قالت مجموعة اطلس الاستثمارية في الاردن في دراسة حول سيناريوهات الحرب واعادة اعمار العراق ومساهمة الشركات العربية فيها ان من وجهة النظر الاميركية فان اميركا تعتمد في حاجاتها النفطية على استيراد نصف هذه الحاجات وهي في تنام مستمر، مما يؤكد عدم قدرتها على تحمل تحكم اية جهة مهما كانت في استمرار تدفق النفط على المدى المنظور.
والمخاوف الاميركية من التحول عن الدولار كعملة دولية لتسعير النفط عالمياً الى اليورو، حيث قام العراق بهذه الخطوة قبل سنوات، مما يطرح بدائل امام المصدرين وما يسببه هذا الاحتمال من مخاطر على الدولار كعملة دولية، لا سيما بعد ان طرحت ايران مثل هذا الخيار.
وفي هذا السياق فان الفوائض البترولية تذهب الى تمويل العجز في الميزان التجاري الاميركي، ويساعد البنك المركز الفيدرالي على التوسع في الديون والتسهيلات الائتمانئة بعد ان وصلت قيمة الديون المحلية (الاميركية) خلال ابريل (نيسان) العام الماضي نحو ستة تريليونات دولار، مقابل ناتج اجمالي يبلغ نحو تسعة تريليون دولار للاقتصاد الاميركي.
وتشير الدراسة الى تقرير اعده بنك مورجان ستانلي والذي افترض اربعة سيناريوهات للنتائج المحتملة بعد الحرب مع الاخذ بعين الاعتبار متغيرين، الاول الوضع السياسي الجغرافي، والثاني طبيعة الخلافات حول امكانية قيام حرب قصيرة او حرب طويلة الامد.
وحول تكاليف الحرب على العراق والتي قدرتها مصادر اميركية بنحو 100 مليار دولار، ستتحمل الادارة الاميركية الجزء الاعظم من هذه التكاليف، الى جانب المساعدات الانسانية وتكاليف اعادة اعمار العراق المقدرة بحوالي 25 ـ 100 مليار دولار، بينما تقدر تكلفة اعادة الاعمار بنحو 50 مليارا. ويقدر د. ويليام توردس الاستاذ في جامعة ييل الاميركية تكلفة احتلال العراق بنحو 75 مليار دولار، مع بقاء قوات حفظ السلام ما بين 5 ـ 20 عاماً بتكلفة تصل الى 121 مليار دولار، في حين سترتفع التكلفة الى 1.6 تريليون دولار في اسوأ الاحتمالات.
اما بالنسبة لدور الشركات الاردنية في اعادة اعمار العراق في ضوء العلاقة المميزة بين البلدين اقتصادياً، فيشير تقرير مجموعة اطلس الى ان التنافسية والطاقة الانتاجية والتسهيلات المتاحة وعمليات التسويق ستحدد الدور المرتقب للشركات الاردنية في عمليات اعادة الاعمار.
وتوقع التقرير نمو الصادرات الاردنية للعراق بنسبة تتراوح بين 20 ـ 30 في المائة في ضوء القدرة الانتاجية للصناعات الاردنية على المدى القصير، وتساهم هذه الزيادة في انعاش الاقتصاد الاردني مثل البنوك وشركات التأمين والنقل، الى جانب زيادة سيولة السوق المالي.
وفي ضوء رصد لأداء الشركات الاردنية الكبرى فان عشر شركات اردنية يمكن ان تساهم في رفد السوق العراقية بمنتجاتها، منها العربية للأدوية، الاقبال للطباعة والتغليف، الدخان الدولية، دار الدواء، حديد الاردن، الوطنية للصلب، والكابلات الاردنية الحديثة، والوطنية للالمنيوم، والاسمنت الاردنية، والموحدة لتنظيم النقل البري.
ولم تشر الدراسة الى سيناريوهات محتملة لعلاقات الاردن مع العراق في جوانب النفط، والمشاريع المزمع تنفيذها مثل انبوب النفط العراقي، والديون الاردنية على العراق البالغة اكثر من 1.25 مليار دولار اميركي.