كشفت الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) المملوكة بالكامل لشركة سابك انها تجري حاليا مباحثات مع شركة مرافق لتخفيض تكلفة مياه التبريد التي تؤكد انها اثرت على القدرة التنافسية لمنتجاتها، فيما تستمر وزارة الصناعة والكهرباء في فرض المستوى الحالي من تسعيرة الكهرباء والتي تكبد «حديد» قرابة 400 مليون ريال سنويا (106.6 مليون دولار)، وذلك بانتظار تطبيق القرار الوزاري رقم 244 والخاص بتنظيم بيع الطاقة الكهربائية لكبار المستهلكين الصناعيين والذي لم تحدد موعد تطبيقه بعد.
وأكد المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس ادارة سابك والعضو المنتدب لـ«الشرق الاوسط» ان «حديد» اتمت دراسة مبدئية لمشروع التوليد الذاتي للطاقة الكهربائية بالتعاون مع استشاري سعودي وجاءت نتائجها مشجعة للغاية، موضحا ان شركة «ارامكو» السعودية بالتعاون مع «حديد» في هذا المجال، وأبدت موافقتها المبدئية على تزويدها بالغاز الطبيعي، وسوف تقوم شركة حديد بالاتصال بالشركة السعودية للكهرباء لمناقشة الربط الكهربائي وبيع الفائض من الطاقة الكهربائية في وقت لاحق، ويسعى هذا المشروع لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة الكهربائية في مجمع «حديد» واجتياز اهم المعوقات التي تلحق بالغ الضرر بصناعة الحديد والصلب في السعودية، وتؤثر في قدرة «حديد» على المنافسة محليا ودوليا.
وطالب الماضي بمعاملة واردات خام الحديد وصادرات الشركة عبر الموانئ معاملة المنتجات الاسمنتية.
وقال ان شركته خاطبت وزارة المالية للتدخل لحل مشكلة فرض رسوم على صادرات «حديد» في كل من قطر والكويت، كما تمت مخاطبة الامانة العامة لملجس التعاون، مقترحا تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل الى حين التوصل الى الحل المناسب.
وفي ما يلي نص الحوار:
* واجهت شركة «حديد» بعض الخسائر خلال عام 2001 وتركزت هذه الخسائر في المنتجات المسطحة، كيف كان الوضع في عام 2002 وهل شهدت عمليات الشركة تحسنا؟
ـ بلغت مبيعات شركة حديد خلال عام 2002 حوالي 3.53 مليون طن من المنتجات الطويلة والمسطحة بزيادة اجمالية 4% عن عام 2001، وتحسن وضع الشركة المالي خلال عام 2002 بشكل كبير نتيجة التحسن الذي طرأ على اسعار منتجات الصلب المسطحة في الاسواق العالمية، فضلا عن الجهود المستمرة لخفض التكاليف،مما ادى الى زيادة الربح الاجمالي تزامنا مع ارتفاع الطاقة الانتاجية للشركة للتجاوز 3.5 ملايين طن من مختلف المنتجات الطويلة والمسطحات.
* كيف تقيمون مستوى اداء صناعة الحديد في سابك خلال عام 2002؟
ـ تعد شركة جديد اكبر مورد رئيس للمنتجات الطويلة من قضبان ولفات التسليح والمنتجات المسطحة من اللفات المدرفلة على الساخن والبارد والمجلفنة في السعودية ودول الخليج ذات المواصفات الفنية العالية، التي تفوق المواصفات الاميركية والبريطانية. كما تعتبر اول شركة تدشن خدمة التجارة الالكترونية عبر موقعها التفاعلي على شبكة الانترنت في الشرق الاوسط، بالاضافة الى شبكة التوزيع العالمية التي تتميز بها، حيث تصدر منتجاتها الى اكثر من 32 دولة حول العالم لما تتسم به منتجاتها من جودة فائقة.
* كيف انعكس تطوير اسعار منتجات الصلب خلال 2002 على مبيعات سابك من المنتجات الطويلة والمسطحة سواء في الاسواق المحلية او اسواق التصدير العالمية؟ وكيف كان وضع الصادرات عام 2002؟
ـ لقد نمت المبيعات من مختلف المنتجات لتصل الى اكثر من 3.5 مليون طن وشكلت حصة السوق المحلية نسبة 88% منها وحققت حديد رقما قياسيا جديدا في شحن المنتجات المسطحة بتجاوز المليون طن خلال عام 2002.
