أقيمت في الكويت عدة ندوات اقتصادية وسياسية لمناقشة مرحلة ما بعد انتهاء الحرب ضد العراق، وانفتاح هذه البلد على الدول المجاورة. وكان للقطاع الخاص الكويتي النصيب الأكبر في هذه الندوات والتي كان آخرها ندوة نظمتها أمس شركة دار الاستثمار تحدث فيها رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت ووزير التجارة والصناعة السابق عبد الوهاب الوزان. نصح الوزان رجال الأعمال الكويتيين بالتمهل والتأني قبل الاندفاع في الاستثمار في العراق، قائلاً إنه يفضل أن تكون استثماراتهم من خلال شركات أجنبية تحسباً لضياع تلك الاستثمارات في بلد لا يوجد فيه بعد قانون لحماية الاستثمارات الأجنبية. وذكّر الوزان بضياع بعض الاستثمارات الكويتية في عدد من الدول التي لم يكن لديها مثل هذا القانون. وعن مجالات الاستثمار في العراق قال إن المجال متوفر في جميع القطاعات سواء السياحية أو الزراعية أو البنية الأساسية وغيرها كثير. ففي القطاع السياحي يمكن مثلاً الاستثمار في السياحة الدينية في مدينتي كربلاء والنجف اللتين يؤمهما حوالي خمسة ملايين زائر في السنة، لما تضمه هاتان المدينتان من مقدسات دينية تهم المسلمين الشيعة. كما يمكن الاستثمار في مجال الزراعة حيث تتوفر جميع العناصر اللازمة لهذا النوع من الاستثمار (الأرض الخصبة والمياه واليد العاملة) إلى جانب إمكانيات استغلال مياه النهرين لإقامة مشاريع تعبئة المياه المعدنية. أما في مشاريع البنية الأساسية فذكر الوزان إمكانية الاستثمار في مشاريع إقامة محطات توليد الكهرباء، ومشاريع الصرف الصحي، والعديد من المشاريع المتعلقة بالنية الأساسية التي تفتقر إليها العراق أو التي تدمرت بسبب الحرب. ونبه الوزان إلى ضرورة التركيز على قيام الكويتيين بالاستثمار في في العراق بشكل مباشر وليس بأعمال مساندة.
وحث الوزان القطاع الخاص الكويتي على عدم تفويت فرص الاستثمار في العراق. قائلاً إن الكويت ستكون الجسر الكبير لانفتاح العراق على العديد من الدول.
وكان رجل الاعمال وعضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت فيصل المطوع قد أكد في ندوة مشابهة عقدت يوم أول من امس على ان تحرير العراق سيتيح للقطاع الخاص الكويتي فرصا كبيرة جدا للمساهمة بعملية اعادة اعماره بالرغم من التحديات الكبيرة. وقال ان الفرص تنبع من كون العراق دولة غنية جدا بالثروات وان بنيتها التحتية متخلفة جدا وتحتاج الى اعادة هيكلة شاملة للانتقال الى دولة حديثة معاصرة. واضاف ان القطاع الخاص الكويتي يمتلك امكانات مالية ضخمة وامكانات وخبرات بشرية كبيرة. كما ان الكويت هي الاقرب جغرافيا الى العراق اضافة الى ان الشعب الكويتي هو الاكثر تضررا من نظام صدام بعد الشعب العراقي.
وكشف ان ممثلين عن القطاع الخاص التقوا بالجنرال جي غارنر المكلف ادارة العراق بعد انتهاء الحرب وبحثوا معه الجانب الاقتصادي وطالبوا بأن يحوز الكويتيون على دور له قيمة بعمليات اعادة الاعمار طالما ان بلادهم تحملت كل هذا العبء في تحرير العراق.
واوضح ان غارنر ابلغ الممثلين الكويتيين ان لدى الفريق الاميركي حاليا شيكا بمبلغ 2.5 مليار دولار امريكي لتمويل عمليات التنمية والمساعدات الانسانية للشعب العراقي خلال 18 شهرا حال انتهاء العمليات العسكرية في العراق اضافة الى استعدادات العديد من المؤسسات المالية الدولية لتمويل مشاريع البنية التحتية. واكد المطوع ان كل هذه الامور تشير بوضوح الى توفر فرص هائلة للاستثمار امام القطاع الخاص الكويتي وفي جميع المجالات باعتبار ان السوق العراقي يحتاج الى كل شيء تقريبا. وقال ان المعوقات التي تواجه القطاع الخاص الكويتي وتحول دون استفادته من الفرص المتاحة في العراق تتجسد في الامور الادارية والقانونية والتشريعية في الكويت، مشيرا الى ان الموانئ والجمارك ومطار الكويت تفتقد الى الكثير من المقومات التي يحتاجها القطاع الخاص للقيام بدوره. ودعا الى تهيئة البيئة الاقتصادية في الكويت بما يوفر المجال امام القطاع الخاص للعب دوره في النشاط الاقتصادي المحلي وبما يسهل عليه المنافسة في السوق العراقي، خصوصا ان دولا اخرى محيطة بالعراق تشكل منافسا محتملا للمستثمرين الكويتيين، وطالب بانشاء هيئة لضمان القروض التمويلية للمشاريع التي يقيمها الكويتيون في العراق.