على مساحة 44 ألف متر مربع وبتكلفة تقدر بنحو 11 مليون دولار، تشرع مطلع الشهر المقبل إحدى مؤسسات المقاولات السعودية في تنفيذ مشروع مجمع المحاكم الكبرى في محافظة جدة (غربي السعودية).
ويشمل المشروع الذي ستنفذ المرحلة الأولى منه خلال 36 شهرا، بناء برج مكون من دور أرضي وقبو وسبعة طوابق وملحق علوي وسطح، وذلك في الجزء الغربي من الموقع الحالي للمحكمة المطلة على شارع الملك فهد (الستين) سابقا.
وذكر المهندس أنور شموط المدير الفني في مؤسسة السليم للتجارة والمقاولات المسؤولة عن تنفيذ المشروع لـ «الشرق الأوسط»، أن التحضير للبناء بدء قبل نحو شهر من الآن وتحديدا أثناء توقف الدوائر الحكومية عن العمل بمناسبة موسم الحج، حيث اشتملت هذه المرحلة على بناء سور حديدي لعزل منطقة العمل عن مراجعي المحكمة، ومن ثم تحويل جميع الخدمات العامة (الماء، الكهرباء، الهاتف، خطوط شبكات المعلومات) الموجودة في مسرح العمل إلى المرافق الأخرى، وأخيرا هدم جميع المباني المقامة في الموقع، مع نقل النخيل الموجود فيها إلى مكان آخر.
وأوضح المهندس شموط، أن فرق العمل ستبدأ في تنفيذ المشروع بعد وضع حجر الأساس مباشرة من قبل الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة والدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ وزير العدل، وذلك خلال الأسبوعين المقبلين.
ووفقا للمدير الفني لمؤسسة السليم للتجارة والمقاولات، فإن مشروع مجمع المحاكم الكبرى سيقام على مساحة 44.1 ألف متر مربع مقسمة على عدة مراحل، الأولى منه تشمل مبنى رئيسيا بعلو 50 مترا، ويتكون من قبو ودور أرضي رئيسي بمساحة 5300 متر مربع، وسبعة طوابق وملحق علوي وسطح بمساحة 17600 ألف متر مربع، بواقع 2200 ألف لكل دور، فيما سيخصص جزء كبير من المساحة الكلية الباقية للمشروع لإقامة مواقف سيارات للمراجعين. وأشار المهندس شموط، الى أن المرحلة الأولى من المشروع المتضمنة بناء البرج الرئيسي لمجمع المحاكم الكبرى ستستغرق نحو 30 شهرا، ونحو ستة أشهر لإنهاء بناء مواقف السيارات، والسور الخارجي، وإنشاء خزانات المياه، والمكيفات المركزية، والأعمال الخارجية للمبنى، والصيانة، بالإضافة لجسر خرساني لكبار الشخصيات. وأفاد أن طرح مناقصة تنفيذ المراحل اللاحقة من المشروع لعموم شركات المقاولات، سيتم بعد انتقال جميع إدارات المحكمة الكبرى من موقعها القديم إلى الجديد، وعزل منطقة العمل الجديدة عن المبنى الرئيسي، بحيث ستتضمن هذه المرحلة بناء ثلاثة أبراج متعددة الأدوار بنفس مواصفات البرج الرئيسي، وستخصص لكتابة عدل الأولى والثانية والمحكمة المستعجلة. وألمح المسؤول الفني، الى أن التصاميم التي تم إعدادها للمشروع روعي فيها وضع جميع المواصفات والجوانب التي تحتاجها المحكمة الكبرى، بدءا من الشكل الجمالي الداخلي والخارجي المستوحى من تراث المنطقة، ومرورا بإقامة 4 مجالس قضائية في كل دور، مع تزويد هذه المجالس بكافة الخدمات التي يحتاجها من صالات انتظار للرجال والنساء، ومصاعد خاصة، وأجنحة استقبال.
تجدر الإشارة أن توقيع عقد إنشاء المرحلة الأولى من مجمع المحاكم تم في التاسع والعشرين من يوليو (تموز) الماضي بين الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ وزير العدل والدكتور يوسف عبد الله السليم رئيس مجلس إدارة مؤسسة السليم للتجارة والمقاولات، بتكلفة إجمالية تبلغ 11.1 مليون دولار.