اكد بيل راميل، الوزير البريطاني المساعد للشؤون الخارجية، ان ملاحقة تمويل المنظمات الارهابية قلصت من امكانية هذه المنظمات الاعتماد الكلي على التحويلات المالية، مما ادى الى تدهور مداخيل منظمة القاعدة الى 10 في المائة مما كانت عليه قبل هجمات 11 سبتمبر (ايلول) على الولايات المتحدة.
وكان بيل راميل، الوزير البريطاني المساعد للشؤون الخارجية يتحدث عن «الاطار العالمي لتمويل الارهاب» امس في افتتاح مؤتمر «الحرب المالية على الارهاب: دور البنوك الاسلامية» الذي ينظمه المعهد الملكي للدراسات الدفاعية في لندن. ولفت الى ان المنظمات الارهابية غالباً ما تمول نشاطاتها من مصادر تمويل خاصة، وانها تملك القدرة على استغلال المؤسسات المالية في تحويلاتها بسبب عولمة النظم المالية.
واوضح راميل ان تمويل النشاطات الارهابية قد لا يحتاج في احيان كثيرة الى مبالغ ضخمة، وان الدراسات تشير الى ان الكلفة الاجمالية للتحضير لهجمات 11 سبتمبر (ايلول) قد لا تتجاوز 200 الف دولار. ولفت في الاطار نفسه الى ان كلفة التحضير لتفجير بالي في اندونيسيا ربما لا تتجاوز 5000 دولار، بينما تصل فاتورة الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الاندونيسي الى مليارات الدولارات، هذا عدا عن الخسائر البشرية. لكن الوزير راميل اشار الى ان مكافحة تمويل الارهاب ادت خلال ال 18 شهرا الاخيرة الى تجميد ممتلكات بقيمة 100 مليون دولار عالميا، بينما جمدت المملكة المتحدة ممتلكات بقيمة 90 مليون جنيه استرليني، لافتا الى الافراج عن كثير من هذه الاملاك لصالح الحكومة الافغانية «الشرعية».
واكد الوزير راميل ان المنظمات الارهابية تضطر الان لتفادي التحويلات المالية والاعتماد على نقل الاموال بشكل شخصي، الامر الذي يعرضهم للاعتقال. ولفت الى ان مداخيل منظمة «القاعدة» قد تدهورت الى حوالي 10 في المائة مما كانت عليه قبل هجمات سبتمبر بسبب المراقبة الدقيقة. وتحدث في افتتاح المؤتمر ايضاً رئيس بنك التنمية الاسلامي احمد محمد علي فأكد أن البنك يسعى لمساعدة الدول الاعضاء في تطبيق قرار مجلس الامن 1373 الذي يطلب من كل الدول اخذ الاجراءات اللازمة لمحاربة الارهاب، وذلك من خلال القضاء على عمليات غسل الاموال.
واعتبر محمد علي ان احد اهم سبل محاربة الارهاب هو مجابهة عمليات غسيل الاموال التي تشكل احد الموارد المالية للمنظمات الارهابية. ولفت الى ان بنك التنمية الاسلامي شارك في اجتماعات لجنة مراقبة التحويلات المالية في الامم المتحدة خلال الشهر الماضي. وقال محمد علي ان محاربة تمويل المنظمات الارهابية وعمليات غسل الاموال تفترض في البنوك ان تعرف عملاءها عن كثب، مؤكدا في الوقت ذاته للحاضرين في المؤتمر، ان بنك التنمية والبنوك المركزية للدول الاعضاء على دراية تامة بهذه الضرورة. =