اما في ما يتعلق بالتصدير فقد استمرت الشركة في تصدير كميات من منتجاتها الطويلة والمسطحة، الا ان الاولوية دائما هي تلبية الطلب في السوقين المحلية والاقليمية.
* ما هي الطاقة الانتاجية لمصانع مسطحات الصلب حاليا، خصوصا انكم اشرتم في حديث سابق الى استهداف 2.3 مليون طن سنويا؟
ـ تبلغ الطاقة الانتاجية لمصنع الصلب في حديد حوالي مليون طن سنويا من بلاطات التي تعتبر المادة الاولية لانتاج اللفات المدرفلة على الساخن، علما ان حجم السوق المحلية من مسطحات الصلب يقترب من 1.7 مليون طن، بالاضافة الى حجم السوق الخليجية البالغ نحو 350 الف طن، وستتضاعف الطاقة الانتاجية لتصل الى مليوني طن سنويا خلال التوسعة المستقبلية، التي يتوقع ان تبدأ مع نهاية عام 2005 وتلبي هذه الطاقة احتياجات السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي من منتجات مسطحات الصلب.
* الى أي مدى تأثرت صادراتكم من الحديد الى الاسواق العالمية بتزايد اجراءات الحماية التي اتخذتها العديد من الدول سواء في اميركا او اوروبا او غيرها؟
ـ رغم قيام بعض الدول بتحديد الكميات المسموح باستيرادها ولجوء البعض الآخر الى فرض رسوم عالية لحماية منتجاتها المحلية، الا ان صادرات سابك من المنتجات الحديدية الى الاسواق العالمية لم تتأثر بشكل مباشر نظرا لعدم تأثير ذلك على القدرة التنافسية للشركة في هذه الاسواق وكذلك بسبب تركيز الشركة حاليا على السوقين المحلية والخليجية.
* هناك العديد من المشاريع الجديدة خاصة في مجال المنتجات الطويلة دخلت مرحلة الانتاج وبعضها ينتظر الدخول سواء في السعودية او في بعض دول الخليج العربي. الى أي مدى سوف يؤثر ذلك على حصة الشركة في اسواقها المحلية او الخليجية؟
ـ ان التوسع في اصدار التراخيص الصناعية للمصانع المماثلة من دون اعتبار لفائض العرض الحاصل في السوق المحلي والخليجي بالاضافة الى فرض الرسوم الجمركية على الصادرات من قبل بعض الدول ادى بلا شك الى زيادة المنافسة بين المصانع المنتجة. وسابك تدخل هذه المنافسة مستندة الى الجودة الفائقة لمنتجاتها والاسعار المنافسة وخدمة ما بعد البيع المتقدمة التي تستهدف بناء علاقات بعيدة المدى مع زبائنها.
* الى اي مدى تعتقدون ان اعتماد معظم المشاريع الجديدة في مجال انتاج المنتجات الطويلة على استيراد كتل الصلب من الاسواق العالمية سوف يخلق مشكلة لها، وكيف تنظرون الى حل هذه المشكلة، وهل لدى شركتكم خطط لاستثمارات جديدة في مجال انتاج كتل الصلب بصفتكم المنتجين الوحيدين لهذه المادة محليا لتغطية النقص سواء في السوق المحلية او الخليجية في مجال كتل الصلب؟
ـ ان اعتماد معظم المشاريع الجديدة في مجال انتاج المنتجات الطويلة على استيراد كتل الصلب بسبب عدم القدرة على انتاجها سواء من الناحية المالية او الفنية يؤدي الى ارتفاع تكاليف منتجات هذه المصانع نتيجة ارتفاع الاسعار العالمية للمواد الخام كما هو الحال في الآونة الاخيرة، وبالتالي عدم القدرة على المنافسة. وتتميز مصانع شركة حديد بانتاج كتل الصلب، كما تعكف حاليا على دراسة زيادة الطاقة الانتاجية لها لاستغلالها ضمن خطتها لزيادة طاقاتها الانتاجية من المنتجات النهائية.
