الكويت: فادية الزعبي القاهرة:عبد الوهاب الديب الرباط: هدى بمنصور أبوظبي ـ عمان ـ لندن: «الشرق الأوسط» شهدت البورصات العربية خلال الاسبوع تباينا في ادائها ففي السعودية واصلت الاسهم تراجعها متاثرة بالخسائر السعرية لكبرى الشركات، في حين سجلت بورصة الكويت ارتفاعا في جميع مؤشراتها مع اقتراب اعلان الشركات عن ارباحها قبل نهاية العام الحالي، اما في الامارات فقد شهد سوق ابوظبي انخفاضا في قيمة التداول بينما حقق سوق دبي قفزات في نهاية الاسبوع، وفي البورصة المصرية عاد الاتجاه التصاعدي لأسعار الاسهم والسندات بعد فترة تذبذب فيما انهى المؤشر العام تعاملاته بارتفاع لاكثر من 4 نقاط وعاشت السوق نشاطا بعد ارتفاع مشتريات الاجانب من الاسهم والسندات، في حين شهدت بورصة الدار البيضاء حالة من الهلع لدى حملة الاسهم الصغار وسط موجة من الانخفاضات الحادة، بينما واصلت الاسهم الاردنية انخفاضها بجميع المؤشرات.
الأسهم السعودية وفي السعودية واصلت سوق الاسهم تراجعها متأثرة بالخسائر السعرية لغالبية الشركات وخصوصا شركة «سابك» كبرى شركات السوق، حيث تراجع سعرها الى 12 ريالا، وبذلك يكون هذا السهم قد تراجع بواقع 13.2 في المائة منذ بداية العام وسط مخاوف من تراجع ارباح الشركة لنهاية العام الحالي مقارنة بالنتائج الممتازة التي كانت الشركة قد اعلنت عنها نهاية النصف الاول، وفي القطاع الصناعي ايضا شهد سهم شركة الاسمدة تراجعا مماثلا من 165 ريالا الى 156.25 ريال فيما خالف سهم الشركة هذا الاتجاه الهابط خلال جلسة التعاملات الصباحية امس، وسجل تحسنا جيدا مرتفعا بواقع 3.25 ريال تمثل 2 في المائة من سعره.
كما شهدت اسعار شركات الكهرباء الثلاث الكبرى خسائر سعرية كبيرة خلال الاسبوع حيث تراجعت كهرباء الوسطى من 75.25ريال الى 63 ريالا، وتراجع سهم كهرباء الغربية من 75 ريالا الى 62 ريالا، كما انضم سهم كهرباء الشرقية الى قائمة الخاسرين حيث تراجع من 77 الى 61 ريالا. كما تراجعت جميع اسهم قطاع البنوك ولو بشكل طفيف وبذلك تكون السوق قد تكبدت خسائر فادحة خلال تعاملات هذا الاسبوع حيث استقر مؤشر السوق امس عند 2184.68 نقطة مقارنة 2274.76 نقطة عند اغلاق الخميس قبل الماضي بنسبة 5.64 في المائة من قيمته وبذلك يكون المضاربون قد استنزفوا غالبية المكاسب التي جناها المؤشر العام للسوق منذ بداية العام حيث تراجعت نسبة التحسن هذه الى 7.70 في المائة وهي نسبة لا تتماشى مع المعدل العالي لاسعار النفط في الاسواق العالمية وكذلك لا تتوافق مع التوقعات في تحقيق الموازنة العامة للدولة فائضا بعد سلسلة من العجوزات.
وكانت مؤسسة النقد السعودي قد اعلنت خلال الاسبوع عن مواعيد عطلة عيد الفطر لهذا العام حيث سيكون اخر يوم تداول هو يوم السبت 23 من شهر ديسمبر (كانون الاول) الحالي فيما تعاود السوق نشاطها ليوم الاثنين اول ايام العام المقبل.
