دعت وزارة التجارة السعودية الموردين والتجار مجددا الى الالتزام بالنسبة المقررة والمتضمنة رفع مخزون غذائي بما نسبته 25% من متوسط مبيعاتهم السنوية كاحتياطي لأية ظروف طارئة، بجانب العمل على تدوير هذا المخزون بحيث يبقى على نفس النسب المقررة وبجودة عالية .
وناشدت الوزارة التجار والشركات المحلية المصنعة للمواد الغذائية الرئيسية تأمين الاحتياطي المقرر، بجانب المحافظة على مستويات الاسعار دون مغالاة او مبالغة او استغلال للظروف الراهنة. وجاءت دعوة الوزارة بعد ان لاحظت ان المخزون المطلوب توفيره لبعض السلع مثل الحليب الجاف، الزيوت، الارز، لا تصل الى النسبة المقررة والمتفق عليها مع التجار الموردين من خلال ما تم الاتفاق عليه في وقت سابق، وتتطلب الظروف الحالية بالمنطقة الى اتخاذ عدد من الاجراءات الاحترازية لضمان استمرار توفير المواد الغذائية الرئيسية من قبل التجار والموردين والشركات المحلية المصنعة لبعض السلع الغذائية في كافة مناطق السعودية بكميات كافية واسعار معتدلة، وما يتطلبه ذلك من توفير مخزونات احتياطية كافية يمكن السحب منها والتوزيع في حالات الطوارئ .
يذكر ان غرفة الشرقية عقدت خلال الفترة الماضية اجتماعات عدة مع المستوردين والمصنعين تناولت المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية بالسعودية، وفي هذا الشأن تواصل فرق تفتيشية من قبل وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية مهامها المتمثلة في مراقبة حركة البيع والشراء في اسوق المنطقة، حيث ان هناك رقابة مشددة على الاسعار خوفا من استغلال الوضع الراهن، فيما تتم الرقابة من خلال جولات تفتيشية مستمرة تشمل جميع الاسواق والمحلات التجارية، وناشدت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين عدم الاسراف في شراء المواد الغذائية وتخزينها، حيث ان السلع بكافة انواعها متوفرة في الاسواق .