كشفت أرقام رسمية عن تحسن مستويات الطلب في سوق الإسمنت السعودية في العام 2002، حيث حققت الشركات الثماني المنتجة مبيعات بلغت حوالي 20.3 مليون طن مقابل 17.7 مليون طن في العام الذي سبقه وبنسبة زيادة 14.7 في المائة.
وبين التقرير السنوي الذي أصدرته شركة الاسمنت السعودية، ومقرها مدينة الدمام، أن إجمالي الطلب على الأسمنت في السوق المحلي بلغ 20.8 مليون طن في العام 2002 وبزيادة نسبتها 17.5 في المائة، غطى الاستيراد منه 500 ألف طن فقط. وأبرز التقرير أن الزيادة في الطلب في السوق المحلية قابلته زيادة في إنتاج المصانع حيث بلغ 21.2 مليون طن من (الكلنكر) وهي المادة الأساسية والخام لتصنيع الأسمنت، أو 22.2 مليون طن من الاسمنت السائب، ويعني ذلك نجاح المصانع في تقليص فائض الإنتاج إلى حدود 1.9 مليون طنا مقارنة بـ4.1 مليون طن في العام 2001. يشار في هذا الشأن إلى أن فائض الإنتاج يعتبر واحدا من أبرز مشاكل سوق الاسمنت السعودية وكان وراء حرب الأسعار التي سادت خلال الأعوام الماضية بين المصانع.
وعزا التقرير نجاح المصانع في تسويق فائض إنتاجها، لقدرتها على تصريف مخزونها عبر التصدير إلى الأسواق الخارجية رغم المنافسة الحادة، وبما انعكس إيجابا على خفض كميات مخزون الكلنكر في نهاية العام إلى 6.2 مليون طن مقابل 9 ملايين طنا في العام 2001.
وحول أداء شركة الاسمنت السعودية في العام 2002، أظهر التقرير أن الشركات تمكنت من رفع كميات الأسمنت السائب المخصصة للتصدير إلى الخارج بنسبة 5.6 في المائة وبحجم بلغ 1.150 مليون طن. وفي المقابل خفضت تصدير الاسمنت (الكلنكر) إلى الأسواق الخارجية، حيث صدرت 181 ألف طن وبنقص مقداره 73 ألف طن عن العام الماضي، ويحدث هذا من أجل تلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة. وبلغت صادرات الشركة 92 ألف طن إلى الإمارات ونحو 88 ألف طن إلى بعض دول أفريقيا. وتصدر الشركة حاليا إلى أسواق الكويت وعدن وقطر ونيجيريا، وغرب أفريقيا.
وأظهر تقرير الشركة الذي تضمن قائمة المركز المالي للشركة وقائمة الدخل وتوزيع الأرباح, تحسن الطلب على الاسمنت في أسواق السعودية عموماً خلال العام الماضي 2002 حيث بلغت إجمالي الكميات المباعة من الشركات الوطنية في السوق المحلي العام الماضي نحو 20.3 مليون طن مقارنة بـ17.7 مليون طن تم بيعها خلال العام السابق 2001 أي بزيادة 2.6 مليون طن تقريبا أو ما نسبته 14.7 في المائة تقريباً.
وبين التقرير المالي للشركة تحقيق أرباح صافية بلغت 343.5 مليون ريال, مقارنة بالعام الذي قبله والتي بلغت 227.1 مليون ريال مما أعطى دفعة قوية لموقف الشركة المالي وحقوق المساهمين, واقترح مجلس الإدارة بناء على نتائج السنة المالية والأداء الجيد الموافقة بشأن توزيع الأرباح هذا العام بنسبة 24 في المائة من رأس المال المدفوع أي بواقع 12 ريالا لكل سهم.
وكشفت الشركة التي تمتلك مصنعين لإنتاج الأسمنت في كل من الهفوف وعين دار, بأن كميات الاسمنت المستورد التي بيع في السوق المحلي قد بلغت 500 ألف طن تقريباً مما يعني أن الطلب في السوق المحلي قد وصل إلى 2.8 مليون طن أي بزيادة عن الطلب في العام السابق بنسبة 17.5 في المائة تقريباً.
وبلغت كمية الكلنكر المنتجة خلال العام نحو 4.5 طن مقارنة مع كمية 4.4 مليون طن تم إنتاجها خلال العام السابق أي بزيادة مقدارها 56.7 طن وبنسبة 1.3 في المائة تقريباً علماً بأن إجمالي الكميات المنتجة في مصنعي الشركة قد فاقت وفق التقرير إجمالي الطاقة التصميمية المقدرة بـ4.1 مليون طن بكمية 352.4 ألف طن أي ما نسبته 8.5 في المائة تقريباً, وبلغت كميات الأسمنت المنتجة فقد بلغت 4.5 مليون طن مقارنة بـ4 ملايين طن تم إنتاجها خلال العام السابق 2001، أي بزيادة مقدارها 438.289 طناً أو ما نسبته 10.8 تقريباً.