الأسهم الكويتية وفي الكويت، سجلت جميع مؤشرات سوق الكويت للاوراق المالية خلال اسبوع التداول الماضي ارتفاعا بجميع مؤشراتها (القيمة، والكمية، وعدد الصفقات). وارجع متداولون سبب هذا الارتفاع الى ان اسعار الاسهم التي تدنت في الاسابيع الاخيرة قد وصلت لسعر اغرى على الشراء، كما شكل اقتراب اعلان الشركات عن ارباحها لنهاية العام عاملا آخر للاقدام على الشراء.
ووصف تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي اداء البورصة خلال الاسبوع المنصرم بأنه اكثر نشاطا من الاسبوع الذي سبقه. وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الاربعاء الماضي نحو 147.8 نقطة، وبارتفاع بلغ 0.3 نقطة او ما يعادل 0.2% عن اقفال الاسبوع الذي سبقه وبارتفاع بلغ 8.3 نقطة او ما يعادل 5.9% عن نهاية عام 1999. وبلغ عدد الشركات المكونة للمؤشر والتي ارتفعت قيمتها خلال الاسبوع 16 شركة، في حين انخفضت قيمة 7 شركات اخرى، ولم تتغير قيمة 20 شركة مقارنة بقيمتها في الاسبوع الذي سبقه.
وعلى صعيد التداول الشامل لجميع الشركات المدرجة بالبورصة، فقد بلغ اجمالي قيمة الاسهم المتداولة 8.56 مليون دينار كويتي، بمعدل يومي بلغ 1.71 مليون دينار، بارتفاع نسبته 35.7% عن معدل الاسبوع الذي سبقه، وبلغ اجمالي كمية الاسهم المتداولة 40.61 مليون سهم، بمعدل يومي مقداره 8.12 مليون سهم، بارتفاع نسبته 39.3%، وسجل اجمالي عدد الصفقات المبرمة 992 صفقة، بمعدل يومي بلغ 198 صفقة، وبارتفاع نسبته 24.5%. وجاء في صدارة التداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة البنك التجاري الكويتي بنسبة 15% من القيمة ونحو 12.2% من الكمية، تلاه بنك الكويت الوطني بنسبة 12% من القيمة و3.5% من الكمية، ثم بيت التمويل الكويتي بنسبة 10.1% من القيمة و2.9% من الكمية. وعلى صعيد القطاعات احتل قطاع البنوك المركز الاول اذ حقق نحو 47.8% من القيمة، و26.9% من الكمية، تلاه في المركز الثاني قطاع الاستثمار بنسبة 24.7% من القيمة، و40% من الكمية، و جاء في المركز الثالث قطاع الصناعة بنسبة 10.5% من القيمة، و11.6% من كمية الاسهم المتداولة في السوق.
وعلى صعيد التداول بنظام البيع الآجل، بلغ اجمالي قيمة الاسهم المتداولة لجميع الفترات حسب هذا النظام خلال الاسبوع الماضي 346.4 الف دينار كويتي، بمعدل يومي بلغ 69.3 الف دينار بارتفاع نسبته 15.9% عن معدل الاسبوع الذي سبقه، وبلغ اجمالي كمية الاسهم المتداولة نحو 2.500 مليون سهم، بمعدل يومي بلغ 500 الف سهم وبانخفاض نسبته 7.4%، وسجل اجمالي عدد الصفقات المبرمة 22 صفقة، بمعدل يومي بلغ 4 صفقات، بارتفاع نسبته 10% عن معدل الاسبوع الذي سبقه.
