رجحت مصادر حكومية سعودية أن يكون تأثير الحرب القائمة حاليا بين الولايات المتحدة الاميركية والعراق، على نشاط العمرة في عامه الثالث الذي يبدأ مطلع إبريل (نيسان) المقبل، ضئيلا جدا ومرتبطا بالمدة الزمنية التي تستغرق العمليات الميدانية، ولكن مع ذلك سوف لن يكون هناك تأثير مباشر أو خسائر متوقعة من جراء الحرب، رغم تعديل برامج خط سير بعض شركات الطيران.
وينتظر أن تحقق الشركات في الاسابيع الاولى من إنطلاق نشاط العمرة في عامه الثالث تراجعا بنسبة 40 في المائة، ويبقى محتفظا به، حتى يبدأ هذا التراجع بالانخفاض حتى أغسطس(آب) المقبل. وعن حجم الخسائر، فإن يوسف عبد الرحمن الناصر من شركة عمرة في مكة المكرمة يتوقع أن لا تتجاوز 100 مليون دولار وهي خسائر تشغيلية لايد عاملة ومصاريف مكاتب ومرتبات في ظل عدم وجود نشاط جيد، وكما أن الخسائر لن ترتبط بعقود الشركات مع الفنادق والحافلات، لكون أن معظم العقود تتم حاليا مع وصول المعتمرين ودفع مبالغ مشروطة فإنه في حال عدم وصولهم يتم سحب المبالغ المدفوعة. وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور محمد بنتن وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة، لن يكون هناك تأثير كبير على النشاط، خاصة ان مدة العمليات العسكرية التي تنفذ حاليا في العراق، وحسب تصريحات المسؤولين فيها، قصيرة ولا يمكن أن تؤثر على النشاط، وكذلك على برامج الرحلات، خاصة أن العديد من شركات الطيران غيرت مساراتها.
وأضاف الدكتور محمد بنتن أن الوزارة أجرت تعديلات جديدة في نظام العمرة هذا العام يهدف إلى مكافحة الفساد الداخلي الموجود لدى شركات العمرة العاملة في البلاد وايضا من تلاعب الوكلاء الموجودين في الخارج والتي تبين لدى وزارة الحج، أنها تمارس أخطاء وتقصيرات في حق المعتمرين القادمين ومن بينها التلاعب في التذاكر والخدمات وعدم ترتيب عودتهم بعد انتهاء مدة تأشيرة العمرة.
ويرى مراقبون أن نشاط العمرة الذي تأثر نتيجة أحداث 11 سبتمبر، استطاعت الشركات المصرح لها في تلافي المشاكل والاحراجات التي واجهته، ولكن يتخوف العاملون أن يتضاعف حجم خسائر الشركات على حد تعبيرهم، من حيث الظروف الراهنة في المنطقة وايضا التعديلات الجديدة التي وضعتها الوزارة.
وقال محمد حسن سقا (مدير عام تنفيذي في شركة الصالحي لخدمات الحج والعمرة)، ان أكثر الخسائر المتوقعة هو عدم تعاون الوكلاء الاجانب في الخارج مع القرارات الجديدة التي أصدرتها الوزارة، والتي من بينها تحدي سقف 3000 معمتر فقط لكل وكيل، ودفع 3000 ريال تأمين عن كل معتمر قادم الى السعودية، وتطبيق نظام مبلغ التأمين 100 الف ريال بدلا من 10 الاف ريال التي كانت في السابق.
ويضيف حسن أن قيمة التأمين لا تعاد لاصحاب الشركات في حال إلغاء الوكالة أو انتهاء مدتها، ما يعني أن تلك المبالغ تذهب دون الاستفادة منها.
وتوقع سقا أن يكون التأثير هذا العام مضاعفا من ناحية تأثير الحرب وأيضا نتيجة الضوابط الجديدة، فضلا عن الخسائر المتوقعة للشركات نتيجة الحجوزات في الفنادق والحافلات وأيضا خسائر التشغيل.
وتعتقد شركات العمرة أن تجربتها في أحداث 11 سبتمبر سوف تساهم في تخفيف حجم الخسائر المتوقعة، نظرا لأن شركات الطيران سوف تسلك وفق تصريحاتها خط سير بديلا، إضافة إلى المدة القصيرة المحتملة لضرب العراق.
وأعتبر الناصر، أن نشاط شركات العمرة ربما تأثر في بدايته ولكن لا يعني ان الشركات قد تحقق خسائر عالية، خاصة أن أشهر إبريل ومايو ويونيو ليست موسم عمرة جيدا ولا يوجد إقبال كبير سوى من بعض الدول، ولهذا لن يكون هناك تأثير كبير.
وفي ما يتعلق بالاسعار استبعد الناصر أن يحدث اختلاف في الاسعار أو تخفيضات في الخدمات لان هذا النشاط أصلا يعاني من منافسة قوية من قبل الفنادق ودور الشقق السكنية، ولايمكن ان تحقق خسائر.
وعاد الدكتور محمد بنتن ليؤكد أن التعديلات الجديدة إنما هي تصب في مصلحة المعتمرين وتقديم خدمات جيدة، مشيرا إلى أن الوزارة ألغت هذا العام تصريح نحو 250 وكيلا خارجيا من بين 3000 وكيل، كما ألغت تصاريح ممارسة النشاط لشركات عمرة أثبت أنها كانت تمارس النشاط بطريقة غيرنظامية، ومن بين الشركات التي ألغت وزارة الحج تصريحاتها، شركة لبيك التي تطالبها الوزارة بنحو 11 مليون ريال مستحقات مالية لشركات أخرى كانت تقدم لها خدمات الحصول على تأشيرة العمرة من السفارات، وهناك خمس شركات تقدم خدماتها لشركات العمرة.
وكانت وزارة الحج قد منحت العام الماضي تأشيرة عمرة لنحو مليوني معتمر قدموا من مختلف دول العالم، ومن المرجح أن يبقى عددهم هذا العام في نفس المستوى، ولكن بتراجع قليل في الاشهر الاولى، ويتحسن بعد هدوء عاصفة الحرب، ولكن بعض المصادر ترى أن التعديلات الجديدة ربما تؤثر في تعيين وكلاء وأيضا إقناعهم بالشروط الجديدة، ومن الدول التي يتوقع ان يكون لها حضور ضعيف، مصر وأندونيسيا وتركيا وإيران وسوريا.