أعلن فتح الله ولعلو وزير المالية والتخصيص المغربي مساء أول من أمس في الرباط ان مصرف البنك المغربي للإنماء الاقتصادي، سيتم إدماجه في مصرف الصندوق المغربي للإيداع والتدبير بصفة رئيسية فيما تدمج بعض خدماته التجارية بمصرف صندوق القرض الزراعي، وهما مصرفان تراقب الحكومة المغربية رأسمالهما.
وقال ولعلو في مؤتمر صحافي إن مخطط إعادة تحديد وضعية البنك الوطني للإنماء الاقتصادي لا يعني اغلاق هذه المؤسسة المالية بل إعادة انتشار أنشطتها بكيفية تندمج ضمن مصرفي صندوق الإيداع والتدبير والصندوق الوطني للقرض الفلاحي. ويتوزع رأسمال مصرف البنك الوطني للإنماء الاقتصادي على ثلاث حصص رئيسية، حصة أولى تقل عن 30 في المائة يملكها مصرف صندوق الإيداع والتدبير، وحصة ثانية 30 في المائة تملكها خزانة الدولة، فيما تتوزع الحصة المتبقية بين مساهمين صغار.
واوضح ولعلو ان هذه الخطوة اتخذت بعد دراسة وضعية الانهيار التي بدأ المصرف يشهدها منذ ثلاثة أعوام وكادت أن تؤدي الى افلاسه، كما آن المصارف الخاصة المغربية أحجمت عن شراء أسهم المصرف الذي يختص بتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية، وأضاف ان هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية لإصلاح النظام المالي. وكانت الحكومة المغربية قد اعلنت خلال الأعوام الماضية عزمها لعرض المصرف المذكور للتخصيص في مرتين لكن رؤوس الأموال الخاصة ترددت في الإقدام على خطوة شراء الحصة المعروضة من رأسمال المصرف. وواجه المصرف ضعفا في قدرته على اجتذاب الودائع الضرورية لنشاطه وتراجعت قدرته التنافسية داخل السوق المالية. واستنادا الى تقارير رسمية فان حصة المصرف في السوق لا تمثل سوى 1.7 في المائة بما فيها ودائع البنك المغربي لافريقيا والشرق الاوسط وارتفاع متوسط كلفة الموارد التى بلغت نسبتها 7.4 في المائة سنة 2001 و6.76 في المائة سنة 2002 وهو ما يتجاوز إلى حد كبير متوسط الكلفة في القطاع البنكي الذي يبلغ 3 في المائة. أما اعتمادات المصرف وأمواله الذاتية فقد امتصتها كليا الخسارة المعلنة التي ناهزت 1.2 مليار درهم بعد تمويل القروض التي واجهت صعوبات وبلغت قيمتها 6 مليارات من مجموع 10 مليارات درهم.
وأوضح ولعلو ان المخطط يرمي إلى تحويل مصرف البنك الوطني للإنماء الاقتصادي من جهة الى بنك للأعمال ملحق بصندوق الإيداع والتدبير ومن جهة أخرى الى تحويل أنشطته التجارية الى الصندوق الوطني للقرض الفلاحي، مؤكدا أن مصالح المستخدمين (عددهم 330) والمدخرين الصغار في البنك الوطني للإنماء الاقتصادي ستتم صيانتها، أما ما يتعلق بتدبير حالات المساهمين الصغار فستباشر عملية إعادة البيع حتى حدود 20 مارس (آذار) الحالي.
واضاف ان خطوة اعادة هيكلة المصرف سينتج عنها عجز محدود ومقبول لكنها ستمكن من تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في تمكين البنك الوطني للإنماء الاقتصادي من تقييم تجربته في تمويل المشاريع الاقتصادية وجعل الصندوق الوطني للقرض الفلاحي يطور شبكته البنكية بالوسط الحضري وتمكين صندوق الإيداع والتدبير من تطوير أنشطته كبنك للأعمال. ومن جهته اكد سعيد الإبراهيمي المدير العام للصندوق المغربي للقرض الفلاحي ان الصندوق سيستفيد من تعبئة الادخار الحضري لتمويل التنمية في القرى ومشاريع الزراعة وتطوير أنشطته التجارية لمواجهة منافسة المصارف الأخرى. وقال ان هذه العملية ستمكن المصرف من زيادة موارد زبائنه التي ستنتقل من 12.1 مليار درهم الى16.7 مليار درهم أي بحصة 8.1 في المائة في السوق المالي.