على غير المعتاد في هذا الوقت من السنة شهد سوق العقارات المصرية انتعاشا استثنائيا نتيجة زيادة التدفق الخليجي، خاصة من دولة الكويت، للابتعاد عن تداعيات الحرب التي شنتها القوات الاميركية والبريطانية فجر الخميس الماضي، كما ساهمت عودة الكثير من العملة المصرية بمنطقة الخليج في زيادة الاقبال على الوحدات السكنية. ووفقا للتوقعات فان نحو 300 الف مواطن خليجي سيفضلون الاقامة في مصر خلال العمليات العسكرية الاميركية ضد العراق، وان هذا الرقم سوف يزداد مع اطالة أمد الحرب. ورصد اصحاب الشركات العقارية والسماسرة زيادة على طلب الوحدات السكنية بنظام الايجار المفروش في مناطق المهندسين والعجوزة والمعادي وايضا فيصل وأوضحوا انهم لم يعتادوا هذا الطلب في هذا الوقت من السنة، واضافوا ان المعروض من الوحدات العقارية يغطي الطلب عليها، غير ان الطلب تركز على نظام الايجار بما يرفع الاسعار بما يتراوح بين 15% و20%. كما ذكروا ان العملاء ومعظمهم من الكويت والبحرين يفضلون ان يتراوح عقد الايجار ما بين 3 اشهر و6 اشهر. ومن جهتها تسعى شركات العقارات المصرية الى الاستفادة من هذا الرواج المفاجئ باقناع العملاء بتحويل وجهتهم الى التمليك، خاصة في ضوء تراجع الاسعار نتيجة انخفاض قيمة الجنيه بعد تحرير صرفه امام العملات الاجنبية. واشار بعض اصحاب شركات العقارات الى ان التدفق الخليجي كان متوقعا وانهم دشنوا منذ عدة اسابيع حملات تسويقية للوحدات العقارية خاصة بالمناطق العمرانية الجديدة في بعض الدول الخليجية، وكذلك قام عدد من شركات التمويل العقاري التي تمتلك مكاتب تسويق أو وكلاء في دول الخليج بتنشيط الترويج للوحدات السكنية الجديدة لا سيما في الكويت والامارات وقطر باعتبارها اكثر الدول التي يتوقع زيادة تدفق المواطنين منها اثناء العمليات العسكرية الاميركية ضد العراق.
وقال رئيس شركة الاهلي للعقارات سيد قمر ان شركته تلقت خلال الاسبوع الماضي مئات الطلبات من عملاء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وايضا بعض المصريين العاملين بالخارج، وان هذه الطلبات تتركز على نظام الايجار وفي مناطق المهندسين والعجوزة والمعادي وفيصل ومدينة نصر وان بعضها في المدن الساحلية مثل شرم الشيخ. واضاف ان معدل الطلبات يزداد خاصة على الوحدات الفاخرة والفيلات. واشار الى ان نسبة كبيرة من اصحاب الطلبات ينتمون الى دولة الكويت، موضحا ان تراجع اعباء رسوم التسجيل علاوة على تيسيرات التملك الجديدة التي اقرتها الحكومة ربما تساهم في زيادة الاقبال نسبيا على تملك الوحدات بدلا من ايجارها.
وتتراوح اسعار ايجار الوحدات الفاخرة في منطقة المهندسين حسبما يقول رفعت صالح (سمسار عقارات) ما بين الف و2500 دولار شهريا للفيلات، مقابل نحو 400 دولار للشقق السوبر. واوضح ان اصحاب تلك الفيلات والشقق يفضلون تقاضي الايجار بالدولار ويرفضون السداد بالجنيه المصري. واشار الى احتمال زيادة قيمة هذه الايجارات بعد نشوب العمليات العسكرية وارتفاع معدلات تدفق المواطنين من دول الخليج على مصر، واعترف انه لم يكن يتوقع هذا الرواج غير المعتاد في هذا التوقيت وانه كان يجهز نفسه للموسم الصيفي الذي تعود فيه على رؤية العائلات الخليجية الباحثة عن سكن. وتابع انه ينصج العملاء بالاتجاه الى التمليك الذي تراجعت اسعاره بعد انخفاض قيمة الجنيه. كما توقع ان تتحرك اسعار العقارات خلال الاسابيع القليلة المقبلة بما يتراوح بين 15و 20% بسبب موازنة الاسعار مع نظام الصرف الجديد وزيادة الاقبال الخليجي، مؤكدا ان عدم مبالغة اصحاب العقارات وعرضهم للمخزون العقاري بدون زيادة سيحدث انتعاشا حقيقيا.
وذكر فارس أبو زيد (سمسار عقارات) ان زيادة الطلب بدأت منذ نحو 10 ايام وان شريحة من العملاء، خاصة العاملين المصريين في الخارج، يركزون اهتمامهم على مناطق فيصل والهرم ومدينة 6 اكتوبر، وأوضح ان الاجازة المفتوحة التي حصل عليها هؤلاء العاملون وحرصهم على تحويل ايداعاتهم جعلهم يفكرون في الحصول على مسكن للاستقرار خاصة في ضوء الاسعار المنخفضة نسبيا على العقارات في مصر. واضاف ان اسعار التمليك في منطقة فيصل تتراوح بيمن 70 الفا و150 الف جنيه، فيما يتراوح الايجار ما بين 17 الفا و23 الف جنيه كمقدم علاوة على ايجار شهري 300 جنيه يزداد بنحو 3% سنويا واضاف ان الاسعار في مدينة 6 اكتوبر اقل نسبيا غير ان الوحدات العقارية هناك معظمها للتمليك بدون الايجار، مؤكدا ان الرواج الحالي سيؤدي الى زيادة الاسعار لا سيما الخاصة بالايجار المفروش الذي يفضله جانب كبير من الخليجيين.