أسهم الإمارات وفي الامارات شهدت اسواق الاسهم المحلية تفاوتاً في ادائها خلال الاسبوع الماضي، ففي الوقت الذي انخفضت فيه قيمة التداول بسوق أبوظبي للاوراق المالية شهد سوق دبي المالي قفزات في نهاية الاسبوع ادت الى ارتفاع مؤشرات السوق. فقد ارتفعت قيمة التداولات في سوق دبي المالي من 518 الف درهم يوم الثلاثاء الى 2.7 مليون درهم مساء الاربعاء من خلال عقد اكثر من 30 صفقة شملت 40 الف سهم تابعة لثلاث شركات هي إعمار العقارية وبنك دبي الاسلامي وشركة دبي للاستثمار، وحاز سهم اعمار معظم تداولات السوق، حيث ابرمت 5 صفقات بقيمة 2.5 مليون درهم. وتم تداول نحو 14 الف سهم لشركة دبي للاستثمار بنسبة 10 في المائة من حجم التداول بقيمة 95 الف درهم، و7 آلاف سهم لبنك دبي الاسلامي بقيمة 120 درهما.
وذكر تقرير لسوق أبوظبي للاوراق المالية ان الصفقات المنفذة بالسوق كانت متواضعة خلال الاسبوع الماضي، كما شهد السوق انخفاضاً في عدد الاسهم المتداولة، كما انخفضت قيمة التداول.
واشار التقرير الى انه تم اصدار بطاقات جديدة للمستثمرين، تمهيداً لامكانية اشتراكهم في حركة تداولات السوق، المتوقع لها ان تنشط عقب انتهاء شهر رمضان المبارك وموسم الاعياد.
الأسهم المصرية وفي البورصة المصرية عاد الاتجاه الصعودي لأسعار الأسهم والسندات نهاية تعاملات أول من أمس بعد فترة تذبذب ما بين الارتفاع والانخفاض طوال أيام الأسبوع وأنهى المؤشر العام للبورصة تعاملاته بارتفاع أكثر من 4 نقاط أثر عمليات اقتناص للصفقات التي جرت عليها حركة التداول خاصة الأسهم النشطة حيث بلغ الارتفاع في المؤشر العام لسوق المال 17.4 نقطة.
وامتد الارتفاع في بورصتي القاهرة والاسكندرية ليشمل كل المؤشرات النوعية والكمية فارتفع مؤشر الاكتتاب العام الأكثر تعبيراً عن حالة السوق بمقدار 1.11 نقطة وبالمثل ارتفع مؤشر الاكتتاب المغلق الذي يقيس أداء الشركات الأقل تداولاً بواقع 88.1 نقطة.
وثبت من تعاملات الأسبوع أن ما تردد حول امكانية سحب بعض المستثمرين الأجانب لجزء من استثماراتهم في البورصة المصرية نتيجة تصاعد الأحداث السياسية في الشرق الأوسط مجرد تحليل جانبه الصواب حيث بلغ متوسط مشتريات الأجانب من الأسهم والسندات داخل المقصورة حوالي 18 مليون جنيه يومياً بنسبة 19 في المائة تقريباً من حركة التعاملات وهو ما ساهم إلى حد كبير في قيادة البورصة من التذبذب إلى الارتفاع في آخر يومين للتعاملات.
ويتوقع المحللون انتعاش حركة الأسهم والسندات خلال الأسابيع القادمة بعد اعلان وزارة قطاع الأعمال العام طرح بضاعة جديدة ضمن برنامج التخصيص. وكذلك اعلان الهيئة العامة لسوق المال البدء اعتباراً من غد السبت في ارسال مشروع قانون سوق المال الجديد إلى المتعاملين في البورصة والصحافيين الاقتصاديين لابداء الرأي في بعض مواده وطرح أي رؤى للتعديل.
ويأتي هذا المشروع الجديد تعديلاً لقانون سوق المال الحالي رقم 95 لسنة .92 ومن المنتظر ادخال مشروع القانون الجديد للبرلمان الجديد لاقراره في أول دورة خلال الشهر الجاري بهدف ضبط المعاملات في البورصة.