* مكافحة الإغراق
* تعرضت اسواق السعودية خلال السنوات الماضية الى العديد من حالات الاغراق هل تم اتخاذ اية اجراءات حمائية او اجراءات لمراقبة حالات الاغراق وما هي الخطوات التي اتخذت في هذا المجال؟ ـ تتابع الشركة كميات المنتجات الحديدية الواردة الى السوق المحلية بالتنسيق مع الجمارك ورفع الامر الى وزارة التجارة لاتخاذ اللازم تجاه اي اغراق في السوق، ويتم حاليا اعداد ملف قضايا الاغراق للجهات ذات العلاقة مثل وزارة التجارة، ووزارة المالية، وهيئة المواصفات والمقاييس، وعدد من الجهات الدولية المختصة لاتخاذ الاجراءات المناسبة بهذا الخصوص.
وتتولى حديد التنسيق بصفة دورية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وتزويدها بالبيانات التي تثبت تضررها جراء غياب الانظمة الخاصة بمكافحة الاغراق كما اننا نناشد الجهات المختصة بحصر منافذ الدخول مع العمل بنظام الحصص للمصادر وتحديدها والاستيراد عن طريق اصدار تراخيص خاصة بذلك، وقد شكلت لجنة حكومية لمكافحة الاغراق، ونأمل ان تكون هذه اللجنة سبيلا للتعجيل باصدار نظام مكافحة الاغراق الذي يحمي الصناعة الوطنية والسوق المحلية والمستهلكين على قدم سواء.
* فاتورة كهرباء بـ107 مليون دولار
* الى أين وصلت مباحثاتكم مع الجهات المعنية لخفض تعرفة الكهرباء ومياه التبريد؟
ـ بالنسبة لمياه التبريد لا تزال المفاوضات جارية مع شركة مرافق، أما في ما يتعلق بتعرفة الكهرباء فهي لم تتغير، وبطبيعة الحال تأثرت القدرة التنافسية لشركة حديد الى حد كبير نتيجة ارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية من 5 هللات الى 10 هللات في عام 1995، والتي ازدادت في مطلع العام الهجري 1421 لتبلغ 12 هللة، وهي تكلفة مرتفعة بالنسبة للمشاريع تفوق التعرفة السارية في الدول الاخرى.
وبالتالي ارتفعت فاتورة الكهرباء في شركة حديد الى اكثر من 1.2 مليون ريال يوميا، أي ان فاتورة الكهرباء في حديد تزيد على 400 مليون ريال سنويا، وقد شكلت هذه الزيادة عبئا ماليا جديدا على الشركة، وهي التي سبق ان طالبت خلال الفترة الماضية باعادة النظر في السياسة التسعيرية لتعرفة الكهرباء، خاصة ان السعودية على وشك دخول نظام عالمي جديد تشتد فيه المنافسة الخارجية، وقد صدر مؤخرا القرار الوزاري رقم 244 بشأن تنظيم بيع الطاقة الكهربائية لكبار المستهلكين الصناعيين متضمنا في مادته الثانية خمسة شروط للاستفادة من القرار، ولم يتم تحديد تاريخ معين للبدء في التطبيق.
وفي خط مواز اتمت شركة حديد دراسة مبدئية لمشروع التوليد الذاتي للطاقة الكهربائية بالتعاون مع استشاري سعودي وجاءت نتائجها مشجعة للغاية.
وقد رحبت شركة «أرامكو» السعودية بالتعاون مع حديد في هذا المجال، وابدت موافقتها المبدئية على تزويدها بالغاز الطبيعي كما اطلعت حديد ارامكو السعودية على نتائج الدراسات الاولية للمشروع، وما يزال التنسيق جاريا لاعتماد الموافقة النهائية وفي ضوء الدراسات الاولية تبلغ الطاقة الانتاجية المتوقعة في المرحلة الاولى 235 ميغاوات ترتفع الى 350 ميغاوات لتصل بحلول 2010 الى 750 ميغاوات، وسوف تقوم شركة حديد بالاتصال بالشركة السعودية للكهرباء لمناقشة الربط الكهربائي وبيع الفائض من الطاقة الكهربائية في وقت لاحق، ويسعى هذا المشروع لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة الكهربائية في مجمع حديد واجتياز اهم المعوقات التي تلحق بالغ الضرر بصناعة الحديد والصلب في السعودية، وتؤثر في قدرة حديد على المنافسة محليا ودوليا.
