شهد اليوم الاول من اجتماعات لجنة الاتحاد الجمركي في مجلس التعاون الخليجي اتفاقا بين ممثلي الدول الاعضاء على ضرورة رفع توصية لوزراء المالية بمنع استمرار طلب المراكز الحدودية لشهادات التأهيل والمنشأ للسلع المصدرة بين دول المجلس، وذلك في مخالفة صريحة لاتفاقية الاتحاد الجمركي الذي بدئ تطبيقه اعتبارا من بداية يناير (كانون الثاني) الماضي.
واكدت مصادر مطلعة ان الاجتماع الذي تستمر اعماله ليوم غد الاثنين ويشارك فيه اكثر من 30 مسؤولا من دول الخليج والامانة العامة شهد خلافا حول استمرار السعودية في فرض رسوم حماية جمركية تترواح بين 10 ـ 20 في المائة على عدد من السلع الوارد ذكرها في قائمة السلع الـ417 المعفاة من الرسوم والتي اقرت من قبل قادة مجلس التعاون.
وقد اعتبرت السعودية ان اقرار القادة استثناء بند الحماية لمدة 3 سنوات يشمل السماح بحماية قرابة 938 سلعة منتجة في السعودية بينها عدد محدود من السلع المعفاة.
واكدت المصادر ان اللجنة لم تصل الى اتفاق بشأن هذا البند وستحيله الى اجتماع وزراء المالية المقبل المقرر عقده في بداية ابريل (نيسان) المقبل.
وكشفت معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» ان هناك شكاوى عدة تقدمت بها دول الخليج من استمرار المعابر الحدودية في طلب شهادات التأهيل، التي كانت تصدر عن الامانة العامة للمجلس وتنص على توافر شرط القيمة المضافة وغيرها من الشروط, فيما تنص اتفاقية الاتحاد الجمركي على الاستغناء عن هذه الشهادات والاكتفاء بفواتير تثبت انتاج هذه السلع من مصانع تقع داخل دول الخليج العربية.