عمومية مصرف «البحرين الشامل» تقر توزيع 5% على المساهمين

TT

اقرت الجمعية العمومية لمصرف البحرين الشامل توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 5 في المائة، كما اقرت تحويل 1.8 مليون دولار أميركي الى الاحتياطي القانوني، و1.4 مليون دولار الى احتياطي المخاطر الاستئمانية. وكان المصرف قد سجل نموا بلغ 30 في المائة في أرباحه الصافية التي حققها في العام الماضي 2002 وبلغت 14.1 مليون دولار من أصل 10.85 مليون دولار حققها خلال العام السابق 2001.

واعتبر رئيس مجلس ادارة المصرف الأمير محمد الفيصل آل سعود هذه النتائج جيدة وقد تحققت في ظل ظروف اقتصادية أثرت سلبا على كافة مجالات التنمية والتقدم الاقتصادي. وأشار آل سعود في تقريره للجمعية العمومية الى «النظرة الى البنوك الاسلامية بدأت تتغير، فلسنوات كان يستلزم على تلك البنوك أن تدحض المفاهيم والأفكار الخاطئة عن طبيعة الأدوات المالية والمعاملات المصرفية الاسلامية، الا أن الابتزام الكامل بأنظمة الصناعة المصرفية السائدة (...) قد بدأ يؤتي ثماره».

ومن جانبه عزا الرئيس التنفيذي للمصرف سعيد المرطان تحسن الأداء الى ارتفاع الدخل التشغيلي بحوالي 14 في المائة مقارنة بارتفاع 7 في المائة في تكاليف التشغيل بعد استبعاد نتائج أعمال مصرف فيصل المحدود التي يتم دمجها هذا العام في النتائج السنوية وذلك بسبب انخفاض نسبة مساهمة مصرف الشامل من 60 في المائة الى 35.4 في المائة بعد الدمج بين مصرف فيصل المحدود ومصرف فيصل الاستثماري المحدود في باكستان في أوائل العام، كما تضمنت أرباح هذا العام نتائج أعمال مؤسسة الشامل المالية (لوكسمبورج) وهي الشركة التابعة المملوكة بالكامل للمصرف والتي تمتلك 51 في المائة من أسهم مؤسسة فيصل المالية في سويسرا. وبحسب المرطان فان الارتفاع في الدخل التشغيلي يعود الى الارتفاع في رسوم الهيكلة ودخل التمويل الاسلامي، مشيرا الى أن الرسوم الناشئة عن الدخل من إدارة الصناديق قد انخفضت نتيجة للانخفاض في اجمالي المحافظ وانخفاض أسعار السوق بصفة عامة. وأوضحت حسابات المصرف ارتفاع حقوق المساهمين بنسبة 5 في المائة الى 254 مليون دولار. والمعروف أن مصرف الشامل هو مؤسسة مالية تابعة لدار المال الاسلامي الذي يتخذ من جنيف مقرا لها وتمتلك 59 في المائة من رأسماله المدفوع وتساهم في ملكيته مجموعة من المستثمرين السعوديين والبحرينيين. ويبلغ رأسمال المصرف الذي قد تأسس في البحرين في عام 2000 ويزاول الأعمال المصرفية التجارية والاستثمارية بالاضافة الى العمل كوحدة مصرفية خارجية، المدفوع 230 مليون دولار أميركي والمصرح 500 مليون دولار، ويبلغ حجم الأموال تحت ادارة المصرف 2.4 مليار دولار. وللشامل شبكة فروع محلية وفرع تجاري في بنغلادش وله نشاطات في الأسواق الخارجية من خلال شركات تابعة وأخرى زميلة.