بلغت الأرباح الصافية لشركة «مناجم» التابعة لمجموعة أونا المغربية 145 مليون درهم خلال عام 2002، مسجلة هبوطا بنحو 44 في المائة، وذلك رغم أن حجم مبيعات الشركة قد ارتفع بنحو 5 في المائة ليبلغ 1.8 مليار درهم خلال نفس السنة. وعزا رشيد بنيخلف مدير عام «مناجم» إنخفاض أرباح الشركة بالأساس إلى هبوط أسعار المعادن في الأسواق العالمية. وقال إن أسعار الزنك واصلت الانخفاض حيث نزلت بنحو 12 في المائة خلال سنة 2002 لتصل 778 دولارا للطن، وهو أدنى مستوى لها خلال الثلاثين سنة الماضية. كما سجلت أسعار الكوبالت الخالص انخفاضا بنحو 22 في المائة خلال نفس السنة ليصل بدوره إلى إدنى مستوياتها التاريخية. غير أن تحسن أسعار الذهب بنحو 14 في المائة والفضة بنحو 5 في المائة قد عوض جزئيا آثار إنخفاض أسعار باقي المعادن.
وقال بنيخلف ان أبرز ما ميز نشاط الشركة خلال العام الماضي هي بداية جني ثمار استثماراتها في مناجم الذهب بالمغرب وغرب إفريقيا. وأشار الى أن إنتاج الذهب في منطقة عقا جنوب المغرب وتيرته العادية، حيث ارتفع إنتاج المنجم من 1.2 طن في 2001 إلى 2.7 طن من الذهب في 2002. كما انطلق إنتاج الذهب في منجم كينيرو في غانا منذ أبريل (نيسان) الماضي وبلغ إنتاج هذا المنجم 1.3 كيلوغرام خلال سنة 2002. كما تميزت السنة بانطلاق مشاريع جديدة لإنتاج الزنك والكوبالت بالمغرب، وارتفاع تقديرات الاحتياطيات المعدنية للشركة عبر اكتشافات جديدة.
وقال أن شركة مناجم القابضة، التي تضم ثماني شركات منجمية وصناعية مغربية بالإضافة إلى شركة سيمافو الكندية، قد استثمرت خلال السنة الماضية نحو 593 مليون درهم وتخطط لإستثمار نحو 700 مليون درهم خلال السنة الجارية، منها 76 مليون درهم في أشغال توسع وتحسين شركة إميتر لإنتاج الفضة جنوب المغرب، و260 مليون دولار إستكمال أشغال بناء مناجم «سميراهيل» لإنتاج الذهب في النيجر والتي يرتقب أن ينطلق استغلالها خلال عام 2004.
وحول توجهات الأسواق، قال بنيخلف إنه لا يمكن توقع آثار الأزمة العراقية عليها. وأشار إلى أن أسعار الكوبالت الخالص بدأت في التحسن مند بداية السنة الجارية بارتباط من جهة بإعادة تشكيل مخزون الصناعات الحربية وصناعة الطائرات. ومن جهة ثانية لاستعمالاته في صناعة الهواتف النقالة. كما بدأت أسعار الزنك في التوجه للصعود بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في العام الماضي. أما بالنسبة للذهب فهو مرتبط مند بداية العام بتقلبات الدولار وتوقعات الحرب والأزمة العراقية، ويتطور في اتجاه عكسي لتطور الدولار مع ملازمة نوع من الثبات مع اليورو. فبعد أن بلغ مستويات عالية حول 390 دولارا للأوقية (الأونصة) خلال فترة الترقب وعدم اليقين عاد من تؤكد الحرب إلى مستوى 330 دولارا حاليا. أما بالنسبة للمعادن الأساسية فيجب إنتظار نهاية الحرب لكي تتحرك أسعارها في اتجاه الصعود بارتباط مع مرحلة إعادة البناء ومعاودة النمو الاقتصادي.