أنهت شركة الراجحي المصرفية للاستثمار تطوير مشروع بوابة الحكومة الالكترونية لتحقق بذلك المركز الأول في تطبيق هذه الخدمة من خلال جميع قنوات الشركة (الفروع، الصراف الآلي، الهاتف المصرفي، والانترنت). وقد تم تطبيق مشروع الحكومة الالكترونية مع مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية من خلال نظام الإصدار الآلي لتأشيرات الاستقدام. وقال عزام أبا الخيل نائب المدير العام للمجموعة المصرفية في الشركة ان هذه الخدمة تتيح لكافة المواطنين فتح حساب آلي خاص بهم لدى شركة الراجحي المصرفية للاستثمار برقم بطاقة الأحوال ليتم التعامل من خلاله مع مركز المعلومات الوطني وكافة الجهات الحكومية الأخرى مما سيوفر الكثير من الوقت والجهد على المواطنين، كما سيتيح النظام للمواطنين إمكانية التعامل مع هذا الحساب الآلي (كالاستفسار وتنفيذ الخصم واسترداد المبالغ) بشكل آلي عن طريق كافة القنوات الالكترونية (الانترنت، الهاتف المصرفي، الصراف الآلي). ويوضح أن الشركة تقوم بالإعداد مع مركز المعلومات لتطبيق المرحلة الثانية والتي ستشتمل على أنظمة الإصدار الآلي للجوازات ورخص القيادة، كما يتم التنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتطبيق النظام الآلي لإصدار رخص العمل مما سيجعل السعودية من أوائل الدول التي تقوم بتطبيق هذا المشروع الاستراتيجي والمتطور، حيث سيتمكن كافة المواطنين في المستقبل القريب، عند الانتهاء من المراحل القادمة، من تنفيذ كافة أعمالهم وتعاملاتهم مع الجهات الحكومية دون أن يكون هناك داع لمراجعة تلك الجهات. وكشف أبا الخيل عن انه تم الانتهاء من تطوير بوابة الدفع الالكتروني والتي تشمل على كافة المواصفات القياسية المتطورة لبناء الأنظمة التي تختص بمواصفات السرية والأمان وتبادل الوثائق والبيانات بين التطبيقات المختلفة. كما لفت الى استمرار التنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة لتكون أول الجهات التي تقوم بتطبيق هذا النظام المتطور على مستوى المملكة بحيث يتيح النظام لكافة المواطنين الراغبين في اجراء أية تعاملات مع الأمانة تنفيذها من خلال الانترنت دون أن يكون هناك داع لمراجعة الأمانة أو حتى زيارة فروع الشركة. وقال ان نظام الحكومة الالكترونية لا يفترض نهائياً أن كل المواطنين سيكون لديهم اجهزة كومبيوتر أو حتى يستطيعون القراءة والكتابة مشيراً إلى انه من الممكن استخدام الهاتف أو التوجه لأجهزة الصراف الآلي التابعة للشركة والتي يبغ عددها 850 جهازاً موزعة في كافة أنحاء المملكة. كما قامت الشركة بتقديم وعرض منتجات جديدة كالبطاقات المسبقة الدفع والتي تمكن المواطنين من الاستفادة منها في إتمام معاملاتهم، وقد قامت الشركة بعرضها على عدد من الجهات الحكومية لتكون السعودية من أوائل البلدان التي تطبق مثل هذا النظام الجديد. وقد لاقى هذا المشروع تجاوباً ونجاحاً كبيرين في ثلاثة مشاريع قامت الشركة بتطبيقها مع شركة الاتصالات والمركز الوطني للقياس والتقويم في وزارة التعليم العالي حيث تم تزويد المواطن برقم آلي الخدمة من خلال جميع قنوات الشركة (الفروع، الصراف الآلي، الهاتف المصرفي، والانترنت) ويتم الربط من خلاله مع كافة الجهات المشاركة في هذا النظام لتأكيد وجود رصيد ويتم الخصم منه. هذا وتعد السعودية من اكبر خمس دول على مستوى العالم في معدلات النمو في استخدام الانترنت التي بلغت عام 2000 أكثر من 30 في المائة مع محافظتها على مستويات نموها للسنوات اللاحقة. كما أن السوق السعودية لأجهزة الكومبيوتر ومستلزماتها وخدماتها تقارب حجمها 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، وهي تنمو سنوياً بمعدل يقدره الخبراء بين 15-25 في المائة. يذكر بان الحكومة السعودية منذ عدة سنوات تعمل على تطوير الدوائر الحكومية الكترونياً للتواءم مع طموحات تطبيق الحكومة الالكترونية.