طالبت جمعية رجال الأعمال المصرية الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع هذه المرحلة على أنها فترة اقتصاد حرب محذرة من اصدار قرارات تعرقل الاقتصاد مشيرين إلى قرار مجلس الوزراء بشأن تحويل75 في المائة من حصيلة الصادرات الى البنوك حيث اوضحوا ضرورة أن يكون ذلك قراراً مؤقتاً ومرتبطاً بطول فترة الحرب ومراجعته في حالة الانتهاء. ومن جانبه أكد خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد ـ في المؤتمر الطارئ الذي عقدته الجمعية أمس لمعالجة آثار العدوان الأميركي على العراق على الاقتصاد المصري أن البنوك المصرية ما زالت تخضع عمليات فتح الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد المستلزمات السلعية للدور والطابور مما يشكك في قوة عمله لدى البنوك لتلبية احتياجات الصناعة المصرية مما اثر على استيراد مستلزمات الصناعة والآلات الرأسمالية ويهدد بايقاف الانتاج للمصانع موضحاً ان المستوردين هم المسؤولون عن توفير مستلزمات الصناعة التي تستخدم في التصدير وهو الهدف الاستراتيجي خلال الفترة القادمة.
وأكد محمود عبد العزيز رئيس لجنة الائتمان أهمية استخدام النظام الشمولي في فترة الحرب للسيطرة على مقدرات الدولة خاصة العملة مشيراً إلى أن النظام الحر لا تكون العملة ملكاً للدولة مشيراً إلى ضرورة وضع قيود وضوابط للخروج من الأزمة ومعالجتها بقرارات مؤقتة تناسب المرحلة حتى لا تتحول الى قيود طاردة للاستثمار من مصر. وأضاف عبد العزيز أن الاقتصاد السري والذي لا يخضع لتسجيلات يصل الى 60 في المائة من الاقتصاد المصري مشيراً إلى أن البنك الدولي حدده منذ فترة بـ40 في المائة مؤكداً ارتفاع حجم الدولارات المكتنزة لدى الأفراد الى ما يزيد على 3 مليارات دولار مما يدل على وجود أزمة ثقة في المنظومة الاقتصادية والقرارات القائمة وقال إن أصحاب المصالح الخاصة عملوا على رفع سعر الدولار خلال الفترة الماضية مؤكداً أن السعر الحقيقي للدولار لا يتعدى 4 جنيهات لافتاً إلى أن انخفاض سعر الدولار أفاد الاقتصاد المصري.
وطالب عبد العزيز بايقاف الاستيراد الترفيهي حتى تمر هذه المرحلة الحرجة مؤكداً أهمية المصداقية في قرارات وتصريحات المسؤولين الحكوميين لتجنب قتل الاقتصاد الذي يتوقع اذا طال أمد الحرب ولم تتساند كل القوى من مجتمع الأعمال والمنظمات عدم الخروج من الأزمة والتي تهدد بفقد الأسواق الخارجية. وترى نائلة علوبة رئيسة لجنة التصدير مراجعة القرار الخاص بتحويل 75 في المائة من حصيلة الصادرات الى البنوك واصفة انه غير قانوني رغم الهدف القومي الذي تسعى اليه الحكومة مؤكدة أنه يعرقل الصادرات ويعمل على تغيير نشاط المصدرين وهروبهم خاصة ان القرار يفرض تقديم مستندات على طريقة استخدام 25 في المائة التي يسمح بها القرار وابراز مستندات تقديم الحصيلة خلال أيام بالاضافة الى أن تطبيق القرار بأثر رجعي على صادرات يناير لا يجوز حيث يجب تطبيقه على الصادرات التي أعقبت صدور القرار مطالبة بضرورة أن تعفى الصادرات من الضرائب أسوة بالبلدان العربية مثل تونس والمغرب.