يشكل قطاع الاتصالات في المغرب وجهة استقطاب ضخمة للاستثمارات الأجنبية، ويتوقع مسؤولون مغاربة أن يرتفع رقم معاملات هذا القطاع إلى 5 مليارات دولار أميركي سنة 2005، مقابل رقم معاملات في حدود ملياري دولار سنة 2001.
وتستأثر الشركات الأوروبية بحصة الأسد من الاستثمارات في سوق الاتصالات المغربي، مقابل غياب ملحوظ للرأسمال العربي، وكانت عمليات تخصيص القطاع البوابة الرئيسية لدخول الرأسمال الأجنبي لهذا القطاع، بيد أن حضور المستثمرين العرب اقتصر على مستويات محدودة جدا وخصوصا في ميدان الخدمات المرتبطة بقطاع الاتصالات. وتعد شركة «فيفندي» العالمية الفرنسية المستثمر الأول في هذا القطاع بفضل شرائها منذ عامين حصة 35 في المائة من رأسمال «اتصالات المغرب»، وتساهم شركة «تيليفونيكا» الإسبانية و«برتغال تيليكوم» بحصة رئيسية في شركة «يدي تليكوم» التي اشترت الرخصة الثانية للهاتف الجوال سنة 1999 بقيمة 1.1 مليار دولار أميركي. واستنادا إلى مصدر رسمي في وزارة الاتصالات المغربية فإن قطاع الاتصالات يوظف حاليا أكثر من 50 ألف شخص موزعون بين «اتصالات المغرب» و«ميديتل» 34 ألفا والمخادع الهاتفية بحوالي 10 آلاف، وشركات الخدمات بحوالي 5 آلاف والبريد بحوالي 8 آلاف والمجال السمعي البصري بحوالي 5 آلاف.
وكان قطاع الاتصالات قد شهد قفزة نوعية برزت مؤشراتها على الخصوص من خلال ارتفاع عدد المشتركين الذي كان ضعيفا في منتصف التسعينات وقبل تحرير القطاع ليناهز حاليا 5 ملايين مشترك. وبخصوص الانترنت يتوقع أن يرتفع عدد المشتركين من 1 في المائة من سكان المغرب المسجل حاليا الى 10 في المائة في أفق سنة 2005 أي 3 ملايين مشترك وأن يتجاوز 10 ملايين في أفق سنة 2010.
ويساهم قطاع الاتصالات حاليا بمعدل 4 في المائة من الناتج الداخلي الخاص، ويسعى المغرب لبلوغ معدل 10 في المائة في حدود سنة 2005.
ويذكر ان انفتاح سوق الاتصالات المغربي بدأ بصدور قانون تحرير قطاع الاتصالات سنة 1997، وبدأ تطبيق عملية التحرير سنة 1998، وتم منح أول رخصة في الهاتف الجوال سنة 1999، ثم أعطيت رخص أخرى. ويستعد المغرب حاليا لمنح الرخصة الثانية للهاتف الثابت، ومن المقرر منح الرخصة الثالثة للهاتف الجوال ابتداء من شهر اغسطس (آب) 2003.