أظهرت الاحصاءات المنجزة لدى نقابة المهندسين في بيروت، ان مجموع المساحات المبنية المرخص لها عام 2002 بلغ 6.65 مليون متر مربع مقابل 5.72 ملايين متر مربع للعام 2001، أي بزيادة نسبتها 15 في المائة. كما ارتفع عدد معاملات الترخيص لتصل الى 11704 معاملات مقابل 10249 معاملة في العام السابق اي بزيادة نسبتها 14 في المائة.
وبحسب الاحصاءات النهائية، فقد سجلت مساحات البناء المرخصة في العاصمة ارتفاعاً قياسياً بلغت نسبته 69 في المائة، ليصل مجموعها الى 760 الف متر مربع وما يماثل 11.5 من اجمالي المساحات، متقدمة من نسبة 7.8 في المائة عام 2001. وارتفع عدد المعاملات في بيروت من 377 الى 978 معاملة اي بنسبة 159 في المائة. وبلغت حصتها من اجمالي المعاملات 8.3 في المائة عام 2002، مقابل 3.6 في المائة عام 2001.
وحافظت منطقة جبل لبنان على صدارتها في اجمالي المساحات وعدد المعاملات، وبلغ مجموع المساحات المرخصة 3.35 ملايين متر مربع بارتفاع نسبته 15 في المائة عن العام السابق، مستحوذة بذلك على نسبة 45 في المائة من اجمالي المساحات المرخصة عام 2002، مقابل نسبة توازي 61.6 في المائة عام 2001. وهذا ناجم بصورة اساسية عن توجه جزء كبير من الاستثمارات المحلية والوافدة في قطاع البناء والعقار الى هاتين المنطقتين لاسباب تتعلق بالتمركز السكاني ونمو حركة السياحة وبناء الفنادق، اضافة الى تأثير تزايد البناء في مناطق الاصطياف بعد زيادة الطلب الخارجي، وبالاخص الخليجي، على شراء وحدات سكنية او بناء مجمعات ومساكن خاصة.
وتظهر الاحصاءات، ان منطقة الجنوب سجلت ادنى معدل نمو بنسبة 3 في المائة مع احتفاظها بالمرتبة الثانية لجهة اجمالي مساحات البناء المرخصة التي بلغت 955 الف متر مربع مقابل 931 الف متر مربع عام 2001. وبلغ عدد المعاملات 2323 معاملة مقابل 2169 معاملة في العام السابق.
لكن، ومع اضافة المساحات المرخصة لمحافظة النبطية الواقعة في قلب محافظة الجنوب، يصل مجموع المساحات المرخصة الى 1.52 مليون متر مربع، اي ما يماثل 23 في المائة من مجموع المساحات المرخصة. فيما يبلغ عدد المعاملات 3887 معاملة أي ما يماثل 33 في المائة من المجموع، علماً ان نسبة النمو في محافظة النبطية بلغت 8 في المائة بالنسبة للمساحات المرخصة و23 في المائة بالنسبة لعدد المعاملات.
وسجلت محافظة البقاع التي تحتل المرتبة الرابعة في اجمالي المساحات المرخصة نسبة نمو معتدلة بلغت 8 في المائة، ليبلغ مجموع المساحات حوالي 597 الف متر مربع وما يوازي 9 في المائة من اجمالي المساحات. وبلغ عدد المعاملات 1137 معاملة بتراجع نسبته 9 في المائة عن العام السابق.
وسجلت محافظة الشمال التي تحتل المرتبة الاخيرة في المساحات المبنية المرخصة، نسبة نمو سلبية بلغت 20 بالمائة. ليبلغ مجموع المساحات 144 الف متر مربع مقابل 180 الف متر مربع في العام السابق. اما حصتها من اجمالي المساحات فتدنت بدورها الى حدود 2.2 في المائة، وذلك رغم تسجيل ارتفاع جزئي في عدد المعاملات من 235 الى 244 معاملة.
ولا تعكس هذه الاحصاءات الحجم الفعلي للنشاط العقاري الجديد في مجال البناء والتشييد على اعتبار ان رخصة البناء تمنح لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، لكنها تعتبر من المؤشرات الاساسية لتقييم النشاط العقاري الاجمالي الذي يتضمن ايضاً عمليات البيع لدى الدوائر العقارية وتسليمات الاسمنت والحديد لدى المصانع والتجار، وقد سجلت بدورها ارتفاعات مماثلة في عام 2002، لتعكس بذلك بدايات واعدة لنشاط عقاري متجدد بعد سنوات طويلة من الركود الممتد منذ عام 1996..