقعاً أن تعرف السوق البترولية حالة من «الهستيريا» عند نشوب الحرب، لكنه قال إن هناك توقعات بان تقوم الولايات المتحدة بعدة مبادرات لكبح جماح الأسعار. ولمح إلى أن واشنطن قدمت ضمانات بهذا الشأن لعدة دول صديقة وأن تقارير يعتد بها تلقتها الحكومة المغربية في هذا الصدد.

وأشار المسؤول المغربي إلى أن قطاع السياحة سيحتاج لبعض الوقت ليتعافى من آثار الحرب.

ولا يزال المغرب يأمل في أن يصل إلى استقطاب عشرة ملايين سائح عام 2010. ويبلغ معدل عدد السياح الذين يزورون البلاد حالياً أربعة ملايين ونصف المليون سائح من ضمنهم المغاربة المقيمون بالخارج.

وتقول مصادر حكومية إن آثار الحرب الوشيكة طالت القطاع منذ الآن حيث ألغيت عدة حجوزات في الفنادق خلال شهر مارس (آذار) المقبل، وهو ما يؤشر إلى «ربيع كاسد» في المدن السياحية المغربية.

وفي موضوع آخر، عقب المسؤول المغربي على تقارير أفادت بعزم شركة «فيفندي» الفرنسية الانسحاب من شركة «اتصالات المغرب» لخدمات الهاتف والانترنت بقوله إن «فيفندي» لم تعبر عن ذلك صراحة، لكنه أشار إلى أن فيفندي التي تواجه متاعب مالية ومشاكل سيولة تعمل حالياً على بيع ممتلكاتها في الولايات المتحدة وإذا استطاعت إنجاز هذه الصفقة فإنها ستبقى داخل «اتصالات المغرب».

وذكرأن المشكلة الأساسية التي تواجه فيفندي تكمن في أن لها أداءات مستحقة سيحين أجلها في يونيو(حزيران) المقبل وإذا تمكنت من تسديد هذه الالتزامات فإنها ستبقى حتماً في شركة «اتصالات المغرب».

وأوضح المسؤول المغربي أنه حتى لو انسحبت فيفندي من «اتصالات المغرب» فإن ذلك لن يضر بالمركز المالي للشركة أو يؤثر على خدماتها، إذ تسجل الشركة باستمرار ارتفاعاً في أرباحها، مؤكداً أن الشركة ربما تكون الوحيدة في العالم التي ليست لها ديون، لذلك تسعى فيفندي للبقاء بها. وتقول مصادر عليمة إن «اتصالات المغرب» حققت أرباحاً العام الماضي بلغت 312 مليون دولار.

وكانت فيفندي قد اشترت عام 2000 نسبة 35 في المائة من رأسمال شركة «اتصالات المغرب» بمبلغ يزيد عن ملياري درهم بعد مفاوضات شاقة قادها اندريه أزولاي مستشار العاهل المغربي الملك محمد السادس.