سجل المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية أمس ارتفاعاً تاريخياً لم يحققه منذ تأسيس البورصة. فقد ارتفع المؤشر 47.9 نقطة مسجلاً 2873.5 نقطة . فيما توقع ثلاثة خبراء ماليين استمرار نمو اداء السوق وسط وارتفاع التداول في بعض القطاعات الاقتصادية في حال انفتاح السوق العراقي امام القطاع الخاص الكويتي بعد انتهاء الحرب. وهذا الارتفاع الذي حققته البورصة أمس هو الثاني هذا الاسبوع بعد ارتفاع يوم الأحد والبالغ 70.9 نقطة. ويعزو المحللون هذا الارتفاع إلى أجواء التفاؤل بمرحلة ما بعد الحرب ضد العراق، وإلى عمليات شراء وتعديل مكونات يقودها مديرو الصناديق ومديرو المحافظ في نهاية الربع الأول من العام بهدف إبراز ارتفاع الهامش الربحي لشركاتهم في هذا الربع مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. وقد بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة أمس 225.485 مليون سهم تمت من خلال 4272 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 61.117 مليون دينار كويتي.
واوردت كونا الكويتية عن ثلاثة خبراء ماليين استمرار نمو اداء سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) وسط تفاؤل المستثمرين من نمو اداء بعض القطاعات الاقتصادية في حال انفتاح السوق العراقي امام القطاع الخاص الكويتي في مرحلة ما بعد نظام صدام. وقال نائب الرئيس التنفيذي في شركة بيت الاستثمار العالمي عمر القوقة في ندوة بعنوان «البورصة الى اين» نظمتها الجمعية الاقتصادية الكويتية الليلة قبل الماضية ان سبب ارتفاع مستوى نمو اداء الشركات المدرجة في البورصة حاليا يعود الى عدة عوامل اهمها الاداء الاقتصادي الجيد للدولة بسبب ارتفاع سعر النفط وارتفاع نسبة السيولة في السوق وانخفاض اسعار الفائدة. واضاف ان من العوامل ايضا تراجع اداء الاقتصاد العالمي الذي يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي لا سيما في الاقتصاد الاميركي اكبر اقتصاد عالمي. وافاد القوقة ان قيمة الربحية للشركات المدرجة في السوق بلغت مجتمعة في اخر تقاريرها المالية نحو 490 مليون دينار كويتي اي ان معدل نمو الربحية ارتفع بما نسبته سبعة في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي. وقال ان انخفاض مستوى الفائدة الى النصف اعطى لعملية الاستثمار في الكويت جدوى وساهم في خفض تكلفة التمويل، مضيفا انها ميزة قد لا تتوفر حتى في الولايات المتحدة حاليا بسبب تراجع ادائها الاقتصادي. وبين ان تباطؤ الاقتصاد العالمي ساهم الى حد ما في تدوير بعض الاستثمارات من هذه الاسواق العالمية الى اسواق اكثر امنا وربحا مثل البورصة الكويتية. وذكر القوقة ان الهيئة العامة للاستثمار ساهمت الى حد ما في رفع مستوى اداء الاقتصاد الكويتي من خلال برنامج الخصخصة التي نفذته منذ عام 1994 وحتى عام 1999، مبينا ان قيمة ما باعته الهيئة منذ منتصف العقد الماضي بلغ نحو 1.5 مليار دينار ساهمت في تحريك السوق انذاك. واضاف ان الهيئة ساهمت من خلال تأسيس صناديق الاستثمار في سوق الكويت للاوراق المالية في حماية صغار المستثمرين الذين يفتقرون الى الخبرة والدراية في ادارة اموالهم ومدخراتهم الصغيرة بغرض تضخيمها. وقال ان حجم الصناديق الاستثمارية بات عنصرا مهما كاداة استثمارية، اذ بلغت قيمة موجوداتها المصرح بها هنا نحو 700 مليون دينار كويتي. واكد اهمية ان تجد كيانات تجارية كويتية اخرى طريقها الى البورصة لاثراء النشاط الاستثماري في الكويت. واوضح القوقة ان عدد المؤسسات التجارية خارج البورصة بلغ نحو 21 الف مؤسسة وشركة منها 18 الف مؤسسة فردية ناجحة وهي تشكل 84 في المائة من اجمالي عدد المؤسسات الفردية. وقال ان 37 في المائة من القيمة المضافة في القطاع الخاص يأتي من هذه المؤسسات الفردية فيما يوجد اكثر من الفي مؤسسة ذات مسؤولية محدودة. وذكر ان اهم عامل يلعب دورا في الوقت الحاضر هو ما يسمى بالعراق الجديد اي مرحلة ما بعد نظام صدام حسين حيث ان الكثير من الشركات الكويتية تتهيأ لسوق ناشئ يحتاج لجميع انواع البضائع والسلع لا سيما في الفترة القصيرة المقبلة. وافاد انه على المدى المتوسط فان الشركات الكويتية قد يفتح لها افاق كبيرة في المشاريع الكبيرة التي تحتاج لها البنية التحتية في العراق وهي قد تكون فرصة جيدة لانعاش الشركات الكويتية ذات الخبرة الكبيرة في قطاعات متعددة. من جانبه قال فوزي الصبيح وهو خبير تحليل تقني في مجال اسواق المال ان معظم البشر يجرون معاملاتهم المالية عن طريق قناعتهم، مبينا ان التحليل التقني للسوق يركز بصورة كبيرة على الظروف المحيطة بالمتعامل في السوق من حيث الناحية النفسية والمزاجية وخلافه. واضاف الصبيح ان عملية الاستثمار في السوق قد لا تحتاج احيانا الى متخصصين في مجال التمويل بقدر ماتحتاج الى الحظ احيانا او الى الفطنة وهي صفات قد لا تتوفر لكل متعامل في السوق. من جهته تطرق مساعد المدير العام للاستثمار في شركة بيت الاوراق المالية وليد الحوطي الى سلوكيات المتعاملين في السوق، وقال ان الخوف والجشع والقلق والمقامرة اضافة الى خليط متعدد من الصفات الانسانية تساهم الى حد كبير في سلوك المتعاملين في السوق. واوضح في الندوة ان سلوك المتعاملين في السوق يعد من القضايا المثيرة للجدل وهي تحير الكثير من المراقبين بسبب تناقض الشخصية التي تحمل في جعبتها قرارا استثماريا تجاه صفقة مالية. وقال الحوطي ان الكثير من التجار يسعون الى دخول البورصة بسبب سهولة ادارة الاموال بدون العوائق البيروقراطية التي قد يجدها في المؤسسات الحكومية عندما يسعى الى انشاء مؤسسة او مصنع. واضاف ان عملية الاستثمار في البورصة تساعد المستثمر على تسييل امواله بسهولة دون الحاجة الى خطوات طويلة مع شركائه في حال وجهوده في شركة تجارية ما. وذكر ان اكثر ما يحير المراقبين في اسواق المال الاسيوية ان معظم الذين يرغبون في الاستثمار في هذه الاسواق هم من الذين يتمتعون بصفات حبهم للمقامرة والتحدي والمخاطرة.