حكم قاض في المحكمة الشرعية المستعجلة في جدة أخيرا، لصالح جيهان عصام عشماوي الشريك في شركة الأسواق العربية المحدودة، بأن تدخل مقر الشركة «معززة مكرمة كما جاء في نص الحكم» من دون ان يتعرضها احد.
ويأتي هذا التطور بعد ان قام احد موظفي الشركة السعوديين قبل عدة اشهر بمنعها من دخول الشركة واختلاق المشاكل والتهجم على شخصها، (وفقا للائحة الادعاء)، بعد ان همت برفقة زوجها وأحد وكلائها الشرعيين واثنين من أفراد الشرطة، بتنفيذ حكم سابق صادر عن ديوان المظالم السعودي يتيح لها الإطلاع على المركز المالي للشركة المتعددة الاستثمارات، وفحص دفاترها ووثائقها.
وقد وضع القاضي في المحكمة المستعجلة في حكمه الأخير، آلية لدخولها الشركة، تتمثل في إعطاء خبر مسبق بثلاثة أيام، وان تكون جيهان في قاعة الاجتماعات في الشركة، وفي وقت لا يسمح بدخول الشخص المعتدي في الحادثة السابقة في نفس الغرفة التي تكون فيها. كما أصدرت الدائرة التجارية في ديوان المظالم بجدة، في الجلسة التي عقدت يوم اول من أمس الاثنين، حكما بإلزام محمد عشماوي بتسليم ابنة أخيه جيهان صوراً عن ميزانيات الشركة منذ دخولها كشريكة في الشركة بالإرث عن والدها، واستمرار ذلك الأمر طالما بقيت شريكة في الكيان التجاري.
وفي تطور جديد تقدمت هالة عشماوي، شقيقة جيهان، بطلب تصفية الشركة وعللت ذلك لأسباب كثيرة منها عدم تعديل عقد الشركة منذ وفاة والدهم قبل 12 عاما، واستمرار «الأسواق العربية» بما يخالف الشركات والسجل التجاري، وسيطرة عمها محمد على الشركة وأموالها، وقيامه بالإعلان عن تعديل عقد الشركة، باستخدام مستندات غير صحيحة ، حسب الادعاء، وتم نشرها في صحيفة محلية، مدعية ان ما نشر في الصحيفة المحلية لم يكن صحيحا، إذ قامت وزارة التجارة السعودية باستدعاء المحامي حسين شكري ممثل محمد عشماوي، لإعادة عقود الشركة المزعومة، كما قامت وزارة العدل، إلغاء تسجيل الشركة، لدى كتابة عدل الشركات.
وجاء حكم ديوان المظالم في نوفمبر 2002، بعد ان تقدم ماجد قاروب، محامي جيهان عشماوي التي تملك حصة تبلغ 9.33 في المائة من رأس مال الشركة، إلى ديوان المظالم، مطالبا بتعيين محاسب قانوني يتولى مراجعة حسابات وميزانيات الشركة منذ وفاة الشريك عصام عشماوي وحتى تاريخ الدعوى، وتعيين حارس قضائي لإدارة الشركة وكف يد محمد احمد عشماوي بصفته رئيس مجلس الادارة حتى تعديل عقد الشركة واختيار مدير حسبما ينص عليه نظام الشركات. كما طالب محمد بصفته رئيسا لمجلس الادارة عن اي اضرار مادية أصابت الشركة من جراء تصرفاته.
وردا على ذلك، قال محمد العشماوي في ذلك الوقت لـ«الشرق الأوسط»، ان الأوراق والملفات الخاصة بأعمال الشركة ومركزها المالي ليس فيها ما يخالف الأنظمة والقوانين، بل ان كل ما يرغب الطرف الثاني في الإطلاع عليه قانوني وموثق وبشكل سليم.
وشدد بقوله على ان ابنة أخيه جيهان تملك فقط 9.3 في المائة من رأسمال الشركة، بينما النسبة المتبقية تدعم توجه وأعمال الشركة الحالية. وأوضح «ان الوضع العام في السوق تغير كثيرا عما كان عليه ولم تعد الظروف العملية كما كانت، فحين بدأت الشركة قبل 43 عاما كانت محلا صغيرا في باب مكة المكرمة عملت خلالها بجد الى ان وصلت أعمال الشركة إلى مكانة متقدمة جدا، حصلنا بموجبها على وكالات لسيارات عالمية مثل اوستن مارتن ورولزرويس، بالإضافة إلى المساهمة مع شركات شقيقة لها مكانتها العالمية مثل شل»، مذكرا بأن شراكة «الأسواق العربية» مع تلك الشركات كانت تدر سابقا نحو 100 مليون ريال سنويا من الأرباح، أما الآن فهي لا تتجاوز 40 مليون ريال فقط (الدولار 3.75 ريال).