* ألا تزال المعاناة قائمة من ارتفاع رسوم الموانئ التي تعرقل جهود التصدير؟ وكم يبلغ عدد النوعيات التي أوقف تصديرها، وكذلك عدد خطوط الانتاج التي يتم ايقافها بين فترة وأخرى بسبب ارتفاع تكلفة الموانئ؟ وهل تكمن الحلول في شراء مصانع للصلب في الاسواق الأوروبية؟
ـ إن رسوم الموانئ المفروضة على واردات الشركة من خام الحديد، وكذلك على صادراتها عبر الموانئ، تثقل كاهل «حديد»، وقد ناشدت الشركة الجهات المعنية معاملة المنتجات الحديدية نفس معاملة المنتجات الإسمنتية لتخفيف الأعباء التي تحد من زيادة الصادرات، لكي تعاود الشركة نشاطها وتصدير حصة مناسبة من منتجاتها إلى الخارج كما كان الحال في السابق قبل زيادة الرسوم التي أثرت بدورها على صادرات الشركة.. فمن المعروف أن أية مصاريف إضافية تمثل عبئا على تكلفة المنتج، وهو ما ينطبق على رسوم الموانئ على الواردات من المواد الخام وكذلك على الصادرات من المنتجات النهائية، وبالتالي زيادة التكلفة التي تؤدي إلى إضعاف موقف الشركة التنافسي في أسواق التصدير.
وقد ناشدت الشركة الجهات المعنية إعادة النظر في هذه الرسوم لتتناسب مع الرسوم المعمول بها في الدول الأخرى، لما يحقق الصالح العام والمصلحة المشتركة، باعتبارأن زيادة الصادرات تعني زيادة ايرادات الموانئ.
أما بالنسبة للمنتجات التي أوقف تصديرها فهي لفات الأسلاك، حيث تم تقليص الانتاج ليقتصر على السوقين المحلية والخليجية.
* ظهرت في الآونة الأخيرة مشكلة فرض رسوم شحن ومناولة على صادرات المملكة من الصلب الى كل من قطر والكويت.. فإلى أين وصلت مباحثاتكم مع الجهات المعنية في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة الصناعة والكهرباء والأمانة العامة لمجلس التعاون؟
ـ خاطبنا وزارة المالية والاقتصاد الوطني للتدخل لحل مشلكة فرض رسوم على صادراتنا في كل من قطر والكويت، كما ناشدنا الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وقد اقترحنا تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل إلى حين التوصل إلى الحل المناسب. علاوة على ذلك حاول بعض زبائننا في الكويت إقناع الجمارك هناك بالعودة إلى تطبيق رسم المناولة السابق (5.5 دينار كويتي للشاحنة) مقابل اجور ميزان الشاحنات، بدلا من الرسم الجديد المتراوح بين 30 و27.5 دينار كويتي، مما أضاف على تكلفة استيراد الحديد السعودي إلى دولة الكويت زيادة تبلغ حوالي 12 ريال للطن، الأمر الذي يضعف الموقف التنافسي لمنتجات الشركة بالكويت في ظل سياسات الإغراق التي تنتهجها هناك مصانع أخرى غير خليجية وبأسعار متدنية.
وقد بذلت «حديد» جهودا كبيرة للمحافظة على حصتها في السوقين الكويتية والقطرية، وقام ممثلوها بزيارة الملحق التجاري السعودي، ومدير الجمرك البري الكويتي، وسفير المملكة بدولة الكويت، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، للعمل على تعديل رسوم المناولة وتحقيق مبدأ المعاملة بالمثل، حيث أن رسوم المناولة في الحدود السعودية أقل بكثير مما تطبقه الجمارك الكويتية، إذ تبلغ رسوم الناولة في مركز الخفجي الحدودي السعودي 40 هللة للربطة أي 5 ريالات فقط للشاحنة بأكملها.
* هل أنتم راضون عن مستوى التعرفة الجمركية على منتجات المسطحات المستوردة والبالغة 12 في المائة؟ وهل تستمر هذه النسبة، أم أن تطبيقها كان مؤقتا؟
ـ إن فرض رسوم جمركية بنسبة 12% على جميع منتجات مسطحات الصلب المستوردة اسهم الى حد ما في مكافحة سياسة الاغراق التي تنتهجها الدول المصدرة لمنتجات مسطحات الصلب الى السعوية منافسة غير عادلة جعلت شركة حديد تواجه صعوبات في بيع منتجاتها محليا، وبتوحيد التعرفة الجمركية للاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون مع بداية شهر يناير (كانون اول) الماضي يحق لحديد استثناء منتجاتها وتثبيت الرسوم الجمركية المعمول بها حاليا الى عام 2005 طبقا لنظام حماية وتشجيع الصناعة الوطنية في السعودية واتفاقا مع نصوص الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون.
