منذ ان اعتمد المغرب سياسة المراكز الجهوية للاستثمار في منتصف عام 2001 وفتح 16 شباكا لمخاطبة المستثمرين مغاربة كانوا ام اجانب، تمكنت منها خمسة مراكز هي مراكز الدار البيضاء والرباط ومراكش واغادير وطنجة من جذب اهم الاستثمارات الداخلية التي عرفها المغرب وإن كان اغلبها عبارة عن مقاولات صغرى ومتوسطة، في حين ان المستثمرين الكبار، غالبا ما يفضلون المرور مباشرة عن طريق الدولة، وفي ما زالت هذه المراكز تعاني من غياب واضح للمستثمر العربي فان اغلب هذه المشاريع ارتكزت في قطاعات البناء والخدمات والصناعات الميكانيكية.
وقال نبيل خروبي مدير المركز الجهوي بولاية الرباط زعير زمور، ان المركز منذ انشائه السنة الماضية تلقى 263 طلبا لانشاء شركات جديدة تم قبول 248 منها اضافة الى 50 مشروعا استثماريا انطلقت اعمالها بصورة فعلية، واضاف خروبي ان هذه المشاريع مجملها تم لفائدة رجال اعمال مغاربة والذين يمثلون 75% في حين ان 20% منهم من اوروبا، والبقية مستثمرون عرب. واضاف خروبي ان النتائج المحصل عليها حتى الآن توضح بالفعل ان المراكز الجهوية نجحت في تبسيط المساطر الادارية ومنح المستثمر شباكا واحدا للتخاطب. وفيما اوضح خروبي صعوبة تقديم ارقام محددة بخصوص الكلفة الاولية لهذه المشاريع او اليد العاملة فيها، فقد اكد ان هذه الشركات وزعت على الشكل الآتي: 9 شركات في قطاع الصناعة، و61 شركة في قطاع البناء والاشغال العمومية و112 شركة في قطاع التجارة و81 شركة في مجال الخدمات.
وحول غياب المستثمر العربي والخليجي وعدم استفادته من الشروط التفضيلية التي يمنحها المركز الجهوي للاستثمار بالرباط اوضح خروبي، ان لدينا مستثمرا واحدا فقط، وهذا الرقم نعتبره غير مشرف، ولا يخدم سياسة التعاون الاقتصادي القائمة، ولكنه ارجع الامر الى فترة التجربة، وقال «اعتقد ان المستقبل القريب سيعرف عودة وتدفق لهذا المستثمر طالما يقف على الخدمات والتسهيلات الممنوحة». وعن الدور المنوط بالشبابيك الموحدة اكد نبيل خروبي، ان الفرص الاستثمارية في العالم اليوم تعرف حركة سريعة والفرصة قد تضيع اذا لم يكن البلد قادرا على منح كافة الضمانات الواجبة لانجاح المشروع مبرزا في ذات السياق ان الشركات الـ248 التي تم انشاؤها استجابة بكافة الشروط التقنية والمالية من خلال وحدة الرسوم الضريبية والضمان الاجتماعي للعمال.
وعن المركز الجهوي للاستثمار بمراكش قال حسن الجلولي، ان المركز ركز على قطاعين اساسيين هما: السياحة والزراعة، واذا كان القطاع السياحي قد اضطلعت به شركات دولية، فان مجموع الاستثمارات الموظفة في القطاع الزراعي بالجهة قد وصل الى 250 مليون درهم، واضاف حسن الجلولي: انه وخلال السنة الماضية تم انشاء 7 شركات زراعية مشتركة بين رجال اعمال مغاربة واجانب، في انتاج البواكر والفواكه والبطيخ الى جانب شركات اخرى متخصصة في تصدير العنب والحوامض، وهذا ما جعل من الجهة، يضيف الجلولي، تمثل 5% من الانتاج المغربي في قطاع الزراعة والصادرات الزراعية.