بدأت في الرياض أمس أعمال الدورة الخامسة للجنة السعودية الايرانية المشتركة التي تستمر يومين. ورأس الوفد السعودي في هذه الدورة وزير التجارة أسامة بن جعفر فقيه فيما رأس الجانب الايراني وزير التجارة محمد شريعة مداري. وأشار فقيه في بداية الاجتماع الى انه في اطار السعى لتنمية التبادل التجاري بين البلدين كما ونوعا، فقد شهد عام 2001 ارتفاعا ملحوظا في قيمة حجم التبادل التجاري بين البلدين من 498 مليون ريال الى 932 مليون ريال أي بنسبة زيادة قدرها 1.87 في المائة، مما يعكس ثمرة الجهود التي بذلها مسؤولو البلدين في هذا المجال من القطاعين العام والخاص وهي تمثل اضافة قيمة للانجازات التي حققتها هذه اللجنة وتعزز الثقة المشتركة في القدرات الكامنة في البلدين والفرص الواعدة لتحقيق معدلات أكبر من نمو التبادل التجاري في قطاعي السلع والخدمات بعون الله تعالى مما أدى بالمملكة الى فتح ملحقية تجارية في ايران وتعيين ملحق تجاري لها سيباشر عمله قريبا.
وتحدث فقيه عن التعاون بين البرنامج السعودي لتنمية وتمويل الصادرات وصندوق ضمان الصادرات الايراني، مشيرا الى انه تم في هذا الاطار وضع اطار لهذا التعاون يجرى حاليا استكمال مناقشته تمهيدا للتوقيع عليه، حيث صدرت موافقة مجلس ادارة الصندوق السعودي للتنمية على منح خط ائتمان للبنك المركزي الايراني بمبلغ خمسين مليون دولار لتمويل الصادرات السعودية الى ايران، معربا عن أمله ان يتم التوقيع على هذه الاتفاقية في وقت قريب. وأضاف ان الصندوق السعودي للتنمية يجري حاليا اتصالات مع بعض البنوك الايرانية لبحث سبل التعاون معها في مجال تمويل التجارة الخارجية وضمان الصادرات وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال الائتمان وادارة المخاطر والعمليات المصرفية.
على صعيد آخر تم أمس السبت التوقيع على مذكرة تفاهم بين الصندوق السعودي للتنمية وصندوق ضمان الصادرات الايرانية يقوم بموجبها الطرفان بالتعاون وتنسيق الجهود في مجال الضمان المشترك لعمليات تصدير المنتجات والسلع السعودية والايرانية وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بالتجارة الخارجية، وقام بتوقيع المذكرة عن الصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف بن ابراهيم البسام نائب الرئيس والعضو المنتدب، وعن صندوق الضمانات الايرانية وقع المذكرة الدكتور نوروز كوزاده رئيس مجلس ادارة الصندوق ورئيس بنك الصادرات الايرانية.