يخوض الصناعيون اللبنانيون «معركة» حقيقية ضد من يسمونهم «المهربين والمتهربين من دفع الضريبة على القيمة المضافة» عبر بوابة المصنع البرية، المعبر الرئيسي المشترك بين لبنان وسورية.
ويشرح رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي عبود لـ«الشرق الاوسط» هذه المشكلة قائلاً «ان النقص في التجهيزات والعنصر البشري في قسم الجمارك عند البوابة المذكورة وسائر البوابات البرية ادى الى عدم التمكن من التدقيق في جميع حمولات الشاحنات الداخلة الى لبنان، وهذا ما دفع بالقسم المذكور الى اعتماد سياسة الخط الاخضر والخط الاحمر، الذي يقضي بانتقاء شاحنات محددة، وارسالها الى مرفأ بيروت لاجراء التدقيق اللازم فيها».
ويضيف عبود: «المذهل ان عمليات التدقيق اظهرت تلاعباً في الكميات والفواتير في كل الحمولات، بحيث لم تتعد ارقام الفواتير 10% من قيمة البضائع الحقيقية، الى حد ان قيمة الفواتير تقل عن قيمة المواد الخام التي تدخل في تصنيع تلك البضائع والسلع». موضحا «ان سلطات الجمارك السورية غير معنية بالامر، باعتبار ان البضائع المهربة تمر بطريق الترانزيت في سورية، وهي ليست ذات منشأ عربي فحسب، بل ذات منشأ صيني واوروبي وآسيوي، ويفترض في الجمارك اللبنانية التدقيق في حمولتها حرصاً على اموال الخزينة، ومنعاً لمزيد من الضغوط على الصناعة الوطنية».
وكشف رئيس جمعية الصناعيين نتيجتين ايجابيتين للحملة التي شنت على المهربين والمتهربين، «اولاهما زيادة عائد الضريبة على القيمة المضافة نحو 300 الف دولار، وانخفاض الاستيراد البري الى النصف، وتحوله الى مرفأ بيروت، حيث امكانات التدقيق والكشف اكبر». وفيما استغرب عبود تلكؤ الدولة عن تأمين العناصر البشرية الكافية في جمارك المصنع وكذلك المرائب والتجهيزات الخاصة بالكشف والتدقيق ابدى ترحيبه بإنشاء مركز جمارك لبناني - سوري- مشترك يسهل ويختصر توقف العابرين والشاحنات.