الأسهم المغربية وفي المغرب سجل المؤشر العام لبورصة الدار البيضاء انخفاضا لم يشهده منذ السنوات الثلاث الأخيرة، حيث أقفل الـ«اي.جي.بي» ما بين جلسات 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الى غاية الاول من 1 ديسمبر (كانون الاول) الحالي على حوالي 15.669 نقطة في مواصلة لموجة الانخفاضات التي تعرفها السوق المالية المغربية.
وفي أجواء تميزت بضعف اجمالي التداولات، لم يتعد مجموع التحركات خلال الجلسات المذكورة حوالي 4.268 مليون درهم والذي تصدره السوق المركزي بنسبة 40 في المائة بمرور أسهم لمصرف «البنك المغربي للتجارة الخارجية».
وبخصوص هذه الظرفية التي تعرفها بورصة الدار البيضاء، قال يونس بنمخلوف محلل مالي بشركة «بي.ام.سي.بورس» للوساطة المالية «ان استمرار تراجع المؤشرالعام يرجع بالأساس الى غياب المؤسسين الذين قاطعوا سوق الأسهم المغربية بسبب الثقل الضرائبي الذي فرضته السلطات المعنية خصوصا بعد قرارها الغاء الأسعار الجزافية على القيمة المضافة بنسبة 15 في المائة للمتعاملين بالبورصة.
وأضاف المحلل المالي لـ«الشرق الأوسط» أن السوق المالية المغربية مازالت تفتقر الى تقنين يحكم ويحمي المستثمرين، في الوقت الذي تسببت حالة الترقب والركود التي تعيشها بورصة الدار البيضاء في اندلاع جو من الاضطراب والفزع لدى مختلف حملة الأسهم الصغار الذين أقبلوا على بيع أسهمهم، الا أنه رغم تراجe%ُ+يجة المؤشر العام السنوية الى ناقص 44.13 في المائة، فان البورصة المغربية تقدم أسعار مغرية من شأنها أن تشجع على شراء بعض الأسهم المدرجة بها».
وأجمع عدد من المحللين الماليين أنه مازال الوقت مبكرا الى اعطاء أي توقعات خاصة بأداء بورصة الدار البيضاء لهذا العام وأعرب البعض منهم عن حدوث تغيير في الاتجاه النزولي الذي يطبع آداء المؤشر العام للسوق المالية.
وعلى صعيد آخر، ذكر التقرير الأسبوعي لشركة «وفاء بورس» أن ظرفية الترقب التي تعيشها الساحة المالية بالمغرب تسببت في تراجع مختلف القطاعات التي تمثلها مختلف الشركات المدرجة بالبورصة.
الأسهم الأردنية وفي الأردن أدت تحويلات كبيرة على اسهم شركة مغنسيا ـ الأردن (حجمها 13.2 مليون دينار) الى رفع احجام التداول في بورصة عمان خلال الاسبوع الماضي بنسبة كبيرة مقدارها 191.7%، الا ان مؤشرات الاسعار واصلت انخفاضها.
وتشير البيانات الصادرة عن بورصة عمان الى تداول 18.4 مليون سهم، بحجم تداول اجمالي مقداره 17.6 مليون دينار نفذ من خلال 3229 عقداً.
وقادت الاسهم الصناعية الطلب في بورصة عمان خلال الاسبوع الماضي بتعاملات بلغ حجمها 15.11 مليون دينار، اي بنسبة 86% من حجم التداول الاجمالي. وجاءت اسهم الخدمات في المركز الثاني بتعاملات حجمها 1.37 مليون دينار بنسبة 7.8%، والاسهم المصرفية والمالية في المركز الثالث بنسبة 6.1%، وجاءت اسهم التأمين في المركز الاخير بتعاملات محدودة للغاية.
واغلق مؤشر الاسعار الرسمي (المرجح) على انخفاض مقداره 0.38%وبلغ 133.7 نقطة، لترتفع خسائر الاسهم منذ بداية العام فوق مستوى 20 في المائة منذ بداية العام، وهو ما يشير الى تأكد اغلاق الاسهم الأردنية للعام ألفين على خسائر ملموسة.