واشنطن ـ رويترز: طرحت رئيسة لجنة بمجلس الشيوخ الاميركي وهي جمهورية واربعة من الاعضاء الديمقراطيين مشروع قانون امس يطالب الوكالات الاتحادية بتقديم تفسير علني لاسلوب اختيار الشركات التي تقدم عطاءات لمشروعات اعادة الاعمار في العراق. وقال اعضاء مجلس الشيوخ ان الرأي العام الاميركي يستحق ان يطلع على اجابات وتطمينات بانه سيحصل على قيمة ما دفع. واعلنوا ان الامر يتعلق بمشروعات قيمتها 100 مليار دولار.
وقالت متحدثة باسم الوكالة الاميركية للتنمية الدولية ان الوكالة دعت في الاسابيع القليلة الماضية في اطار عملية عاجلة 21 شركة لتقديم عروض للحصول على ثمانية عقود اولية قد تبلغ قيمتها 1.7 مليار دولار. وقالت سوزان كولينز رئيس لجنة الشؤون الحكومية بمجلس الشيوخ «اخشى ان تكون الوكالة...تحد من فرص المنافسة...المنافسة العادلة والكاملة ستضمن تحقيق أعلى قيمة لدافعي الضرائب الاميركيين».
وانضم الى كولينز في عرض مشروع القانون جوزيف ليبرمان العضو الديمقراطي بالاضافة الى هيلاري كلينتون ورون وايدن وروبرت بايرد وكلهم ديمقراطيون. ورغم اتهام الديمقراطيين للحكومة بتفضيل العمل بسرية الا ان وايدن يتوقع حشد تأييد كاف من الحزبين لموافقة الكونجرس على الاجراء وارساله للرئيس جورج بوش للتوقيع عليه.
وقالت المتحدثة باسم الوكالة ان الاجراءات العادية لاختيار الشركات تحتاج لستة اشهر او اكثر وبسبب الحاح الموقف في العراق تبنت الوكالة اجراءات سريعة تتمشى تماما مع القانون الاتحادي. وفي مؤتمر صحافي قال وايدن وهيلاري كلينتون انه قد يكون هناك مبرر كاف لاتباع اسلوب اسرع لكن يتعين معرفة تفاصيله. وقالت كلينتون «من مسؤوليات الكونغرس ضمان ان تنفق الاموال التي نخصصها لاعادة اعمار العراق بشكل عادل وواضح».