* هل ما تزالون مقتنعين بجدوى استمرار استثماراتكم في مجال صناعة الصلب، خاصة ان العديد من طاقات الانتاج للمنتجات المسطحة يتم اغلاقها على المستوى العالمي تحت مسميات وجود طاقة فائضة من الصلب؟ ـ ان البنية التحتية الحالية لمشروع مسطحات الصلب في حديد تسهل الاستثمار لمضاعفة الطاقة الانتاجية لتبلغ حوالي مليون طن، حيث تقل تكاليف الانتاج التكلفة الثابتة على مليون طن بدلا من مليون طن بالاضافة الى تنويع وتوسيع قاعدة المنتجات لنفي متطلبات السوقين المحلية والخليجية.
وكما ذكرت سابقا فان السوق المحلية تستهلك حوالي 1.7 مليون طن من هذه المنتجات، بالاضافة الى عدم انتاج الشركة جميع الانواع المطلوبة في السوق، مما يستدعي التوسع التوسع في تصنيع المنتجات المسطحة، بالتالي فقد شرعت الشركة في تنويع منتجاتها، وفي هذا الاطار تم التعاقد مع شركة دانييلي الايطالية لاضافة فرن تفريغ الغازات في مصنع الصلب بحيث يمكن للشركة من خلال هذا المشروع اضافة نوعيات جديدة الى منتجاتها الحالية من مسطحات الصلب، بما في ذلك المستخدمة في صناعة الانابيب الخاصة بنقل الغاز والحامض والبترول ومنتجاته وكذلك النوعيات المستخدمة في صناعات اخرى كصناعة الاجهزة والسيارات وغيرها، كما سيسهم المشروع في تحسين نوعية الصلب المستخدم لتصنيع المنتجات الحالية، علاوة على زيادة فعالية فرن مصنع اللفات المجلفنة لتعزيز جودة السحب العميق.
* ما هي الاسترايتجية التسويقية التي تنتهجها سابك لتعزيز قدرات الحديد السعودي على مجابهة المنافسة التي يتعرض لها واكتساب الحصة التسويقية الملائمة؟
ـ تنطلق هذه الاستراتيجية عبر العديد من المحاور، حيث تنطلق اولا من تكثيف الحملات الاعلامية في مختلف وسائل الاعلام بالاساليب العلمية والمنطقة لتعريف المقاولين والمكاتب الاستشارية والمعنيين بالاعمال الانشائية في السوق المحلية بتميز منتجات سابك عن المنتجات المنافسة، وتبني مبدأ الشراكة مع الزبائن لضمان استمرار الطلب على منتجات حديد في السوق المحلية، والتحكم في كمية الواردات من خلال الزبائن أنفسهم، كما تسعى حديد لتعميق الثقة لدى المستخدم النهائي وكذلك تعريف وسائل الاعلام مع ايمان الشركة بضرورة تنويع قاعدة المنتجات وتحقيق اعلى مستويات الجودة، حسب الموصفات.
* ما هي توقعاتكم بالنسبة لاسواق الصلب المحلية والخليجية عام 2003؟ وهل تعتقدون ان الازمة التي واجهتها اسواق الصلب خلال السنوات الماضية قد اصبحت جزءا من الماضي، ام ان هذه الازمة ما زالت تهدد بالظهور ضمن مؤشرات اقتصادية وسياسية غير واضحة المعالم؟ ـ من المتوقع استمرار معدل الطلب بالمستوى الذي استقر عليه النصف الثاني من العام الماضي. اما في ما يتعلق بالازمة التي شهدتها اسواق الصلب العالمية خلال الفترة الماضية، فمن الصعب توقع ما قد يحدث لارتباط هذه الأسواق بالعوامل السياسية والاقتصادية المتغيرة، ولكن من المستبعد حاليا حدوثها ثانية بنفس المستوى الذي كانت عليه في عام 2001.
3