عقد الرئيس المصري حسني مبارك أمس اجتماعا وزاريا موسعا شارك فيه رئيس الوزراء الدكتور عاطف عبيد ووزراء الدفاع والاعلام والزراعة والتجارة الخارجية والدولة لشؤون البرلمان والصناعة والدولة للانتاج الحربي والتموين وقطاع الأعمال والبترول والمالية والتخطيط والدولة للشؤون الخارجية ورئيس الديوان الجمهوري.
وقال وزير الاعلام المصري صفوت الشريف للصحافيين ان الاجتماع ناقش خطة الموازنة العامة للدولة للعام الجديد 2003 /2004 الى جانب مناقشة واستعراض مؤشرات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2003 /2004.
وأضاف وزير الاعلام ان الموازنة العامة لهذا العام تبلغ اجمالي قيمتها 158.6 مليار جنيه، (حوالي 27.56 مليار دولار) كما تبلغ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 70 مليار جنيه (12.2 مليار دولار) لتحقيق مزيد من الانجازات ورفع مستوى التنمية.
وأوضح الشريف ان اجمالي المصروفات العامة وتشتمل الأجور والمرتبات والمعاشات وخدمة الدين العام والاستثمارات والنفقات يبلغ 158.6 مليار جنيه وان اجمالي الايرادات العامة يصل الى 130.9 مليار جنيه، وان العجز بين الايرادات والمصروفات والواجب تدبيره يبلغ 27.7 مليار جنيه (4.8 مليار دولار) ويتم تمويله من الاذون والسندات بواقع 13.1 مليار جنيه من خلال استثمارات من بنك الاستثمار القومي وقروض وتسهيلات بقيمة 1.3 مليار جنيه.
وقال صفوت الشريف ان الرئيس مبارك أكد على عدة مبادئ يتعين الالتزام بها فيما يتعلق ببنود الانفاق في الموازنة العامة للدولة أولها تحقيق فاعلية الانفاق العام وترشيده وهو أمر تفرضه طبيعة المرحلة الحالية، وتحسين أحوال العاملين وتوفير متطلباتهم من الأجور والمرتبات مع استمرار تقرير العلاوة الخاصة بواقع 10 في المائة من مرتباتهم الأساسية.
وقال المسؤول المصري ان الرئيس مبارك أكد على أهمية الحفاظ على الاعتمادات اللازمة لتوفير الدعم المباشر اللازم من أجل توفير السلع التموينية الأساسية للمواطنين كالقمح والسكر والزيت، وتوفير الاعتمادات اللازمة لخدمة الدين العام المحلي والخارجي وأداء فوائده وأقساط القروض في مواعيد استحقاقها.
وقال صفوت الشريف انه تم التأكيد ايضا على الدور الاجتماعي للدولة وهو حق أصيل للمواطن المصري والتزام عليها تجاهه وذلك بأن تتكفل موازنة الدولة بتوفير الاعتمادات اللازمة للتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الى جانب الدعم المباشر والمساندة لنظم المعاشات بالرغم من ان هذا سيتوعب نحو 40 في المائة من الموازنة العامة للدولة.
وأضاف ان الاجتماع تناول سبل تدبير الاعتمادات الاستثمارية اللازمة لتوفير البنية الأساسية واعطاء أولوية لمشروعات الشرب والصرف الصحي والاسكان والطرق والكباري والتشييد وغيرها من الأصول، مؤكدا على منح أولوية لمحافظات جنوب مصر حتى يتم مساواتها الكاملة وتعويض ما فاتها في عصور سابقة.
وشدد على عدم فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين تخفيفا عنهم ومراعاة للأبعاد الاجتماعية وتحقيقا للاستقرار والعدالة الضريبية كأحد المقاومات الهامة لحماية المجتمع، وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي وجعله في أضيق الحدود وبمراعاة ألا يزيد الاعتماد على التمويل الخارجي عن المسدد من اقساط الديون الخارجية، وأن يكون بأقل فائدة وأطول مدة.