القاهرة ـ أ.ف.ب: في وقت يمهد فيه التحالف بقيادة الولايات المتحدة لاستئناف مبيعات النفط العراقي لتمويل المساعدات واعادة الاعمار، يحذر خبراء من ان تحضير البنى التحتية لذلك ليس كافيا بسبب عدم وجود تفويض قانوني. وقال ناجي ابي عاد مدير احدى شركة «ايكونيرجي» اللبنانية «على الشارين المحتملين ان ينتبهوا الى ان نفط العراق هو ملكية الدولة العراقية ممثلة بالحكومة من وجهة النظر القانونية». واضاف «ليست هناك اي شركات مهمة، وبينها البريطانية والاميركية، ستغامر بسمعتها عبر تحميل النفط من دون عقد صحيح». وقال وزير النفط العراقي الاسبق عصام الجلبي انه لا يحق للتحالف مجرد محاولة استئناف انتاج النفط. واضاف في مقابلة مع «انيرجي انتليجينس غروب» ومقرها نيويورك، ان «اي محاولة للبدء في العمليات النفطية تعتبر غير شرعية الآن في وقت تقبع فيه آبار النفط (جنوب العراق) تحت قوة احتلال».
وتابع الجلبي ان «حكومة بغداد ما زالت القوة الشرعية الوحيدة في البلد. يجب ألا يقترب احد من النفط العراقي حتى يتولى جهاز قانوني ما مسؤولية ادارة البلد في حال تم قلب النظام». وقد صوت مجلس الامن الدولي الجمعة على معاودة العمل ببرنامج «النفط مقابل الغذاء» بعد ان تم تعليقه في 17 الشهر الحالي، اي ثلاثة ايام قبل اندلاع الحرب عندما امر الامين العام للأمم المتحدة كوفي انان موظفيها بمغادرة العراق. الا ان القرار رقم 1472 يتعامل مع شق المصروفات في البرنامج، موكلا الى انان الاموال المتاحة من مبيعات النفط العراقي (ست مليارات دولار) من اجل شراء الغذاء والادوية للسكان. وقال ابي عاد «اذا كان التحالف قادرا على تشكيل حكومة تعترف بها الامم المتحدة على غرار حكومة حميد كرزاي في افغانستان فسيكون بمنأى عن المشاكل». في غضون ذلك، ما زال يتعين على التحالف قطع شوط قبل ان يبدأ انتاج النفط في الجنوب حيث يجب التحقق من سلامة الانظمة المتعلقة بحوالي 800 بئر ومحطات فصل الغاز عن النفط وتسهيلات التخزين وخط انابيب طوله 150 كيلومتراً يربط بين حقل الرميلة الكبير وميناء البكر للتصدير. وقبل الحرب، كان انتاج النفط يتراوح رسميا بين 5،2 و3 ملايين برميل يوميا ثلثاها تقريبا من حقول الجنوب. وقد اعلنت وزارة الدفاع الاميركية الاحد ان قواتها تسيطر على 600 بئر نفطي في الجنوب في حين ما زالت حقول كركوك خاضعة لسيطرة بغداد. وقد اعلن الجيش البريطاني الخميس الماضي ان التصدير من ميناء البكر قد يستأنف في غضون ثلاثة اشهر في حال اصلاح الحقول النفطية التي تستلزم ما يقارب مبلغ مليار دولار.