قال محمد بوطالب وزير الطاقة والمعادن المغربي، إن الحكومة المغربية لا تفكر حاليا في الزيادة في أسعار المحروقات وان المغرب يتوفر حاليا على مخزون احتياطي لتغطية استهلاك 80 يوما، بسبب أوضاع الحرب في العراق، رغم اعتماد المغرب على الاستيراد بصفة كلية لتأمين احتياجاته من الطاقة البترولية والتي تكلفه سنويا 1.3 مليار دولار أميركي.
وقال بوطالب أمس في الرباط ان المخزون المغربي من النفط كان موجودا قبل بداية الحرب ضد العراق ولا سيما اثر الحريق الذي تعرضت له أكبر مصفاة في البلاد منذ أربعة أشهر.
وأضاف ان قرب الموقع الجغرافي للمغرب عن الشرق الاوسط وتبعيته للسوق النفطية الاوربية، يجعله يتأثر بتطورات الأوضاع. لكنه أوضح ان الاحتياطي النفطي الاقليمي والدولي يمكن المغرب في جميع الاحوال من تلبية حاجياته وان واردات المغرب من النفط تتواصل بشكل عادي.
واعلن المسؤول المغربي انه تم إعداد مجموعة من التدابير لحماية مصالح شركات التوزيع وتجار المحروقات والمستهلك، مضيفا انه سيتم أيضا إقرار إصلاحات في مجال الضرائب ووضع نصوص قانونية في إطار التغييرات التي سيشهدها قطاع الطاقة.
وقال بوطالب ان استراتيجية المغرب في ميدان الطاقة تؤمن ضمان عمليات التزويد والطاقة بأفضل تكلفة وكذلك الحصول على الطاقة وتطوير مرصد الطاقة والبيئة ومراقبة وتأمين التجهيزات وتحرير قطاع الطاقة.
من جهته، قال عبد الله سالا من الفدرالية المغربية لتجار المحروقات بالمغرب «ان قطاع توزيع المحروقات يواجه مشاكل. ويتعلق بعضها بجودة المنتوجات النفطية وإلغاء العقود من طرف عدد من شركات التوزيع».
وأكد سالا «ان هنالك تشاورا وتعاونا بين الفيدرالية والحكومة من أجل خلق مناخ جيد للعمل لفائدة الشركاء وتقديم خدمة جيدة للمستهلكين».