سددت السعودية امس، مساهمتها المقررة لمعالجة وانقاذ الاقتصاد اللبناني التي التزمتها في مؤتمر «باريس ـ 2» والبالغة 700 مليون دولار، تم الاكتتاب بها عبر البنك الاهلي التجاري بسندات خزينة لبنانية لمدة 15 سنة بفائدة 5 في المائة مع 5 سنوات سماح. وتشكل المساهمة السعودية اكبر مساهمة لدولة واحدة او صندوق مالي من مجموع المساهمات التي التزمت بها الدول والصناديق في المؤتمر والبالغة 4.4 مليار دولار، منها 3 مليارات قروض مالية، عبر سندات الخزينة و1.4 مليار دولار قروض تمويل للمشاريع.
ومع تسديد المساهمة السعودية، ارتفع مجموع الالتزامات المسددة التي تلقاها لبنان الى 2150 مليون دولار موزعة بواقع 300 مليون دولار لكل من ماليزيا والكويت والامارات العربية المتحدة و50 مليون دولار من سلطنة عمان و500 مليون يورو من فرنسا. فيما يتوقع ان يتم تسديد بقية المبلغ البالغة 850 مليون دولار خلال الشهرين المقبلين، بعد انجاز الترتيبات المالية المطلوبة مع قطر وايطاليا وكندا واليابان.
وجرى تسليم وثائق المساهمة السعودية في مقر رئيس مجلس الوزراء اللبناني رفيق الحريري الذي استقبل ظهر امس وزير المال السعودي الدكتور ابراهيم العساف والسفير السعودي في بيروت فؤاد صادق مفتي والوفد المرافق، بحضور وزير المال اللبناني فؤاد السنيورة. وصرح الحريري عقب الاجتماع: «شرفنا الوزير بهذه الزيارة استكمالاً لمقررات مؤتمر «باريس ـ 2»، والمبلغ الذي التزمت به المملكة تم تحويله الى الحكومة اللبنانية من خلال احد المصارف السعودية، ونحن نعرب عن شكرنا وتقديرنا لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد والوزير العساف وجميع المسؤولين في المملكة لدعمهم لبنان. وهذه ليست المرة الاولى التي تقف فيها السعودية الى جانب لبنان وتساعده من قبل اتفاق الطائف وحتى الآن».
من جهته، قال وزير المالية السعودي الدكتور العساف: «في الواقع كانت فرصة للاجتماع بدولة الرئيس لمراجعة العلاقات الاقتصادية والمالية بين المملكة ولبنان، وكما اشار الرئيس الحريري كان هدف الاجتماع في مؤتمر باريس ـ 2 دعم الاصلاحات المالية في لبنان، والمبلغ الذي التزمت به السعودية هو 700 مليون دولار وتم ذلك بادارة البنك الاهلي السعودي وبمشاركة من البنوك والمؤسسات المالية في المملكة».
واضاف «كان الاجتماع فرصة لمراجعة العلاقات الثنائية مع لبنان ونشاط الصندوق السعودي للتنمية في لبنان. ونحن واثقون بان البرنامج المالي الذي التزمت به الحكومة اللبنانية يسير على الطريق الصحيح، وهو في الواقع واضح بالنسبة للنتائج الايجابية لهذا البرنامج، سواء في الجانب المالي او في جانب الاصلاحات الهيكلية».
وبسؤال وزير المالية فؤاد السنيورة عما يقال من ان بعض الدول لن تفي بالتعهدات التي قطعتها في مؤتمر «باريس ـ 2»، اجاب: «هذا الموضوع نسمع به منذ انتهاء باريس ـ 2 وبالتالي كل مرة يأتي تنفيذ وراء تنفيذ».
وهنا تدخل الرئيس الحريري وقال: «ان الوقائع تأتي دائماً لتثبت عكس ما يقال، ولندع الذين يفكرون في هذا ويختلقون هذه الروايات التي ليست في محلها».